- تحسين مستوى معيشة المواطنين.. والمزيد من «برامج الحماية»
- سياسات متكاملة لدعم القطاع الخاص.. وتعظيم مشاركته بالمشروعات
- دمج الاقتصاد غير الرسمى ضرورة.. لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وزيادة الإيرادات الضريبية
- وزراء المالية العرب فى ضيافة «العاصمة الإدارية».. الشهر المقبل
- تبادل الخبرات.. وسبل مواجهة التحديات الحالية.. أهم محاور النقاش
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولى على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير – خلال لقائه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – إننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية بالفترات الأخيرة.
أضاف أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادى والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار الوزير إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالى ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولى بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيو سياسية إقليمية ودولية التى أدت إلى عجز متسع فى العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أوضح معيط أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموح لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التى تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
وخلال لقائه كلافرجاتيتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أكد الدكتور معيط أن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون، التى زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحًا أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالى العالمى الحالى لم ينجح فى معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
قال الوزير إن دمج الاقتصاد غير الرسمى أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، فضلاً عن تأثيره السلبى على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
أضاف الوزير، أن أولويات اللجنة الاقتصادية لافريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لافريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية فى طرح السندات الخضراء وسندات الباندا فى السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
وفى لقائه الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قال الدكتور معيط إن العاصمة الإدارية «دُرة المدن الذكية» جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب خلال مايو المقبل، من أجل تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التى تواجه البلدان العربية فى المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة فى الشرق الأوسط، التى تؤثر سلبًا على الخطط التنموية فى المنطقة العربية.
أشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون على المستويين الثنائى والإقليمى تحقيقًا للتكامل الاقتصادى العربي، وترسيخ روابط العمل المشترك لدفع حركة النشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، على نحو يمكننا من تجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، جهود مصر خلال الفترة الماضية فى الإصلاحات الهيكلية، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، التى انعكست فى جذب الاستثمارات المباشرة أبرزها: صفقة رأس الحكمة، معربًا عن تقديره لصندوق النقد العربى على دعمه المتواصل لجهود التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.
