تجمعنا يد الله.. وتفرقنا الأرصاد والأفلاك.. جمعتنا يد الله فى الإسلام.. دين الله الواحد الأحد.. وعندما تكون الرؤية الشرعية لبدء الصيام «أحد الأركان الخمسة» أو الحج.. تختلف الرؤية فنختلف لكن رؤية شهر ذى الحجة بالذات له حماية شرعية لأن الحج فى مكة المكرمة وبذلك تكون الرؤية الشرعية فى مكة هى الفيصل..!!
وها نحن نعيش الليالى العشر التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.. «والفجر وليال عشر والشفع والوتر» لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالليالى العشر وهى الليالى العشر الأولى من شهر ذى الحجة التى نعيشها هذه الأيام..!!
اتفق العلماء على أن الليالى العشر هى الليالى الأولى فى شهر ذى الحجة وهناك آراء ضعيفة ترى أنها الليالى العشر الأخيرة من شهر رمضان.
وفى هذه الأيام تتضاعف الحسنات وقال الحبيب المصطفى «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أى العشر من ذى الحجة».. ولعلها فرصة ذهبية لمن لم ينل شرف الحج بأن عوضه الله بمضاعفة الحسنات فى هذه الأيام وتلك الليالى.
ولعله من الضرورى أن ننبه بهذه المناسبة.. وفى هذه الأيام إلى عدة نقاط ضرورية.
أولاً: أيهما أفضل أن تحج أكثر من مرة هذه الأيام أم فعل صالح يرضاه الله خاصة التصدق والعطاء والقربات إلى الله؟
والإجابة أبسط فى أى شئ وهى أن الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلاً والحج مرة واحدة كفريضة فمن عمل صالحاً وتصدق وأعطى ونال الخير والبر فهو أفضل بإذن الله.
ثانيا: ما الأعمال الصالحة؟
الإجابة بأن الله جعل الأعمال الصالحات امكانية كل إنسان فتذكر الله والتهليل والتسبيح والحمد لا يحتاج وقتاً معيناً أو مكاناً محدداً.. أو وضوء خاصاً.. حتى الكلمة الطيبة والابتسامة فى وجه أخيك والنظرة الراضية كلها صدقات وأعمال صالحة.. وإماطة الأذى عن الطريق والنصيحة الطيبة والإطعام والسقاية.. والتعاون على البر كلها أعمال صالحة لا تكلف المرء شيئاً.
ثالثاً: وما علاقة ذلك بالليالى العشر؟
الإجابة هى أن كل أمر طيب وكل عمل صالح وكل كلمة طيبة فى هذه الأيام تتضاعف حسناتها.. فالقضية ليست فى الحج مادمت قد أديت الفريضة بل القضية الأهم هى العمل الصالح الطيب فى خدمة ومساندة أخيك الإنسان وكل عام وأنتم بخير.
قانون الإيجار الجديد.. ثانياً وثالثاً.. وليس آخراً
كتبت من قبل عن قانون الإيجار القديم.. ومحاولات القانون تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وكيف أن القانون الجديد المطروح على مجلس النواب ليس عادلاً.. بل يأتى على حساب المستأجر الذى أصبح مهدداً بالطرد.. لذلك أصبح من الضرورى أن تكون الزيادة محدودة وأن تكون مدة الإيجار محدودة وانهاء العلاقة السابقة على مراحل وبطرق تضمن عدم طرد الأسر خاصة اليتامى والمعاشات.. وبعيداً عن رأى الملاك أو آراء المستأجرين فإن العدالة تقتضى أن يتم دراسة وتحليل القضية من كل الجوانب والاستماع جيداً لكل الأطراف.. فما كان المستأجر يدفعه من خمسين عاماً يساوى أكثر من مائة ضعف ما يدفعه الآن قياساً بسعر الذهب مثلاً.
فى نوفمبر الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يقضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 خاصة المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية.. ودار بعد الحكم حوار مجتمعى بسيط حرر على اثره قانون جديد للإيجار أثار حواراً مجتمعياً رافضاً لمعظم بنود هذا القانون خاصة أن طرفى النزاع وجدوا أن القانون لم ينصفهم.. فالمستأجرون يرون أن القانون الجديد فيه ظلم كبير لهم لزيادة القيمة الإيجارية خلال خمس سنوات والتهديد بطردهم.. وملاك يرون أن زيادة القيمة لا تتفق مع الحالة العامة وزيادة الأسعار وكلاهما ليس على حق.
وإذا كان كل طرف يوافق على الزيادة ولكن المهم أن تكون زيادة مقبولة وتناسب الظروف العامة ومستوى الدخل ومستوى المعيشة.
