في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.
وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان – كوت ديفوار، تحت شعار “الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها”، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.
هذا وقد شارك المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا، ممثلا عن سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، وندابا نكوسيناثي جاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.
وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العام والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.
ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.
تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان “وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة”، كما ستتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.
