تنطلق صباح اليوم الاحد ندوة “قانون العمل الجديد والتى تأتى تحت عنوان “الامتثال من أجل الاستدامة.. والمستقبل الأفضل للعمل”،
وذلك بهدف تمكين إدارات الموارد البشرية بالشركات والمؤسسات الانتاجية من التعامل مع مستجدات القانون وخلق علاقات عمل متوازنة تحقق الاستدامة المؤسسية. متخصصة وحصرية لعملائها.
تأتي الندوة تجسيدًا في أن تكون المقصد الأول لرواد الأعمال في مجال دعم الامتثال للتشريعات الاجتماعية هى الخبرة التى تمدهم بالمعرفة العملية والأدوات القانونية التي تعزز من قدرتهم على بناء بيئة عمل عادلة ومتوافقة مع القانون.
تشهد الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويلقى المستشار العمالي محمد عيسى، شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني، الجلسة الأولى،
والتي يتناول فيها علاقات العمل الفردية في ضوء القانون الجديد، وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية والامتثال.
كما يقدم محمد عبدالعاطي، خبير التشريعات العمالية المحامي بالنقض، عرضًا قانونيًا موسعًا يسلط فيه الضوء على الضمانات الجديدة التي يوفرها القانون للعاملين وتطورات العقود وأنظمة العمل المرن، إضافة إلى الآليات القانونية لحل النزاعات العمالية.
بدير جلسات النقاش محمود عبد الفتاح، الخبير الحقوقي والعمالي وذلك فى ضوء أهمية مواكبة التطورات التشريعية وضرورة التكامل بين الجوانب القانونية والعملية في تطبيق القانون الجديد.
ياتى تنظيم الندوة بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في التشريعات الاجتماعية والتي تتمتع بسجل حافل بتنظيم فعاليات نوعية حول مشروع قانون العمل.
تختتم الفعالية بجلسة حوارية مفتوحة،للخروج بعدد من التوصيات أبرزها: أهمية الاستثمار في تدريب مسؤولي الموارد البشرية،
وتطوير السياسات الداخلية بما يتماشى مع نصوص القانون، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين أطراف العمل لتعزيز بيئة العمل اللائقة والمستدامة.
