لم يعد «الكاش» هو الملك فى جيوب المواطنين، فبطاقة الفيزا أصبحت تحل مكانه بهدوء وفعالية فى كل مكان من المدارس، والفنادق، والسوبر ماركت، وصولاً إلى المكاتب الحكومية، تتزايد يوما بعد يوم مشاهد تمرير الفيزا كارت أمام الأجهزة، لتتم العمليات بسهولة ويبدو أن الاعتماد على النقد بات من الماضى، لم تعد المحفظة الشخصية للفلوس بل حلت مكانها بطاقات الفيزا والبطاقات الائتمانية وسط تسارع رقمى تقوده البنوك والدولة، ويدعمه سلوك استهلاكى متغير وحتى المدرسين يتقاضون رواتبهم إلكترونيا، وفلوس الدروس الخصوصية بالفيزا أو التطبيقات والمحافظ الإلكترونية ؛ فقد وصل حجم التعاملات المعتمدة على التكنولوجيا المالية عالميا الى 100 مليار جنيه وفى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقدر بـ20 مليار دولار خارطة التعاملات المالية فى مصر تتغير بل وصل الأمر إلى بعض الاندية والجهات تصدر كارنيهاتها على شكل بطاقات ائتمانية وحاليا تحتل مصر المرتبة العاشرة فى استخدام التكنولوجيا المالية ووصل حجم التعاملات اللانقدية محليا إلى المعدلات العالمية والتى تُقَْدر بـ 45 ٪ وأصبحنا الآن على أعتاب اقتصاد بلا نقود؛ فما الذى يدفع شرائح المجتمع المختلفة لوداع الكاش بثقة؟
76 ٪
تحوُّل فى نظم المدفوعات
من البالغين عالميًا يمتلكون حسابات فى مؤسسات
أو خدمات مالية عبر الهاتف المحمول
محمد عزام:
نسبة التعامل بوسائل الدفع اللانقدى محليًا تصل لـ 45 ٪ وتواكب المعدلات العالمية
كريم غنيم:
التعامل عن طريق المحافظ الرقمية يقلل
من مخاطر الدفع النقدى
على الإدريسى:
250 مليون دولار حجم استثمارات الشركات الناشئة
فى التكنولوجيا المالية
خلال السنوات الأخيرة تزايد استخدام المحافظ الرقمية والفيزا كارت حيث شهد هذا الاتجاه انطلاقة كبرى عام 2020 نظرا للحاجة لاستخدام الخدمات المالية الرقمية فى ظل انتشار وباء « كورونا» خاصة فى الأسواق الناشئة والتى ظلت لفترات طويلة متمسكة بالتعاملات النقدية.
عالميا وصلت حجم الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية إلى 100 مليار دولار وفى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وصلت إلى 20 مليار دولار ومصر تحتل حاليا المركز العاشر عالميا من حيث استخدام التكنولوجيا المالية وأصبحت المحافظ الرقمية محليا تستخدم على نطاق واسع لعمليات تحويل الأموال بشكل شخصى ودفع الفواتير كما أن المحافظ التى تصدرها البنوك تسمح لحامليها الحصول على بطاقات ائتمانية افتراضية للمشتريات عبر الإنترنت.
محمد عزام استشارى إداراة التكنولوجيا قال هى ثقافة بدأت فى الانتشار عالميا فى المجتمعات المتقدمة منذ الخمسينيات ولكون دول العالم أصبحت قريبة من بعضها بسبب التقدم التكنولوجى الرهيب فى كافة القطاعات أصبح العالم كقرية صغيرة مما أدى إلى انتشار ثقافة الاعتماد على وسائل الدفع الحديثة فى التعاملات بين الأفراد والشركات والدول وقد ترسخت هذه الثقافة مؤخراً بفضل الازمات التى مرت بالعالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر جائحة كورونا حيث لم يجد الناس مخرجا من التعامل المباشر سوى التعامل عن بعد وهو ما رفع الوعى بضرورة استخدام التقنيات الحديثة بدلا من الاعتماد على التعاملات المباشرة حيث بلغت الاستثمارات العالمية فى التكنولوجيا المالية الى 100 مليار دولار وفى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وصلت إلى 20 مليار دولار ومصر حاليا فى المركز العاشر عالميا فى الإعتماد على التكنولوجيا المالية.
وأوضح «عزام» أن الدولة المصرية ممثلة فى البنك المركزى الذى أتاح استخدام برامج أبل باى ووزارة المالية التى أقرت أن التعامل مع الجهات الحكومية فى المعاملات التى تتخطى الـ 500 جنيه لا يتم عن طريق الكاش سهل من انتشار استخدام تلك التقنيات بصورة أكبر الآن وصلت نسبة المتعاملين بالتكنولوجيا المالية اللانقدية فى مصر إلى المعدلات العالمية والتى تقدر بـ45 ٪ من نسبة السكان ووصلنا إلى هذه النسبة خلال العشر سنوات الماضية حيث كانت فى عام 2016 وصلت الى 15 ٪ فقط لافتا أنه لا يوجد مجتمع على مستوى العالم استطاع أن يستغنى عن المعاملات بالكاش بنسبة 100 ٪ وكذلك تطورت فكرة الشمول المالى بصورة كبيرة فى مصر حيث وصلت إلى أكثر من 70 ٪ فى ديسمبر 2024 بعد أن كانت لا تتخطى الـ30 ٪ عام 2016.
وأضاف عزام هذه المعدلات فى مصر سوف تفوق هذه النسب بسبب أن الاجيال الجديدة تقبل على التعاملات اللانقدية بصورة كبيرة ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسب المتعلمين فى المحتمع بالاضافة الى انتشار الإنترنت مما سيساهم فى رفع نسب المستخدمين فى المستقبل القريب.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى إنه على المستوى المحلى شهدت مصر نموًا ملحوظًا فى قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث زاد عدد الشركات الناشئة فى هذا المجال بمقدار 5.5 أضعاف، مع استثمارات بلغت 250 مليون دولار وعالميا أفاد تقرير البنك الدولى لعام 2022 أن 76٪ من البالغين عالميًا يمتلكون حسابًا فى مؤسسة مالية أو عبر مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، مقارنة بـ 68٪ فى 2017 كما أن ثلثى البالغين الآن يقومون بمدفوعات رقمية، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على التعاملات الرقمية والتى تعتبر إبداعاً فى تغيير نظم المدفوعات.
أوضح الادريسى أن التكنولوجيا المالية تساهم عالميًا فى تعزيز الشمول المالى، تحسين كفاءة العمليات المالية، وتقليل التكاليف مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادى وفى مصر ساهمت التكنولوجيا المالية فى دمج المزيد من الأفراد والشركات فى النظام المالى الرسمى، مما أدى إلى تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمى كما ساعدت فى تحسين كفاءة العمليات البنكية وتوفير خدمات مالية مبتكرة.
أضاف الخبير الاقتصادى أنه على الرغم من التوسع فى المدفوعات الرقمية، لا يزال من غير المحتمل اختفاء النقود الورقية فى المستقبل القريب بل سوف تستمر بعض الفئات فى تفضيل التعامل النقدى، وتظل هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والشمول المالى الكامل.
أشار الادريسى إلى أن هناك العديد من المخاطر الامنية المرتبطة بالمحافظ الرقمية والبطاقات المصرفية تشمل الاحتيال الإلكترونى مثل التصيد الاحتيالى وسرقة البيانات والاختراقات الأمنية مثل استهداف الأنظمة المالية من قبل القراصنة وفقدان الأجهزة مثل الهواتف المحمولة المستخدمة فى المعاملات المالية لكن هذه المخاطر يتم التعامل معها من خلال الاجراءات الأمنية أو حملات التحذير التى تهدف الى حماية المواطنيين من عصابات الاحتيال مضيفا أنه مازال هناك خطوات أخرى.
ولتقليل هذه المخاطر، مثل تعزيز أنظمة الأمان، توعية المستخدمين، وتطبيق بروتوكولات تحقق متعددة العوامل لافتا النظر إلى مخاطر سيطرة الشركات التكنولوجية الكبرى على القطاع المالى فقد يؤدى ذلك إلى احتكار الخدمات المالية مما يقلل من المنافسة وانتهاك الخصوصية من خلال جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية وكذلك تعريض النظام المالى لمخاطر تقنية مثل الأعطال أو الهجمات الإلكترونية لذلك، من الضرورى وجود أطر تنظيمية ورقابية لضمان التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين.
فيما أوضح كريم غنيم رئيس غرفة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية أن التحول الى المجتمع اللا رقمى بات وشيكا لسهولة التعامل كما أن هناك العديد من الأنظمة أو ما يعرف «بالأبليكيشن» على الموبايل المتواجد حاليا لدى الجميع مما أتاح سهولة فى الحصول على الاحتياجات بضغطة زر إن جاز التعبير بما فى ذلك سداد قيمة الكهرباء والمياه واشتراك الإنترنت فالابليكيشن والفيزا خطفوا الفلوس من المحفظة وسهلوا كثيرا على المواطنين لكن فى المقابل فتح هذا التسهيل لدى البعض مزيدا من الانفاق والاستهلاك فالنسبة الغالبة الآن من المواطنين خاصة فى المدن يشترون متطلباتهم دليفرى بالابليكيشن والفيزا بجانب المواصلات مثل الاوبر وغيرها.
مضيفا أن البداية كانت ببطاقة «فيزا كارت» وتطور الأمر إلى الوصول إلى المحافظ الالكترونية والتطبيقات الموجودة على الموبايل فون مما جعل موضوع السداد أسهل بكثير وأنت فى منزلك تستطيع الحصول على ما تريد وكذلك تستطيع السداد دون الحاجة إلى الذهاب إلى صاحب السلعة أوالخدمة بالاضافة الى التطبيقات التى ظهرت وجعلت من نقل الاموال بين الأفراد أسهل بكثير وكذلك متابعة الارصدة كل ما سبق جعل من تداول الاوراق النقدية المعتادة يتم فى أضيق الحدود وهو ما يشير إلى قرب انتهاء التعامل بها.
ويضيف غنيم أنه فى مصر بدأ الموضوع فى الانتشار بعد اطمئنان الناس حيث أن من قام باستخدام تطبيق يصف للاخرين كيفية السهولة والاستخدام فالتجربة خير وسيلة لانتقال وتداول أى شئ لافتا النظر الى أن التوعية فى ضرورة محافظة الأشخاص والشركات على سرية البيانات الخاص بهم من الاشياء المهمة التى ستعجل من استخدام تلك الوسائل التكنولوجية بديلا عن الكاش وفى اعتقادى أن الاعتماد على التكنولوجيا خاصة فى المعاملات النقدية سوف يكون له عطيم الاثر فى تنمية الاقتصاد القومى ودفعه إلى الأمام.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر أن الدولة المصرية بدأت فى تطبيق استخدام الفيزا كارت منذ عام 1990 حيث شرعت فى تحويل مرتبات وأجور معظم العاملين فى الدولة والمعاشات إلى البنوك وصرفها عبر البطاقات الذكية أو ما يعرف «بالفيزا كارت» من خلال ماكينات الـ ATM ثم توسعت الدولة فى تطبيق التعامل مع الفيزا كارت ليشمل معظم الخدمات من تراخيص المرور الى تغطية برامج الحماية الاجتماعة كتكافل وكرامة وصرفها عبر مكاتب البريد من خلال الفيزا كارت وكذلك حجز القطارات والطائرات والفنادق والمطاعم وغيرها.
وأضاف أن تشريع قوانين الشمول المالى أتاحت للبنك المركزى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات فى التحول من التعامل بالفيزا كارت بديلا عن التعامل بالنقود الورقية فى معظم المحافظات ولكن لعدة أسباب لم تستطيع الدولة تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذا الأمر أول هذه الاسباب انعدام ثقة البعض من سكان المناطق النائية فى التعامل مع الفيزا كارت نظرا لثقافة محدودة لدى هؤلاء تجاة تغير الثقافة المعتادة كما أن الارياف والمناطق البدوية يوجد بها الكثير من الامية ومن وجهة نظرى هى العقبة الكبرى فى التحول الرقمى الكامل بالاضافة إلى أن هناك بعض التعاملات اليومية التى يصعب معها تطبيق التحول الرقمى مثل شراء الخبز وشراء الحبوب من الفلاحين وهو ما يحتاج الى توعية هؤلاء بأهمية التحول الرقمى وتغير نظم المدفوعات لما تحمله من توفير فى الوقت وكذلك الامان مقارنة بحمل النقود وتعدد فرص فقدها وكذلك عدم الاعتماد الكامل على النقود الورقية ونسبة تلف هذه النقود من تكرار تداولها حيث تعتبر النقود التالفة بمثابة ديون معدومة على الدولة التى تتحمل ثمن وشراء مستلزمات طباعتها.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تغير نظم المدفوعات واستخدام البطاقات الذكية ساهم فى تسهيل عملية الانفاق حيث إن الخدمات التى تقدمها البنوك حاليا ومنها ما يعرف بفيزا المشتريات أتاحت للكثيرين شراء مستلزماتهم ومتطلباتهم بطرق أكثر سهولة ويسر وحتى لو لم تتوافر لديهم السيولة النقدية لشراء تلك المتطلبات وهو ما يعرف بنظم التقسيط المتعددة وكذلك سهولة فتح الحسابات فى البنوك مما سهل عمليات البيع والشراء.
وطالب عامر بضرورة صدور تشريع يلزم كل من يقوم بعمل تجارى أو صناعى بضرورة الحصول على موافقة الجهات الرقابية فى الدولة والزام هؤلاء بضرورة التحول الرقمى حتى يسهل ضم هؤلاء لمنظمومة الاقتصاد الرسمى مما يساهم فى زيادة دخول الدولة مما يساعد أيضا فى زيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة لأصحاب المهن والمواطنين على حد سواء.
«الفيزا كارت»
تُغير قواعد اللعبة
مجدى صابر:
المصريون يودعون الكاش فى تعاملاتهم اليومية
محمود دياب:
المدفوعات الإلكترونية أصبحت أسلوب حياة
لم يعد حمل النقود فى الجيب ضرورة، بل بات خيارا يتجاوزه كثير من المصريين يوما بعد يوم من سوبر ماركت صغير، إلى فصول المدرسة والمنازل، تتصاعد يوميا وتيرة الاعتماد على الفيزا كارت والمحافظ الإلكترونية كوسيلة دفع آمنة وسريعة وفعالة.
قال محمود دياب «صاحب سوبر ماركت» إن تجربة التعامل بالدفع بالفيزا أو من خلال التحويل من المحافظ الرقمية على الهواتف المحمولة بدأت فى التزايد خلال الفترة الاخيرة وهو ما تسبب فى زيادة مبيعاته إلى ما يقارب الضعف خاصة وأن معظم المحلات المجاروة لمحله تتعامل بالكاش فقط.
وأشار إلى أن أغلب المتعاملين مع السوبر ماركت الخاص به يقومون بطلب الاوردر عبر التليفون سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق خدمات الواتس ويقومون بتحويل قيمة المشتريات على محفظة التليفون الخاصة بالمحل لافتا إلى أن هذة الخطوة سهلت الكثير من المشاكل التى يتعرض لها من خلال التعامل بالكاش خاصة فيما يتعلق بالفكة أو ضياع النقود ممن يقومون بتوصيل الاوردرات لأصحابها.
وأرجع «دياب» أن الكثير من الناس الذين يفضلون التعامل بالكاش هو أمر يتعلق بالثقافة السائدة لدينا ومع مرور الوقت سيعتادون على التعامل مع التطورات الحادثة فى مجالات الدفع بالفيزا أو المحافظ لافتا إلى أنه يتعامل مع تجار الجملة والشركات من خلال الدفع عن طريق المحافظ الرقمية وهو ما يقلل من مخاطر الدفع بالكاش خاصة وأن فواتير هذه الشركات تكون بمبالغ كبيرة.
مناحية أخرى أشار أحمد حسنى «مدرس» إلى أن التعامل بالفيزا كارت جعله لا يعتمد على وجود سيولة نقدية فى جيبه وكثيرا ما يقوم بشراء مستلزمات سواء خاصة بمنزله كالاحتياجات من السوبر ماركت أو شراء ملابس وغيرها من المستلزمات دون التخطيط لذلك بتوافر مبالغ كاش معه فيكون الحل هو استخدام الفيزا هو المنقذ الوحيد.
ويروى «حسنى» أنه كانت له تجربة عمل فى الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات والتعامل بالكاش هناك يتم فى أضيق الحدود حيث يتم الاعتماد على المدفوعات الالكترونية بشكل كبير وفى كل المجالات فى المحلات والفنادق وغيرها لافتا أننا فى مصرتأخرنا كثيرا فى هذة الخطوة معللا ذلك بصعوبة وصول الخدمات المصرفية للقرى والنجوع فى محافظات مصر المختلفة.
وأوضح «حسنى» مع ارتفاع معدلات التعليم فى مصر ودخول الانترنت فى أغلب البيوت وتعامل الاجيال الجديدة مع الشبكة العنكبوتية أصبح الاعتماد على الدفع الالكترونى موضة وثقافة غالبا ما سيتم الاعتماد عليها مستقبلا.
من جانبه قال مجدى صابر «مهندس بترول» أنه يقوم الان بتسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياة وشحن الموبايل له ولاسرته عن طريق الفيزا كارت معربا عن سعادته بذلك حيث يقوم بكل هذا دون أدنى مصروفات إدارية أو قيمة مضافة على المبالغ المطلوبة كما يحدث عندما يذهب للدفع عن طريق أخر كفورى فى المحلات أو ما شابه.
وأضاف أنه كان هناك تخوف فى البداية من التعامل بطرق الدفع الإلكترونى وعند نزول المرتبات على بطاقته الائتمانية كان يقون بسحب كامل المبلغ ويقوم بسداد احتياجاته نقدا ولكن مع التطور الحادث قى مجال الدفع الإلكترونى والتجربة الفعلية لطرق الدفع الحديثة فلا يسحب من الفيزا سوى القليل متمنيا أن يتم تعميم الدفع فى كافة المصالح والجهات الحكومية والخاصة لتلافى خطورة حمل الكثير من النقود الكاش.
