إنهاء تعثر مصانع الوجبة المدرسية وتحسين نوعية المياه وإدارة المخلفات الصلبة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، امس لمتابعة الموقف الحالى لعدد من المشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عمرو عبدالمنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية، ومدير إدارة التراخيص بالقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
استعرض مدبولى، موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وفقاً للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة وإنهاؤها، والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، لافتا إلى حل الكثير من المعوقات التى واجهت عدداً من المشروعات فى القطاعات المختلفة، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة.
عرض اللواء عمرو عبدالمنعم – خلال الاجتماع – بياناً مفصلاً عن أعمال لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهاؤها، مشيراً إلى موقف المشروعات التى تم إنهاء تعثرها على مستوى محافظات الجمهورية، والمشروعات الجارى إنهاء تعثرها فى عدد من القطاعات الخدمية، ومن بينها موقف مصانع إنتاج الوجبة المدرسية، وموقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، كما عرض موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعى، وموقف تعثر عدد من القرى بمشروع الظهير الصحراوى.
وقدم وزير الزراعة عرضاً حول موقف مشروع التغذية المدرسية، الذى يهدف إلى تقديم وجبه لتغذية طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم، مستعرضا الطاقات التشغيلية للمصانع المشتركة فى المشروع خلال عشر سنوات، بدءا من العام المالى 2014-2015 وحتى العام المالى الحالى، وكذا التحديات التى تواجه استدامة المشروع، وقدم بعض المقترحات لدفع العمل بالمشروع.
واستعرض قيام وزارة التنمية المحلية بعرض مصانع مشروع إنتاج الوجبة المدرسية على المحافظين بهدف عرضها على المستثمرين لدراسة أنسب استغلال لها.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع واجه عدداً من التعقيدات فى الإجراءات، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إزالة الملوثات من مصرف «كيتشنر» بمنطقة دلتا النيل، وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ الانتظام فى المسار وفق البرنامج المقترح.
من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية، الموقف المتعلق بمكون إدارة المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
وعقب شرح الموقف التنفيذى لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أكد رئيس الوزراء، ضرورة أن يكون هناك برنامج متابعة مُحدد لمراحل التنفيذ المختلفة لهذا المشروع، بعد إزالة التحديات، خاصة أن هناك أكثر من وزارة وجهة تتشارك فى تنفيذه، مُشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة المشروع دوريًا.
فى سياق آخر، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروعات الإسكان الاجتماعى بعدة محافظات، وأسباب تأخر تسكين المستحقين، أو التأخر فى تنفيذ الخدمات المطلوبة، وخلافه.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية لتوصيل المرافق والخدمات المختلفة.
فيما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمشروع قرى الظهير الصحراوى.
.. ويتابع الخطط المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
ساهم فى تمويل 111 ألف مستفيد.. ضمن برنامج «حياة كريمة»
رحمى: توفير 319 ألف فرصة عمل.. تقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع
كتبت – جيهان حسن:
أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، المُتمثلة فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية فى تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
واستعرض رحمى أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية فى الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
وأشار رحمى إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعى بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدربا على التسويق الإلكتروني، والمساعدة فى استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات «B2B».
وحول الخدمات المالية، لفت رحمى إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالى للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.
وأكّد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45 ٪ من أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29 ٪ من خدمة الشباك الواحد، و30 ٪ من خدمة التسويق، و54 ٪ من المشاركة فى المعارض الداخلية، و38 ٪ من المشاركة فى المعارض الدولية.
وحول التوزيع القطاعى خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، أوضح رحمى أن القطاع التجارى والخدمى استأثر بنسبة 85 ٪ من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعى على 7 ٪، من إجمالى التمويل المتاح، و7٪ أيضًا للقطاع الزراعي.
ولفت باسل رحمى إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التى يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو ألفين و514 عارضًا، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بعدد 1574 عارضًا مُستفيدًا، و8 معارض دولية بعدد 63 عارضًا.
وفيما يخُص المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أوضح الرئيس التنفيذى للجهاز أنه تم تمويل تحويل 70 ألفًا و477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40 ٪ من السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها.
كما أسهم الجهاز فى تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتى «كار جاس» و»غازتك»، وتحويل 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة للخدمات التى يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار رحمى إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع أسهمت فى إتاحة 202 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6 آلاف و294 متدربًا ومتدربة، وتقديم نحو 18 ألفًا و200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.
وأوضح رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيداً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والإسهام فى اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات القادمة من 2024 إلى 2026.
ولفت «رحمي» إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديث «الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال» التى تم إعدادها فى عام 2018، إلى جانب الإعداد لإطلاق مشروع قومى يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية و التراثية والذى يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية و التراثية، كما يجرى التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى كأحد أهداف عمل الجهاز.
