المشاط ..فى اجتماعات الربيع السنوية للبنك والصندوق الدوليين:

تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.. وتوطين الصناعة.. وتفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة

بحثت  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى مجموعة البنك الدولي، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود فى توسيع نطاق تمويل التنمية فى ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم دور البنك الدولى فى مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول لرئيس البنك الدولى لاقتصاديات التنمية، و عثمانى ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذى يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، المحور الثانى تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التى تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023 -2027.

ناقش الجانبان، التعاون مع البنك الدولى فى مختلف المجالات، لاسيما قيامه بتقديم الدعم الفنى للحكومة فى إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، لاسيما الدراسة حول الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما فى ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة فى مختلف القطاعات، وأهميتهما فى تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية بالإضافة إلى بحث الجهود الجارية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال تقديم البنك الدولى دعما فنيا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم إطلاقها عام 2022، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، كما تم التطرق إلى دور البنك الدولى فى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناقشة أفضل التجارب للدول المماثلة للاستفادة من تجاربها فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية.

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوى لمجموعة البنك الدولى فى دعم جهود الحماية الاجتماعية فى مصر من خلال دعم المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بقيمة 900 مليون دولار فى شكل تمويلات تنموية ميسرة، لافتة إلى أنه فى ضوء حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية لتلك الفئات فقد وافق البنك الدولى خلال العام الماضى على إتاحة شريحة جديدة لدعم البرنامج بقيمة 500 مليون دولار وقد دخلت حيز النفاذ بالفعل عقب إتمام الإجراءات اللازمة فى ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تعزز تلك الشريحة الاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية.

على جاب أخر أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل سياسات التنمية، وأن التعاون مع الجايكا يتم فى إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين. وتطرقت لاستعدادات البعثة الفنية للجايكا المقرر قدومها خلال أبريل الجارى لاستمرار التباحث بشأن التعاون المستقبلي.

 فى نفس السياق تشارك د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلى الدول المختلفة.

تتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقى فريق صندوق النقد الدولى لمناقشة إدارة الاستثمار العام.