أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط الجناة..
خبراء القانون: لا جرم فى الاحتفاظ بالأموال بالمنزل طالما بطرق مشروعة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس إدارة جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة من داخل فيلتها بمنطقة أول أكتوبر.. وسرعة ضبط الجناة، أخطر اللواء سامح الحميلى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، وأمر بسرعة الوقوف على ملابسات الحادث
تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر فيما تبلغ عنه لقسم شرطة أول أكتوبر من د.نوال الدجوى رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة يفيد تعرضها للسرقة.
أوضحت المبلغة أنها تفاجأت بسرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية، بلغت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 15 كيلو جرام.
على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع السرقة، وسؤال العاملين بالفيلا، وفحص علاقات المجنى عليها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
وكشفت مصادر أن السرقة ليست حديثة بل وقعت منذ فترة ولكن تم الأبلاغ عنها متأخراً
على جانب أخر فتحت واقعة سرقة فيلا د.نوال الدجوى العديد من الأسئلة عن كيفية احتفاظ مواطن بهذا الكم من الأموال التى قاربت على ربع مليار جنيه من مجموع عملات أجنبية ومحلية وذهب ومدى قانونية ذلك.
خبراء الأمن والقانون الذين أكدوا أن الاحتفاظ بالأموال فى المنزل لا يجرم ولا يعاقب عليه القانون وإن كانت هناك أى دلائل تشير لعدم مشروعية تلك الأموال فمن حق الأجهزة الأمنية توجيه اتهام واتخاذ ما يلزم قانوناً.
من جانبه أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أن القانون لا يمنع الإدخار فى المنازل، ولكن من باب الأمان من الأفضل الإدخار داخل البنوك، موضحاً أن مثل هذه الأموال لا توضع فى المنازل، قائلاً: الإدخار فى البنوك وليس فى البيوت، مؤكداً أن وزارة الداخلية لديها ضباط أكفاء، وأنهم خلال ساعات سيعلنون كشف تفاصيل القضية وضبط الجناة.
فى نفس السياق قالت المستشارة القانونية نهى الجندى إن القانون لا يمنع ولا يجرم الأشخاص من الاحتفاظ بالأموال والأشياء الثمينة سواء كانت ذهباً أو مجوهرات مهما بلغ مقدارها.. ولا يحق لأى شخص ان يسأل لماذا يحتفظ بهذه الأموال فى منزله موضحة أنه من الطبيعى ان أى فرد فى المجتمع له الحق فى جمع أموال بالطرق المشروعة والمنصوص عليها فى القانون.
أوضحت أنه من الطبيعى ان سيدة أعمال وتترأس إحدى الجامعات الخاصة ولها الحق فى الاحتفاظ بهذه الأموال فى منزلها، وان الحديث انها كيف تحتفظ بهذه الأموال فى منزلها؟؟.. فهذا ليس موضوعا للتساؤل؟!.. مشيرة إلى أنه ليس من اختصاص أى شخص ان يوجه اتهاماً لها.
يؤكد عصام سيد المحامى بالنقض ان الأصل حق حرية الإنسان فى الاحتفاظ بأمواله فى منزله ولا جريمة فى ذلك ولكن من حق الأجهزة الأمنية ان تبحث عن مصادر تلك الأموال ومشروعية امتالكها لها ولو ظهر أى مخالفة قانونية تستوجب توجيه اتهام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت عليه عدم مشروعية تلك الأموال.
