المشاط أمام «الشيوخ»: 4.5٪ نسبة النمو المستهدفة فى خطة 2025/2026
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى فى حدود 4.5٪ وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذى سجّل 2.4٪ فى عام 2023/2024، موضحة أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافى من تداعياتها مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
أوضحت الوزيرة خلال استعراضهالمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى انعقدت أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أنه من المُقدر أن تُسهم مصادر النمو الاقتصادى الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافى الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة فى تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5٪، مشيرة إلى أن الإنفاق الاستهلاكى النهائى يُسهم بنحو 27٪ والإنفاق الاستثمارى بنسبة 37٪ وصافى التغير فى الصادرات بنسبة 36٪.
وحول الاستثمارات الكلّية، ذكرت رانيا المشاط أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات المُتوقّعة لعام 2024/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2023/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، مشيرة إلى أن ذلك يعد دلالة على قناعة الدولة بالدور المُهم الذى يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسى فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1٪ من الناتج المحلى فى عام 2025/2026 مُقابل مُعدّلات أقل فى العامين السابقين (15٪ عام 2024/2025 و13٪ عام 2023/2024).
ولفتت إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63٪ من الإجمالى مُقابل 37٪ للاستثمارات العامة فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وحول سقف الاستثمارات العامة: أكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 2025/2026 مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 2024/2025 فى حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلى والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص المحلى فى الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 2025/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام سواء فى مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو فى مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المُتابعة الميدانية.
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أوضحت أن خطة عام 2025/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية حياة كريمة وتغطى هذه المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة» فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
