وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية واضحة.. وخارطة عمل محددة لمستهدفات العمل الوطنى خلال الـ6 سنوات القادمة وأخترت أحد بنود هذه الرؤية التى ركزت على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل.. وضمان تدفقات من العملات الأجنبية ويندرج تحت بند الزراعة.. زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي.
الحقيقة أن الرئيس السيسى حدد أهم القطاعات التى تستطيع أن تقفز بالبلاد إلى مرحلة مختلفة وتحقيق قفزات على طريق التقدم.. والانتعاش الاقتصادى وبالتالى تنعكس على جودة حياة المواطنين.. وتحسين ظروفهم المعيشية.. وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة.
من هنا أرى أن هذه القطاعات لابد أن تكون هناك مجموعة عمل من مختلف التخصصات والخبرات والكوادر إضافة إلى الوزراء والمسئولين المعنيين برئاسة القيادة السياسية لمتابعة سير العمل أولاً بأول والاطمئنان على تحقيق الأهداف المنشودة ورصد النتائج باستمرار وتكون هناك مجموعة عمل مشكلة من كل قطاع من هذه القطاعات تجرى تقارير دورية عن حجم الانجاز والتقدم فى هذا القطاع.. وما هى أهم العقبات والصعاب وكيفية تجاوزها لأن هذا الأثر يشكل نقطة فارقة فى مسيرة العمل والمستهدفات الوطنية التى تتطلع إلى الوصول إلى القمة فى هذه القطاعات لأنها وبأمانة هى كلمة السر فى تحقيق التقدم والاستقرار والنهوض الاقتصادى والأمن الغذائي.. وإيجاد موارد إضافية غير تقليدية للاقتصاد الوطني.. وهناك اتفاق بين الخبراء والمفكرين أن هذه القطاعات هى أهم مقومات التقدم والاستقرار لذلك من المهم متابعة كل قطاع وما يشهده من تطورات ونتائج أو عثرات وإيجاد الحلول أولاً بأول ولن يكون ذلك إلا بإشراف رئاسى كامل ومستمر وهى عقيدة ومنهج أتخذه الرئيس السيسى على مدار الـ10 سنوات الماضية.. خاصة عملية المتابعة المستمرة والتقييم الموضوعى بحيث نعرف باستمرار أين نقف وإلى أين نمضي.
فرص النجاح والتفوق فى هذه القطاعات أكبر من أى تصور خاصة فى ظل ما تحقق خلال الـ10 سنوات ويمكن البناء عليه فهذه القطاعات باتت تمتلك بنية تحتية وأساسية تدفعها إلى تحقيق الأهداف المنشودة سواء فى الزراعة حيث تقف مصر على أرض صلبة فى هذا القطاع بانجازات غير مسبوقة خاصة فيما تشهده من توسع أفقى ورأسى سواء بزيادة الرقعة الزراعية بـ٤ ملايين فدان بنهاية العام القادم.. أو زيادة إنتاجية الفدان.. وهناك آمال عريضة لتحقيق المزيد من الأهداف والانجازات خاصة فى ظل التوجيه الرئاسى باستخدام واستثمار العلم والتكنولوجيا والبحث العلمى فى زيادة القدرات فى هذا القطاع بعد أن وصلت إلى درجة الاكتفاء الذاتى من محاصيل كثيرة.. وهناك فوائض هائلة للتصدير تسعى الدولة لوصولها إلى 9 ملايين طن بالإضافة إلى تحقيق انجاز غير مسبوق بالوصول إلى 9 مليارات دولار صادرات زراعية طازجة أو مصنعة.
فى مجال السياحة.. هناك فرص واعدة ولعل بشائر التطور فى هذا المجال وصلت لرقم غير مسبوق فى عدد السياح الذين زاروا مصر فى العام الماضى والذى وصل إلى 14.5 مليون سائح وهناك أهداف واضحة ومحددة وواقعية لوصول عدد السياح إلى 30 أو 40 مليون سائح سنوياً.. والدولة تعمل على هذا الهدف بجدية وإرادة ورؤية سواء من خلال تعظيم وتسويق القدرات الهائلة.. والتركيز على الأنواع المختلفة من السياحة سواء الشاطئية.. أو الثقافية والأثرية وهى شديدة الثراء.. أو السياحة العلاجية والرياضية والاستشفائية أو السياحة التعليمية.. أو الدينية أو سياحة المؤتمرات.. من هنا تعى الدولة أهمية زيادة القدرات الاستيعابية الفندقية وهناك مشروعات استثمارية عالمية كبرى فى هذا المجال خاصة تنمية مدينة رأس الحكمة كأضخم استثمار مباشر وأيضاً مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يمثل 16 ٪ من الناتج المحلى بات لديه بنية تحتية وأساسية عصرية وقادراً على الانطلاق وكذلك الصناعة التى تحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة القادمة وقطعت الدولة شوطاً كبيراً للانطلاق إلى المستقبل وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى و جذب الشركات العالمية، والعمل على زيادة الصادرات وكذلك فإن جذب الاستثمارات المحلية والعالمية الكبرى فى ظل ما تتمتع به مصر من فرص واعدة هو أمر يحتاج إلى جهود مكثفة.
النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة يحتاج إلى متابعة وتقييم مستمر والتعرف على النتائج أولاً بأول.. لكن يبقى الجزء المهم.. هو تسويق الفرص والإمكانيات والقدرات المصرية بشكل عصرى نستطيع من خلاله الوصول إلى المستهدفات.. وحتى لو احتجنا إلى خبرات عالمية طالما أنها تحقق الأهداف المنشودة بشكل جيد.. لكن يظل تشكيل مجموعة عمل تتابع الأهداف والرؤية السياسية للست سنوات القادمة أمراً فى غاية الأهمية وتضم كل الخبرات والكوادر المصرية فى هذه القطاعات بالإضافة إلى المسئولين عن هذه القطاعات.
