فى كل مرة أشرف فيها بحضور اجتماع لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات بجهاز تنظيم الاتصالات أشعر بالفخر والسعادة بما حققه قطاع الاتصالات من نتائج إيجابية وإنجازات حقيقية فى ملف حماية حقوق المستخدمين على مدار ما يزيد على ربع قرن.. ويأتى قطاع الاتصالات رغم حداثة عهده فى مقدمة قطاعات الدولة التى تنبهت مبكرا لملف حقوق المستخدمين وأهمية وضع الضمانات الكافية لحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها وعدم المساس بها وقد سبق القانون الموحد للاتصالات الذى يحمل رقم 10 لسنة 2003 الجميع عندما ألزم المشروع الأجهزة التنفيذية بالقطاع بتشكيل لجنة رئيسية مهمتها حماية حقوق المستخدمين والدفاع عنها وعدم السماح بالعبث بها أو المساس بثوابتها ومنذ ذلك الحين واللجنة تمارس عملها بحرية وشفافية وموضوعية فائقة وتتحول اللجنة فى بعض الاجتماعات الساخنة إلى ما يشبه المحكمة حيث يتبارى أعضاء اللجنة فى الدفاع عن حقوق المستخدمين باعتبارهم هيئة الدفاع القانونية عن مصالحهم ومنوط بهم حماية حقوقهم.. والحقيقة ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يدرك هذه الرسالة جيدا ولذلك يحرص دائما على الحضور والمشاركة فى اجتماعات اللجنة ولا يغيب عنها إلا لعذر قهرى أو ارتباط رئاسى إيمانا منه بالدور الحيوى والرئيسى الذى تلعبه اللجنة فى حماية حقوق المستخدمين باعتبارهم الطرف الأهم فى منظومة خدمات الاتصالات.. الدكتور عمرو طلعت يؤكد دائما فى اجتماعات اللجنة انه يعتبر نفسه واحدا من المستخدمين ولذلك يضع فى اعتباره دائما مصلحة المستخدم قبل أن يتخذ أى قرار أو إجراء ويدخل فى مشاورات ومناقشات عديدة وواسعة مع معاونيه من الفرق القانونية والتقنية حتى يصل إلى أفضل صيغة ملائمة للقرار قبل إصداره وتفعيله.. وللإنصاف أيضاً نقول ان وزير الاتصالات يعتبر لجنة حماية حقوق المستخدمين شريكا أساسيا بما تضمه من أعضاء يمثلون نخبة مختارة ومنتقاة بعناية من خبراء وإعلاميين وصحفيين ونواب ومحامين فضلا عن رؤساء الجهات المعنية مثل حماية المستهلك وجمعيات حقوق المستهلك.. وليس ذلك مجرد اشعار.. بل حقيقة واقعة.. فما أكثر القضايا التى طرحها الوزير فى ساحة المحكمة.. أقصد اللجنة للبحث والتشاور والوصول إلى قرار وآخرها قضية حوكمة أجهزة المحمول والتى أثارت اهتمام الرأى العام فى الأشهر الأخيرة وكانت ومازالت حديث الجميع.. فوجئنا كأعضاء اللجنة بحديث صريح وودى من جانب الدكتور عمرو طلعت عن القضية وأهميتها القصوى فى حماية الصناعة المحلية وتوطين صناعة الهواتف الذكية وفى نفس الوقت ضرورة ضمان حقوق الدولة.. وبكل شفافية عرض الوزير الموقف من كافة أبعاده.. حدث ذلك فى ديسمبر من العام الماضى وقبل أيام من تطبيق المنظومة الجديدة وفرض ضريبة الـ 38 ٪ على الأجهزة المستوردة من الخارج وطلب الوزير من أعضاء اللجنة معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع المنظومة الجديدة وكيف نطبقها بأفضل شكل ممكن وبما يحمى حقوق الدولة والمستثمرين وكذلك المستخدمين.. تحدثنا وطرحنا آراءنا وأسهبنا فى عرض الملاحظات والأفكار وأكدنا جميعا على اننا مع الدولة وحقوقها ولكن بما لا يتعارض مع حقوق ومصالح المستخدمين أو زيادة المعاناة ورفع أسعار الأجهزة.. وهناك أوضح الوزير ان حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة ستؤدى إلى خفض أسعار الأجهزة بما يتيح ميزة تنافسية جديدة لجمهور المستخدمين بحيث يمكنهم الحصول على نفس الجهاز المستورد من الخارج بسعر أقل وبذات الجودة والمعايير العالمية.
وقال الوزير اننا اتفقنا مع كل شركات المحمول العالمية على فتح مصانع لها فى مصر لإنتاج أحدث أجهزة المحمول وتحمل شعار «صنع فى مصر» مؤكدا اننا قادرون على توفير 90 ٪ من احتياجات السوق المحلى من خلال الصناعة المحلية.. وقد وافقت كل الشركات على خطة التصنيع المحلى باستثناء شركة واحدة وهى التى تنتج الجهاز الأعلى ثمناً ولا يقتنيه إلا فئة محدودة من المجتمع المصرى.. أما الأغلبية الكبيرة من المجتمع فهى تستخدم أجهزة المحمول ذات الفئات الاقتصادية السعرية الملائمة وهذا ما تحرص عليه الدولة.
وهنا لابد من الإشادة بجهود العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة الصديق الدءوب المهندس محمد شمروخ والذى يقود الجهاز باحترافية فائقة خلفا للقدير المهندس حسام الجمل.. شمروخ بكل ما لديه من خبرات وقدرات فنية ومالية وقانونية يقود سفينة «تنظيم الاتصالات» بنجاح فريد ومعه فريق من كبار الفنيين والقانونيين وعلى رأسهم المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعى وفريق العمل المعاون له والذين يجوبون أرجاء مصر من أجل تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة وبسعر مناسب.
وختاماً تحية واجبة لأعضاء اللجنة وهم قامات كبيرة ورائعة ويؤدون عملهم بكل حماس وجدية وموضوعية وكأنهم محامون منتخبون وليسوا معينين ورسالتهم دائما هى حماية المستخدمين وهدفهم الأسمى صيانة حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.. فهل نتطلع لتكرار تجربة حماية مستخدمى الاتصالات وتعميمها فى كل قطاعات الدولة؟ وهل نستطيع الوصول بثقافة حماية حقوق المستخدمين «الفريضة الراسخة» لكل الوزارات والقطاعات؟
