بتحليل إعلان إحدى شركات التطوير العقارى الكبيرة المتكرر عدة أيام فى صفحة كاملة بكل الجرائد المصرية عن نجاح الشركة فى تحقيق مبيعات للمرحلة الأولى فقط فى أحد مشروعاتها العقارية بالساحل الشمالى بأكثر من تريليون جنيه وإذا افترضنا سداد المشترين 10٪ من القيمة كدفعة مقدمة فإنه يعنى سدادهم خلال شهرين فقط مائة مليار جنيه.. وإذا افترضنا أن نصفهم كانوا يمتلكون دولارات وتم بيعها لسداد مطالب الحجز يكون قد تم تصرفهم فى واحد مليار دولار.. وسيؤدى المشروع الذى يتم على أربع مراحل إلى استيعاب 4 تريليونات جنيه ونصفها بالدولارات لسداد قيمة هذه الوحدات السكنية خلال السنوات العشر القادمة.. وإذا نظرنا إلى تواجد مئات المشروعات العقارية المثيلة التى يتم تنفيذها فى ربوع الأراضى المصرية فإننا نرى توجيه معظم مدخرات المصريين واستثمارات الواردة داخل مصر نحو الاستثمار العقارى الترفيهى والشاطئى والسكنى والإدارى والتجارة ويتبقى جزء بسيط جداً لتوجيهه نحو الاستثمار الصناعى، وتؤكد زيادة تحويلات المصريين خلال عام 2024/2025 بحوالى 17 مليار دولار عن العام السابق باتجاههم نحو الاستثمار فى تلك الوحدات السكنية والترفيهية بمشروعات الساحل الشمالى والعلمين.. إن الاستثمار العقارى مطلوب لإحداث تنمية عمرانية وتلبية مطالب الشعب المصرى من السكن الملائم لأولادنا وأحفادنا ولكن على التوازى لابد من تحقيق استثمار صناعى على الأقل باستثمارات مثيلة للاستثمار العقارى حيث إنه الوسيلة الوحيدة مع الاستثمار الزراعى لاستمرار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق معدل النمو الاقتصادى المنشود وتخفيض معدل التضخم وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب المصرى وامتلاك التكنولوجيات الصناعية المتطورة ومسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والصناعى العالمى وسد الفجوة بين مصر والعالم الآخر فى المجال الصناعى وتحقيق الأمن القومى.. ولتحقيق ذلك وتحفيز المصريين خاصة العاملين بالخارج نحو توجيه استثماراتهم نحو الاستثمار الصناعى بنفس أسلوبهم الناجح وحصولهم على أراضى من الدولة وتنفيذ مجمعات صناعية متطورة.
والمطلب الثانى ضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية والصناعية المصرية التى تحقق أرباحاً سنوية بعدة مليارات من الجنيهات والدولارات الاستثمار المباشر فى تأسيس شركات صناعية متوسطة وعملاقة لإنتاج المنتجات النهائية والوسيطة والمغذية والأولية المطلوبة.. ولتحقيق مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنسبة لتعميق المكون المحلى للمنتجات المحلية وتوطين التكنولوجيات المتطورة داخل مصر وطرح هذه المشروعات بين المصريين بالداخل والخارج لتحفيزهم على الاكتتاب فى تلك المشروعات وتوضيح المميزات المالية المباشرة وغير المباشرة حالياً ومستقبلياً لتأمين مطالب الأنجال والأحفاد من منتجات مصرية، والذى أراه أفضل لنا جميعاً من الاستثمار العقارى.. وسيؤدى تعميق وتطوير الصناعات المصرية إلى تحقيق الأمن القومى المدنى والعسكرى.. حيث إنه فى حالة قيام الدول المعادية بفرض حظر على الدول العربية فى أى مرحلة من مراحل صراع ومواجهة الدول العربية ومنهم مصر للتمدد الإسرائيلى نحو الدول العربية والحد من أطماعهم التوسعية.. فإن الحل الوحيد هو توفير الإمكانيات الإنتاجية داخل مصر والدول العربية لتصنيع مطالب القوات المسلحة من المنتجات العسكرية والمدنية.. وبالنظر للموقف الحالى فهل يعقل عدم وجود مصنع لإنتاج إطارات سيارات الركوب فى المنطقة وهل يعقل عدم وجود مصانع لإنتاج البوليمرات الهندسية مثل الـ SAN والـ ABS والبولى كربونات والإيبوكسى ومكونات البولى يوريثان وألياف الكيفلر وألياف الكربون ومعظم المركبات الكمبوزيت بالرغم من الاحتياج إليها لإنتاج كثير من والمعدات الهندسية المدنية؟ وهل يعقل عدم وجود مصانع لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية ومصانع لإنتاج المكونات الإلكترونية لكل الأجهزة الكهربائية والهندسية ووسائل النقل والخامات المعدنية العديدة.. وبالتالى فإنه من الأفضل إنشاء الشركات العملاقة لإنتاج هذه المواد داخل مصر والمنطقة ومستقبلياً كوسيلة مهمة وضرورية لتحقيق الأمن القومى المصرى والعربى.. أرى أن الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة إيجاس والهيئة العامة للبترول وجهاز المشروعات الوطنية وشركات الأسمدة الناجحة بالقطاعين العام والخاص لهم دور مهم فى ضخ استثمارات مالية لإنشاء المصانع المطلوبة.. بالإضافة إلى العاملين بالخارج وتحويل المطورين العقاريين إلى التطوير الصناعى بنفس مستوى التوسع فى الاستثمار العقارى.
