يواصل البرلمان مناقشة مشروع القانون الذى أحالته اليه الحكومة الخاص بالايجارات القديمة للمساكن سواء كانت وحدات سكنية او محلات تنفيذا لحكم الدستورية العليا بعدم جواز تثبيت القيمة الايجارية للايجارات القديمة مما ترتب عليه ظلم اجتماعى للملاك طوال هذه الفترة الماضية وتم الطعن على مادتين فى القانون القديم والحكم عليهما بعدم الدستورية ونجح المشرع خلال هذه الفترة الماضية فى الانتصار لمالكى الاراضى الزراعية عندما تم تحرير عقود هذه الاراضى وفقاً لقوى السوق.
استمع مجلس النواب لرأى ممثلى الطرفين المالك والمستأجر وايضاً ممثلى البرلمان والاحزاب بهدف تحقيق العدالة المطلوبة والمحافظة على السلم الاجتماعى بعد هذه الفترة الطويلة من تطبيق عقود الايجار القديم والتى ترتب عليها تدنى القيمة الايجارية لهذه العقارات إلى الدرجة التى يستحيل معها الحفاظ على الثروة العقارية الموجودة فى البلاد ووقوع ظلم اجتماعى بين لطبقة الملاك.
تعامل مستأجر العقارات القديمة خلال الفترة الماضية مع الثروة العقارية على انهم ملاك بعد ان اجاز لهم القانون وراثة هذه العقارات ابناء واحفاداً عن ابائهم الذين تعاقدوا على هذه العقارات وقاموا بمشاركة الملاك فى بيع هذه العقارات بالجدك او الحصول على مبالغ طائلة عند رد هذة العقارات إلى اصحابها الاصليين.
اختلفت وجهات النظر بين المؤجر والمستأجر فبينما يرى المالك انه يجب إلا تزيد الفترة الانتقالية لتنفيذ القانون عن 3 سنوات على اقصى تقدير بدلاً من 5 سنوات التى اقترحها المشروع المقدم من الحكومة يرى ممثلو المستأجرين انهم يجب الاحتفاظ بهذه العقارات اعمالاً للنص القانونى ان العقد شريعة المتعاقدين وانه لا يجب زيادة القيمة الايجارية على النحو الذى حددها مشروع القانون بـ 1000 جنيه كحد ادنى.
ومن جانب اخر انتقد الملاك تحديد الزيادة فى القيمة الايجارية للمسكن بـ 20 مثل بينما حدد للمحلات 5 امثال فقط وهى لا تكفى لرفع الظلم الاجتماعى عن الملاك لان المحل الذى يدفع قيمة ايجارية 50 جنيها سوف يستمر فى دفع قيمة ايجارية متدنية ايضاً لا تتوافق مع سعر السوق الذى يتعامل مع ايجارات لا تقل عن الالاف من الجنيهات.
اعترف اعضاء البرلمان ان هناك شققا ومحلات مغلقة لا يتم الانتفاع منها ويجب ردها إلى الملاك الحقيقيين وان المشرع يجب ان يتصدى لهذه الظاهرة وتقدير قيمة ايجارية عادلة لها تصل إلى 8 آلاف من الجنيهات فى الاحياء الراقية وليس 1000 جنيه فقط وانه فى حالة الوحدات السكنية يجب تدبير وحدات سكنية جديدة بسعر مدعوم لغير القادرين مثلهم مثل من تعرضوا لحالات اخلاء قسرى بسبب هدم منازلهم.
حذر القانونيون من ارجاء اصدار القانون فى الدورة الحالية للبرلمان لانه فى هذه الحالة سوف يلجأ الملاك إلى رفع دعاوى امام المحاكم لطرد المستأجرين لعدم دستورية قانون الايجارات القديمة أو قيام المحكمة الدستورية العليا بإصدار القانون الذى فشل البرلمان فى اصداره.
كما يجب ان يراعى المشرع الايجارات القديمة التى تجاوز عمرها الستين عاماً وتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر فى هذه الحالة لان العقارات التى قامت الحكومة ببنائها لغير القادرين فى الستينات تم هدمها لانتهاء عمرها الافتراضى وتم اقامة اخرى جديدة على هذه الاراضى ونأمل ان يتم اصدار هذا القانون قبل دورة الانعقاد الحالى للبرلمان مع تحقيق العدالة المجتمعية.
