لا شك فى ان موضوع قانون الإيجار القديم مازال ولا يزال يثير الجدل بين فئات الشعب خاصةً بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخى بعدم دستورية بعض المواد التى كانت تحدد قيمة الإيجار بشكل ثابت منذ عقود ونجد أن أبرز التعديلات المقترحة تهدف إلى زيادة الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية بنسبة تتراوح بين 10 ٪ إلى 15 ٪ سنويًا على مدار فترة من 5 إلى 10 سنوات وتهدف هذه الزيادة إلى تقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية للمستأجرين وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين وتُحدد آلية لإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص ويستحق المالك اللجوء إلى القانون فى حال الرفض وعدم الإخلاء كما يُقلص القانون الجديد حق توريث الإيجار للوحدات السكنية مع تحديد شروط صارمة لتمديد العقود مثل إقامة الورثة بشكل دائم بالوحدة ويسمح للمالك والمستأجر بتحديد القيمة الإيجارية بالتراضى مع مراعاة الظروف والتغيرات الطارئة لكلا الطرفين .
يرى الملاك ان القانون القديم أدى إلى انخفاض عوائد الإيجار على عكس الحياة الغالية الحالية وهذا أثر على قدرتهم على صيانة العقارات وتحسين الشكل الجمالى وبالتالى تركوها على وضعها السابق ومن جهة أخرى يترقب المستأجرون من التعديلات الجديدة ويخشون من تأثيرها على استقرارهم السكنى وبهذا الشكل أصبح المشهد ضبابياً وضحاياه كثر كلاهما من وجهة نظره «مظلوم» وبغض النظر عن هذا وذاك هناك حالات كثيرة سمعت عنها وقصص غيرها يفضل النظر إليها بروح الإنسانية منها سيدة عجوز وحيدة عمرها 76 سنة ولدت فى شقة فى حارة مساحتها لا تتجاوز الـ40 متراً عبارة عن غرفة واحدة كبيرة تتضمن صالة وحمام ومطبخاً تحت الأرض «بدروم» فى منطقة عين شمس تدفع إيجاراً قديماً بدأ بــ 11 جنيهاً حتى وصل إلى 50 جنيهاً ولكنها مريضة تعويضها مادياً لا يكفى وتعويضها بسكن آخر اجتماعى يجوز ولكنه غير مناسب بالنسبة لمن يرعاها مثل أختها وأخيها وأولادهم فهى تنقل إلى المستشفى 3 مرات فى الأسبوع لتلقى العلاج.. فكيف تستقر حالتها الصحية والنقسية بعيداً عن المسئول عنها ويرعاها ؟! وكيف تطالبها بدفع إيجار 1000 جنيه فى حين أنها لا معاش لها والقيمة الحقيقية للسكن لا تتعدى الـ500 جنيه؟!..
بالفعل التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم خطوة هامة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين فى حالة الحفاظ على حقوق الطرفين ومع النظر بعين الرحمة للظروف الخاصة بكل حالة على حدة ولا ننسى ان هذا القانون أنشئ فى الأساس بهدف ضمان حقوق المستأجرين والملاك واستقرار سوق الإيجارات.
