أكد المستشار محمد بن عبد الله السلامه رئيس جمعية حماية الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية في تصريحات خاصة لـ«جريدة الجمهورية»، على هامش إحتفال وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية على أن الجوانب القانونية لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم التي وقعت في الرياض العام الماضي، وذلك بحضور 190 دولة ومنظمة دولية تمثل خطوة هامة في توحيد وتبسيط إجراءات تسجيل وحماية التصميمات الصناعية على المستوى الدولي، مما يساهم في تعزيز الابتكار والإبداع في مختلف الصناعات، بهدف توحيد الإجراءات والقوانين المتعلقة بتسجيل وحماية التصميمات الصناعية، مما يسهل على المبتكرين والشركات حماية حقوقهم بفعالية أكبر.
وإن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية والتصميم الصناعي. ولاسيما وإن التصاميم تعد أحد أبرز فروع الملكية الفكرية انتشاراً وتطوراً منذ مطلع القرن الثامن عشر؛ نظراً لوظيفتها الاقتصادية البارزة المتمثلة في تسهيل وصول المستهلكين إلى منتجاتهم المفضلة من خلال النظرة الأولى للشكل الخارجي للمنتج.
ولطالما اقترنت التصاميم ببراءات الاختراع بشكل وثيق حتى انصهرت كل منهما في قالب Petty Patent الذي يعنى بالتصاميم الصناعية التي تحتوي على حلول مبتكرة لمشكلات في جانب محدد.
بالحديث عن الجوانب القانونية لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم كأحد فروع الملكية الفكرية ، وفقا للممارسات الدولية التي تتبناها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وأشار محمد السلامه إلى أن مجال التصاميم يرتكز على ثلاثة محاور منها التشريعات الحمائية التي أوجدت الأساس القانوني لحماية هذا النوع من الإنتاج الفكري من خلال وثائق تشريعية متعددة مثل اتفاقية باريس، واتفاقية برن، واتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية. وهي التي نتج عنها مبادئ جوهرية تبنتها التشريعات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
منها إتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية في عام 1968 والمعدل في 28 سبتمبر لعام 1979، وكل هذه الوثائق التشريعية الدولية تهدف إلى الوصول إلى إيجاد معايير عالمية لحماية الإنتاج الفكري للمصممين سواء كانوا أفراد أو منشآت، وأيضا العمل على توفير الحماية القانونية للإنتاج الفكري وقابلية استثماره وفق آليات قانونية محددة، وأن وجود معاهدة مستقلة بهدف توحيد إجراءات التسجيل لكل بلد على حدة.
ونبه بن عبد الله على إتفاق أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية على حسم النقاط الجوهرية في هذا الشأن وفق أحكام واضحة تدل على الرغبة الحقيقية في تمكين المبدعين والمودعين في مختلف أنحاء العالم، بإختيار كيفية تمثيل التصميم في الطلب، سواءً بالرسومات، أو بالصور الفوتوغرافية، أو الفيديو، وتتيح إدراج عدة تصاميم في طلب واحد ضمن شروط معينة.
كما تضع المعاهدة متطلبات منح تاريخ الإيداع عند الحد الأدنى لتجنب فقدان الحقوق، كما تسمح المعاهدة للمودعين بالإحتفاظ بتصاميمهم غير منشورة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تأمين تاريخ الإيداع وفق إجراءات وضوابط محددة.
وأستطرد محمد السلامه كلامه إلى أن المعاهدة عملت على إيجاد تدابير لوقف الإجراءات وتوفير مرونة للمساعدة في تجنب فقدان الحقوق بسبب عدم الامتثال بالمهل الزمنية النهائية، وتبسيط إجراءات تجديد تسجيل التصميم.
وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية والأقل نمواً لتنفيذ المعاهدة بشكل فعال، وتضيف بعدًا حيويًا فيما يتعلق بدعم البلدان النامية وحماية التراث الثقافي من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للمصممين في هذه البلدان، مما يساعدهم على التكيف مع المعايير الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال حماية التصاميم.
من خلال توفير التدريب اللازم والدعم الفني، وأيضا تعزيز قدرات هذه الدول على تسجيل وحماية التصاميم بفعالية، مما يمكن المصممين المحليين من دخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها على قدم المساواة مع نظرائهم من الدول المتقدمة.
بالإضافة إلى حماية التراث الثقافي والمعارف التقليدية. فهي تربط بشكل صريح بين حماية التصاميم وحماية هذه المعارف وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.
والعمل على تعزيز بيئة قانونية مستقرة ومزدهرة تدعم الإبداع والابتكار والمساهمة الفعالة للقطاع غير الربحي من خلال التأكيد على أهمية الدعم التقني وتبني مبادئ الحوكمة الفعالة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصممين في جميع أنحاء العالم.
