يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا يوم الخميس القادم فى العاصمة العراقية بغداد تمهيدا للقمة العربية الـ34 التى تعقد فى 17 مايو الجارى تحت شعار «حوار وتضامن وتنمية».
ومن المقرر أن يناقش اليوم اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى القرارات التى ستعرض على وزراء الخارجية، قبل مصادقة القادة العرب على مشاريع القرارات التى ستصدر عنهم.
تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين، والانتهاكات المستمرة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وستبحث القمة الجهود التى تبذل من أجل وقف إطلاق النار فى غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطينى، والعمل على استئناف إدخال المساعدات، ورفض أية محاولات للتهجير، ودعم الجهود العربية والدولية الرامية لإعادة الإعمار.
كما ستناقش القمة مستجدات الصراع العربي- الإسرائيلى، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام باعتبارها الإطار الأشمل لحل النزاع، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع حماية الوضع القانونى والتاريخى فى القدس الشريف، وضمان حرية العبادة الإسلامية والمسيحية.
القمة ستبحث كذلك ملفات الأمن القومى العربى فى ضوء التصعيد الإسرائيلى فى سوريا ولبنان، والانتهاكات المتكررة للسيادة، والتهديدات فى البحر الأحمر، وتأثيرها على سلامة الملاحة الدولية. كما تناقش سبل تعزيز صيانة الأمن القومى العربى، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وبناء القدرات العربية فى مجال الأمن السيبرانى والتصدى للهجمات الرقمية العابرة للحدود. وتناقش القمة الأوضاع فى السودان، فى ظل استمرار المواجهات العسكرية وتفاقم الكارثة الإنسانية، إلى جانب الملف الليبى الذى يشهد جهودها نحو الاستقرار والتحضير للانتخابات، وكذلك اليمن، وسوريا.
وتتناول القمة العلاقات العربية مع التكتلات الإقليمية والدول مع التركيز على تعزيز الشراكة مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقى، والتكتلات الأخرى، بما يعزز من موقع الدول العربية فى المعادلات الدولية.
وفى موازاة القمة السياسية، تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، والتى تركز على دعم التكامل الاقتصادى العربى، واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائى والنقل، إلى جانب مبادرات تحقيق الأمن الغذائى والمائى. كما تتناول القمة مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تحت عنوان «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعى: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة»، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضى الفلسطينية، والتصدى لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، إضافة إلى ملفات تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفنى، والتحول الرقمى، وبناء القدرات السيبرانية، مع التأكيد على حماية التراث الثقافى العربى.
من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع القمة العربية العادية يمثل خطوة متقدمة فى اتجاه توحيد الرؤية العربية وتكامل الأولويات التنموية والسياسية، تنفيذًا للآلية التى أقرتها قمة الجزائر فى نوفمبر 2022.
جاء ذلك فى كلمة السفيرة هيفاء ابو غزالة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسئولين ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية التى تستضيفها بغداد. وأكدت أبو غزالة أن هذه الاجتماعات التحضيرية تمثل محطة مفصلية على طريق العمل العربى المشترك مشيرة إلى أن البنود المطروحة على جدول الأعمال تعكس أولويات المواطن العربى فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتركز على تمكين الإنسان العربى والاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية.
فى السياق، قال رياض فاخر الهاشمى، مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة فى العراق ورئيس وفد الدولة المضيفة، إن استضافة بغداد للقمة تمثل محطة مفصلية فى مسار العمل العربى المشترك، وفرصة لإعادة توجيه الأولويات نحو التنمية والتكامل والاستثمار فى الإنسان العربى. واعتبر أن الاجتماع ليس استحقاقًا دوريًا بل مساحة لترجمة التطلعات إلى خطوات عملية، ولمعالجة التحديات التنموية عبر التعاون والحوار.
كما قال محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة فى لبنان، وممثل بلاده فى الاجتماعات، إن الدول العربية وقفت إلى جانب بلاده فى أصعب الظروف، مشيرًا إلى دعم العراق للبنان خلال العدوان الإسرائيلى. وأوضح أن القمة تمثل محطة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى العربى، فى ظل التحديات التنموية والإنسانية، مؤكدًا أن استمرار انعقاد القمم يعكس التزامًا عربيًا نحو بناء شراكات مستدامة وتكامل اقتصادى فاعل.
