يمثل برنامج «تكافل وكرامة» أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر، إذ نجح خلال عقد كامل فى مدّ مظلة الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، ووضع أسسًا متينة للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. انطلق البرنامج فى 2015، فى مرحلة كان فيها الاقتصاد المصرى يخضع لتحولات كبرى وإصلاحات عميقة، ما جعل من الضرورى وجود آلية لحماية الفئات المتضررة من آثار الإصلاح.
جوهر البرنامج يقوم على تقديم دعم نقدى مباشر مشروط يرتبط بخدمات التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يمنحه طابعًا تنمويًا وليس فقط إغاثيًا. فالدعم النقدى المشروط يعزز من الالتزام بالمواظبة على الدراسة وزيارة الوحدات الصحية، ما يُسهم فى بناء أجيال أكثر تعليمًا وصحة، ويمنح الأسر الفقيرة فرصة للخروج من دوائر الفقر عبر الاستثمار فى الإنسان.
أحد أبرز إنجازات البرنامج هو وصوله إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، أى ما يقارب 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر. وقد تم تطوير منظومة صرف الدعم بحيث يحصل المستفيدون على مستحقاتهم عبر وسائل إلكترونية بالكامل، ما أسهم فى تحسين كفاءة التوزيع وتقليل التسرب أو الفاقد. هذا التطوير التكنولوجى فى آلية الصرف يُعد خطوة محورية نحو الشفافية والعدالة فى تقديم الخدمات الحكومية.
كما أثبت البرنامج كفاءته فى تحقيق التكامل مع المبادرات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ يستهدف البرنامج الأسر الأشد احتياجًا داخل المجتمعات الريفية، بما يضمن توجيه الموارد بشكل دقيق وفعّال. كذلك، يحمل البرنامج بعدًا واضحًا فى تمكين المرأة، حيث تمثل النساء النسبة الأكبر من حاملى البطاقات، ما يعزز من استقلاليتهن الاقتصادية وقدرتهن على قيادة أسرهن نحو ظروف معيشية أفضل.
جانب مهم فى تطور «تكافل وكرامة» هو الانتقال التدريجى من مفهوم الدعم فقط إلى التمكين. فقد تم إدماج برامج تدريب وتشغيل موازية، مثل برنامج «فرصة»، الذى يعمل على تأهيل المستفيدين لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات وتوفير دعم لإنشاء المشروعات متناهية الصغر. هذا التحول يُعتبر خطوة ضرورية لتقليل الاعتمادية على الدعم الحكومى وتحقيق الاستقلال الاقتصادى للأسر المستفيدة.
