ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لتحديث البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا البرنامج الوطنى يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات فى مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى فى هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول فى تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة فى ظل الاهتمام العالمى بالتوسع فى هذا النموذج.
كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يخص جذب وتوطين الاستثمارات فى الصناعات المُغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات فى مصر، وتوليد المزيد من فرص العمل بها، وخلق قيمة مضافة لها، مع الحد من الواردات بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج، وبحث آليات استدامتها فى الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس، بشأن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها، والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.
