«تعاون مشترك»
«المشاط» خلال اجتماع اللجنة المصرية ــ السويسرية الاقتصادية:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة يجسد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع مع استكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق.
قالت خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا والذى انعقد على المستوى الفنى بمدينة برن السويسرية ان انعقاد اللجنة يأتى بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى مع الاتحاد السويسرى والتى تم توقيعها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» فى يناير الماضى مع وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية هيلين بودليجر.
أشارت إلى أن اللجنة فرصة لمعالجة التحديات التى تعيق دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى جانب تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتحسين تنفيذها بما يتماشى مع تطلعات الطرفين وأن العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً إذ تعد مصر الشريك التجارى الأكبر لسويسرا فى إفريقيا وتستثمر أكثر من 100 شركة سويسرية فى مصر فى قطاعات متعددة مثل الأدوية والاغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية.
أشارت نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى إلى بحث فرص تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لا سيما فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالقارة الإفريقية وأوروبا.
أضافت أن اللجنة ناقشت القضايا التجارية متعددة الأطراف وأولويات البلدين فى إطار منظمة التجارة العالمية وان الوفد المصرى أكد جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال تنافسية وفتح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى حوكمة دور الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
أوضحت المشاط أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسرى الجديد فى مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة.
