قرَّر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعّال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم، الخميس الموافق 8 مايو 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فارق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني، المستشار علي مختار مدير النيابة، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلس الجامعة. ونوقشت خلال الجلسة سُبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم مع النيابة العامة.
وقام رئيس جامعة المنصورة بتسليم المستشار الدكتور محمد شوقي عياد شهادة الدكتوراه الفخرية، كما قدَّم لسيادته درع الجامعة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أواصر التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات الأكاديمية.
كما أهدى النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة؛ تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
واستقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
ورحب الدكتور شريف خاطر، بالمستشار محمد شوقي النائب العام المصري، خلال زيارته الكريمة لتلبية دعوة الجامعة للاحتفاء بمرور خمسين عاما على إنشاء كلية الحقوق، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة رفيعة المستوى، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، ودور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
وعبّر المستشار محمد شوقي عن اعتزازه العميق بانتمائه إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذا الصرح العلمي العريق كان ولا يزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى الخريجين الذين أثبتوا كفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي داخل مصر وخارجها.
من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، عن سعادته بزيارة النائب العام لجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتُجسد مكانة الجامعة كصرح علمي رائد، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، وبما تمتلكه من كوادر أكاديمية متميزة تسهم في دعم جهود التنمية داخل المحافظة.
وتأتي زيارة النائب العام المصري اليوم الحدث الأبرز على رأس فعاليات احتفاء جامعة المنصورة بمرور خمسين عامًا على تأسيس كلية الحقوق، هذا الصرح العريق الذي خرّج آلاف الكفاءات القانونية والقضائية. وقد مثّل هذا اللقاء التاريخي تتويجًا لمسيرة ممتدة من العطاء العلمي والمهني، وجسرًا جديدًا للتعاون بين الجامعة والنيابة العامة، بما يعزز من دور مؤسسات التعليم في دعم دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في الجمهورية الجديدة.
ووقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
وتم توقيع البروتوكول بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة المنصورة على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتطوير التواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وذلك بالاستعانة بأعضاء كل طرف في التدريس والتدريب في الدورات العلمية المتخصصة التي ينظمها الطرف الآخر.
كما يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، والتعاون في جميع أوجه النشاط العلمي والثقافي التي يتم الاتفاق عليها.
ويتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية من خلال النيابة العامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق سواء برامج تدريب قانونية أو ورش عمل وبرامج متخصصة، أو التدريب العملي الصيفي وفقا للشروط والمعايير الذي ينظمها الطرفان.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء كل طرف من مكتبات الطرف الآخر، وتقديم خدمات الاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب تبادل الدعوات لحضور الفعاليات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
كما يتيح البروتوكول إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة، وفقًا للاحتياجات التدريبية والأكاديمية، ويتيح أيضًا إمكانية استخدام إمكانيات جامعة المنصورة، من قاعات ومراكز تدريب، كمنصات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات الخاصة بالنيابة العامة.
واحتفت جامعة المنصورة، صباح اليوم، الخميس الموافق 8 مايو 2025، بمرور خمسين عاما على تأسيس كلية الحقوق، بقاعة أ.د عبد الرازق السنهوري بالكلية.
بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وممثلي الجهات والهيئات القضائية، والقيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلى جانب السادة نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، والسادة عمداء الكليات الحاليين والسابقين، أمين جامعة المنصورة، وكلاء كلية الحقوق الحاليين والسابقين ، ونخبة من رموز الكلية وخريجيها وطلابها.
بدأت مراسم الفعالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلما تعريفيا عن تاريخ كلية الحقوق منذ نشأتها وحتى الآن.
وخلال كلمته، عبر المستشار محمد شوقي عن فخره الكبير لانتمائه لكلية الحقوق جامعة المنصورة، معبّرًا عن فضلها الكبير في تشكيل وعيه القانوني، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة بها كانت حجر الأساس لمسيرته القضائية، حيث تلقى فيها من الأساتذة الأجلاء العلم الرصين والتوجيه القيمي الذي ظل نبراسًا له في مسيرته العملية.
وأكد النائب العام المصري أن دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علم بل هي رسالة سامية وأمانة عظيمة تتطلب من صاحبها أن يتحلى بالعقل والضمير والالتزام الأخلاقي، فالقانون هو الحصن الحامي للمجتمع، وهو الميزان الذي توزن به الحقوق والواجبات، فدارسي القانون يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة وهي أن يكونوا حراسا للعدالة وسفراء للحق.
وتقدم المستشار محمد شوقي بالتهاني لكلية الحقوق باليوبيل الذهبي، هذه المناسبة العريقة التي تجسد خمسين عاما من العطاء والتميز في خدمة العلم والمعرفة.
وخلال كلمته رحب الدكتور شريف خاطر، بتشريف النائب العام المصري ومحافظ الدقهلية، وبالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم هو تتويج لخمسين عامًا من العمل الجاد والتميز الأكاديمي، وذكر أن الكلية كانت ركيزة أساسية للجامعة منذ تأسيسها، وأنها أخرجت قامات قانونية أثرت الحياة التشريعية والقضائية في مصر والعديد من الدول العربية.
كما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم عدد من أعلام الكلية من الأساتذةِ الذين أثَروْا الحياة الأكاديمية والعلمية، وعلى رأسهم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري ، وكذلك حضورِ وتشريفِ كوكبةٍ من الوزراءِ والمحافظينَ ورؤساءِ محاكمِ الاستئناف والابتدائية والاقتصادية والتفتيشِ القضائي والمكتب الفني والمحامين العامين وغيرهم من رجال القضاء بمجلس الدولة ممثلة في أمينها العام وهيئة قضايا الدولة ممثلة في أحد أعضائها باللجنة العليا للانتخابات فيما يُعدُ شهادة نجاحٍ لكلية الحقوق العريقة.
وأعلن رئيس جامعة المنصورة إطلاق اسم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري على دفعة ال 48 من خريجي كلية الحقوق، كما أعلن قرار مجلس جامعة المنصورة بالاجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة.
من جانبه، عبر اللواء طارق مرزوق عن سعادته بهذه المناسبة الغالية احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الحقوق ، التي تمثل منارة للعلم والقانون، وعلامة مضيئة في سجل التعليم العالي في مصر الحبيبة.
وأكد محافظ الدقهلية أن احتفالنا اليوم يزداد فخرًا بتشريف معالي المستشار الجليل النائب العام لجمهورية مصر العربية، الذي ينتمي بكل الفخر إلى هذه الكلية العريقة، بوصفه أحد أبنائها النابغين وخريجيها المتميزين، وهو ما يجسد نجاح الكلية في إعداد رموز وقامات قضائية شامخة تشرُف بها مصر، وأعرب عن تقديره للهيئة القضائية بجميع أفرعها لمشاركتنا الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الحقوق.
وتوجه محافظ الدقهلية بتحية تقدير واعتزاز إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة، قيادة وأساتذة وطلاب، على ما قدموه خلال خمسين عامًا من العطاء العلمي، وتخريج أجيال ساهمت في بناء الوطن وترسيخ دعائم العدالة والقانون، كما وجه التحية لجامعة المنصورة، هذا الصرح العلمي المرموق، على دورها الرائد في تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا أنها دائمًا في صدارة الجامعات المصرية والعربية بل والعالمية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي، عن سعادته بهذا اليوم التاريخي، مؤكدًا أن الكلية استطاعت أن تواكب المتغيرات القانونية المعاصرة وتظل منارةً للعلم والبحث وخدمة المجتمع، كما أنها خرجتْ أجيالاً من أساتذةِ القانونِ والقضاةِ والمحامينَ وروادَ الفكر، الذين أثروا مجتمعَنا المصريَ والعربيَ بعلمهم وإخلاصهم، وأسهموا في إرساءِ دعائمِ العدالةِ وحمايةِ الحقوقِ والحرياتِ.
وشهد اليوم تكريم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، كما شهد تكريم عدد من الرموز البارزة من خريجي الكلية وأساتذتها، وسط أجواء من التقدير والاعتزاز.
ويُعد هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الرسالة العلمية والتنويرية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، في خدمة المجتمع، وإعلاء مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، واستكمال المسيرة، وتطويرِ المناهج، وتعزيزِ البحثِ العلمي، والانفتاحِ على العالمِ برؤيةٍ معاصرة.
وانعقد اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، بجانب عدد من القيادات القضائية والأمنية، وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك في جلسة استثنائية تم خلالها مناقشة سبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم مع النيابة العامة.
ورحَّب الدكتور شريف خاطر بالمستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، في رحاب مجلس الجامعة، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون مع النيابة العامة يمثّل خطوة استراتيجية تعكس الدور الريادي للجامعة في دعم مؤسسات الدولة من خلال تعزيز الشراكات العلمية والمهنية.
وأكَّد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يسهم في تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، من خلال تبادل الخبرات وإتاحة الموارد الأكاديمية والعلمية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة ويساهم في إعداد كوادر قانونية وإدارية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.
وخلال كلمته، تقدّم المستشار محمد شوقي بالترحيب والاعتزاز بأعضاء المجلس، وعبَّر عن امتنانه للاستضافة في هذه الجامعة العريقة، صرح العلم والمعرفة ومنارة الفكر والإبداع، معربًا عن اعتزازه بأنه من أبناء هذه الجامعة وخريج لكلية الحقوق بها، والتي شكّلت جزءًا أساسيًّا من مسيرته العلمية والعملية.
وتوجه النائب العام بخالص التهنئة لجامعة المنصورة بمناسبة احتفائها بمرور خمسين عامًا على إنشاء الكلية وتخريج أجيال حملة رسالة العلم، وساهمت في بناء الوطن، فيما يعد إنجازًا كبيرًا هو ثمرة الجهود المخلصة، والسياسة الحكيمة والرؤية الواضحة لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، موجّهًا الشكر لجميع القائمين على هذه الجامعة على جهودهم المستمرة من أجل رفعة الجامعة وإعلاء شأنها.
وعبَّر النائب العام عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة، مؤكدًا تميز البرامج التدريبية المقدمة بجامعة المنصورة في مختلف المجالات ذات الصلة، والتي سيتم تنفيذ آليات تطبيقها في القريب العاجل.
وخلال كلمته، رحَّب اللواء طارق مرزوق بتشريف المستشار محمد شوقي، جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية بالزيارة، معبرًا عن فخره بانتماء سيادته إليها، وأكَّد محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة العريقة بتاريخها وكوادرها تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة الأصعدة العلمية والبحثية، وتحتل مراتب متقدمة بين جامعات العالم بفضل كوكبة من أعضاء هيئة التدريس فيها وقيادة حكيمة لرئيس الجامعة، وأصبحت بفضل هذا التناغم منارة للعلم في مصر والعالم العربي، وبوجودها أصبحت الدقهلية عاصمة الطب في مصر، مؤكدًا أن الجامعة شريك أساسي والذراع العلمي للمحافظة في العديد من المشروعات، ولها دور مجتمعي تقوم به بالتعاون معنا وننتظر المزيد.
واستعرض المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع النيابة العامة، من خلال خطط العمل التي قدمها نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء كليات الآداب، والتربية، والحقوق، والسياحة والفنادق، والهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، والطب.
كما قرر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
