استكمالا للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لابد من تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل ضرورة تحقيق نسبة 8٪ لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20٪، مع الوصول إلى معدل نمو الصادرات الصناعية  والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات تتجاوز 100 مليار دولار.

وهذا يتطلب تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.وكما يقول أحمد سمير وزير الصناعة فالاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

 وقد شهدت مصر اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتم بذل جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية فى كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

وفى هذا الإطار  تم طرح  مجمعات صناعية فى الكثير من المحافظات كما ان الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الأراضى الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراض صناعية.

وتم تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامى التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.

وإطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية» والتى تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع المراحل التى يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى تنتهجها الوزارة.

كما تم تحديث خريطة الاستثمار الصناعى بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب فى إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقى كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة فى بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخري، بالإضافة إلى الأراضى المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات.

الاستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة فى مصر.

وتسعى البلاد الى دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمى لعدد من الصناعات، وفى مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والتكتلات الافريقية، وكذا الدول العربية والاتحاد الاوروبي، هذه هى أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، تمكن الدولة من الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، كما أن الدولة تسعى إلى اقتحام أسواق جديدة، وضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج والتصدير.

وتهدف إلى توطين مختلف المنتجات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة معدلات التصدير ومصر تشهد نقلة نوعية من جانب الدولة حيث يسعى الرئيس السيسى للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات

والحقيقة أن قطاع الصناعة يشهد نقلة نوعية من جانب الدولة واهتماما كبيرا من القيادة.كما أن مجلس النواب أخرج العديد من التشريعات التى تصب فى صالح الصناعة المصرية؛ للنهوض بالدولة، وتوفير فرص عمل، وعملة صعبة، وتحقيق قيمة مضافة، وضمان عملية التصدير للخارج.

وتعد الصناعة المصرية عمود الاقتصاد المصري، والاهتمام بها يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، إلى جانب أن الدولة تسعى إلى زيادة توطين الصناعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالي، مع الوصول إلى معدل كبير من النمو للصادرات.

والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة تهدف إلى دعم الصناعة فى زيادة الإنتاج، وتهدف إلى الوصول لصادرات تصل إلى 100 مليار دولار صادرات؛ لمواكبة الجمهورية الجديدة.

وتم  إقرار حوافز وميزات كبيرة للمنتجين خلال الآونة الأخيرة؛ للتشجيع على الاستثمار والتصدير كما أكدت التجارب العالمية أن الأمل فى التنمية؛ هو الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لقيام اقتصاد قوى يضاهى اقتصادات العالم.

ولابد من ضرورة استمرار عمل الحكومة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والاستمرار فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، بحرص الدولة على توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلى فى عملية التصنيع وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.