شعرت الأسبوع الماضى ومازلت أشعر بالسعادة والأمل لإعادة دور الصناعات المصرية فى زيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال تعميق الصناعات المحلية والحد من الاستيراد وزيادة تلبية مطالب الشعب المصرى والصناعات المصرية من المنتجات الكيميائية الأولية والوسيطة والنهائية بل والتحول إلى مراحل التصدير للمنتجات الكيميائية المصرية ومنافسة الدول الأجنبية التى تسعى لزيادة فرص تصدير وتسويق منتجاتها داخل الأسواق الإفريقية والعربية.
تميز الأسبوع الماضى بحدوث أنشطة متعددة من رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء تؤكد على الاهتمام الملحوظ من قيادات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصناعات المحلية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الشركات القائمة.
وأرى ارتباط مستقبل مصر الاقتصادى والتنموى ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الصناعية عامة والصناعات الكيمائية خاصة حيث يتم استيراد منتجات كيميائية أولية أو وسيطة أو نهائية بمبالغ فى حدود 25 إلى 30 مليار دولار سنوياً، مما يوضح أن تنمية الصناعات الكيمائية داخل الوطن يؤدى إلى إنتاج منتجات كيمائية جديدة يطلبها السوق المصرى قيمتها فى حدود ألف ومائتى وخمسين مليار جنيه مصري.
والحق يقال إن مصر تستطيع إنتاج كل هذه المواد نظراً لتوافر المواد الأولية المطلوبة للصناعة.. بالإضافة إلى توافر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المصانع الجديدة لوجود فائض فى الطاقة الكهربائية حالياً فى حدود 20 ألف ميجاوات بالإضافة إلى ما سيتم إنتاجه خلال السنوات الست القادمة حيث سيتوافر حوالى 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2050 لصالح الصناعات والزراعات الجديدة والذى اعتبره من أكبر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات العشر السابقة..ومن أهم إيجابيات الأسبوع الماضى الصناعية الجولة الميدانية التى قام بها الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بشركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتم إنشاء الشركة لإنتاج مادتى كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم وهما من أهم المواد الكيماوية الصناعية والأكثر استخداماً كمنتج نهائى أو كمنتج وسيط لإنتاج مواد كيماوية أخري.. واستمرت الدراسات منذ عام 2005 لإنشاء مصنع جديدة لإنتاجهما فى موقع آخر دون نجاح حتى تم خلال 2022 إجراء الدراسات التنفيذية بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم «الصودا اش» فى مدينة العلمين بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً فى المهندس شريف الجبلى وبعض الجهات الصناعية التابعة للدولة، ومازالت الدرسات مستمرة.
وأما بالنسبة لشركة مصر للكيماويات تحولت الشركة من مرحلة الخسارة بمبلغ 24 مليون جنيه عام 2017 إلى تحقيق أرباح لأول مرة قدرها 125 مليون جنيه عام 2019 مع تحقيق إنتاج كلى بمبلغ 437 مليون جنيه منهم 55 مليون جنيه تصدير واستمرت الشركة فى أنشطتها التنموية خاصة بعد تولى اللواء محمود العشماوى محافظ القليوبية والوادى الجديد الأسبق رئاسة مجلس الإدارة حيث اهتم بزيادة الإنتاج محققاً أرباحاً قدرها 211 مليون جنيه عام 2022م وتنفيذ خطط صيانة لخطوط الإنتاج القديمة المتهالكة نظراً للتأثيرات السلبية للمواد الكيماوية على الإنشاءات والمعدات واهتم بتوفير قطع الغيار وتنفيذ برامج تدريب متطورة للعاملين بالشركة وبث الروح الإيجابية بين العاملين مما ساعد على تحويل الشركة إلى أكبر الشركات الكيماوية داخل مصر إنتاجاً وربحاً حيث تم النجاح خلال أربع سنوات من تطوير وإعادة تأهيل 14 وحدة إنتاجية داخل الشركة بالمكس خاصة وحدات الخلايا الكهربائية للتحليل الكهربائى لمحاليل كلوريد الصوديوم المستخرج من بحيرة مريوط لإنتاج مادة الصودا الكاوية المطلوبة لكل الصناعات الغذائية والكلور وغاز الهيدروجين وتم أيضاً النجاح فى تطوير وحدة إنتاجية جديدة لتنقية غاز الهيدروجين لصالح السوق المحلى وتطوير وحدة جديدة لإنتاج حامض الهيدروكلوريك ولتحقيق كفاءة عالية للإنتاج تم إنشاء ورفع كفاءة وحدات المبخرات ووحدة غسيل وتنقية ملح كلوريد الصوديوم قبل ضخه فى محطات التحليل الكهربائي.. وفى إطار تطوير أداء الشركة وإنتاج منتجات كيماوية جديدة مطلوبة للسوق المصرى والتصدير تم إحداث مشاركة مع القطاع الخاص فى تمويل مشروع جديد لإنتاج حبيبات الكلور والذى سيكون أول إنتاج مصرى لهذا المنتج وذلك بالتعاون مع شركة «كاد نيس» للطاقة حيث يحقق هذا المشروع الذى يتكلف حوالى مليار جنيه مصرى قيمة مضافة عالية بدلاً من بيع الكلور بصورة سائلة وتوفير عمليات النقل الداخلى ومخاطره وتخطط الشركة حالياً لإنشاء وحدات جديدة لإنتاج مواد كيماوية مطلوبة للسوق المصرى والصناعات المصرية الأخرى شاملاً وحدة لإنتاج حمض الكبرتيك المركز 98٪ بطاقة إنتاجية 100 طن/ يوم ومشروع لإنتاج حمض السلفونيك بطاقة 16طن/ يوم ومطلوب لصناعات المنظفات ويعد هذا العمل ضمن سياسة وزارة قطاع الأعمال تحت إشراف المهندس محمود عصمت بإضافة مراحل تصنيعية جديدة داخل المصانع المصرية القائمة حالياً والتابعة للوزارة بغرض التوسع فى الصناعات التحويلية لإحلال الواردات.
إن ما يحدث فى شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال السنوات الأربع الماضية ملحمة مصرية صناعية وأناشد بالحفاظ على هذه الشركة كياناً مصرياً خالصاً مملوكاً بالكامل للشعب المصرى نظراً لأن منتجاتها من المنتجات الإستراتيجية لارتباطها بمياه الشرب والصناعات الحربية.
