ثمن نائب رئيس اتحــــاد العمــــال هشام فاروق المهيرى رئيس نقــــابة الخـــدمات الإدارية والاجتماعية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعى حوله بما يعزز من حرص الدولة على مد مظلة الحماية الأجتماعية لجموع الطبقة العاملة دون استثناء.
أشار «المهيري» إلى ان توجيه الرئيس بشأن التوسع فى توفير حماية اجتماعية أكثر لفئات العمالة غير المنتظمة عن طريق صرف إعانات للعامل عند الوفاة يأتى تحت بند احترام الحقوق والواجبات التى تنص عليها الشرائع السماوية وإعمالاً لتعزيز دورهم فى منظومة العمل.
شدد على ان مبادرة الرئيس بشأن العمل على تنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل الحديث وما يطرأ عليه من تطور هو قراءة استشرافية لسوق العمل ومتطلباته وفق احتياجات الثورة الصناعية الرابعة ذات الأثر التكنولوجى وإشارة إلى الاستمرار فى حشد كل الإمكانات نحو استنهاض كل الطاقات الإنتاجية الشبابية لصالح مصر والمصريين.
وصف قرار الرئيس بالتوجيه بالعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير بانه يأتى فى إطار الحرص على ترسيخ الحقوق الاجتماعية للعمال ونداء لكل أطراف الإنتاج بتوطيد العلاقة ذات الأثر الطيب باعتبارهما شريكى الوطن فى بناء اقتصاد راسخ.
قال إن تضمين قانون العمل إنشاء محكمة عمالية متخصصة يأتى فى إطار تعزيز الدولة نحو الحفاظ على حماية الحقوق وهو فلسفة جديدة لإقرار الأمان الوظيفى على مستوى منظومات العمل بكافة القطاعات ااحكومية والعامة والخاصة.
أضاف «المهيري» ان قرار الرئيس تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور اطلاقها يعد دليلاً واضحاً على متابعة القيادة السياسية لقضابا فرص العمل والحفاظ عليها من القرصنة وعدم الاتجار ويصب فى صالح مصر البُناء الهادف.
فى السياق ذاته أكد مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال تعكس حرص القيادة السياسية على دعم العمال، وتوفير حياة كريمة لهم.
أوضح أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية فى مسيرة العمل النقابي، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين.
أشار إلى أن إعلان الرئيس عن مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعى بشأنه خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان حقوق العاملين به.
وفيما يتعلق بالتوسع فى مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، أكد البدوى أن هذه المبادرة كانت تمثل الحلم تعكس اهتمام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعى حقيقية لهذه الفئة، مما يسهم فى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما رحب بإطلاق مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح تدريبية مجانية، بما يلبى احتياجات سوق العمل ويعزز فرص تشغيل الشباب، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم بفعالية فى سد الفجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
وفى إطار توجيهات الرئيس بسرعة الفصل فى القضايا العمالية، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا القرار يستجيب لمعاناة العديد من العمال الذين يواجهون تأخيرًا فى الحصول على مستحقاتهم.
شدد البدوى على أهمية إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كما نص قانون العمل الجديد، باعتبارها آلية رئيسية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة البت فى النزاعات العمالية.
أشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم ليس مجرد نص قانوني، بل هو أداة عملية لتحقيق الهدف الذى أكده الرئيس السيسي، وهو تسريع الفصل فى القضايا العمالية، بما يعزز الثقة فى منظومة العدالة ويضمن حقوق العمال دون تأخير.
وثمن البدوى قرار تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، معتبرًا أن هذه الخطوة تضمن تنفيذ الإستراتيجية بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع.
