قضية الإيجار القديم التى بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون جديد حتى يتفق مع حكم النقض قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية أمر قد يحل مشكلة أزلية فى مصر ذات تاريخ طويل من المشاكل بين المالك والمستأجر بدأت بعد ثورة يوليو حيث تم تحديد الإيجارات وتخفيضها من خلال لجان مختصة بذلك، حيث تيت الدولة فى تحديد القيمة الإيجارية وذلك ليتناسب مع الفكر الاشتراكى.
خلال الفترة الأولى لتقييم الإيجار لم تكن هناك مشكلة أن القيمة الإيجارية فى هذا العهد كانت تتناسب مع قيمة الجنيه المصرى ولكن مع مرور الوقت وحدوث الفجوة الاقتصادية فى السبعينيات وتبع ذلك الزيادة السكانية الرهيبة وضعف قيمة الجنيه.
كل ذلك أدى إلى ظهور وضع جديد لشقق بالملايين تحقق دخلا لا يتناسب مع موقعها وحجمها قد لا تزيد عن جنيهات معدودة قيمة ضعيفة جدا تجعل الأمر معقدا للغاية.. فمن ناحية أخرى لدينا مستأجر فى حاجة إلى السكن وصعب عليه إيجاد البديل فى الكثير من الأحيان ومن ناحية أخرى تجد مالكا يملك الملايين ولكن ليس لديه إلا الملاليم فكيف نحقق العدالة فى هذه العلاقة المعقدة جدا.. ورغم صدور بعض القوانين التى رفعت الإيجار بالتدريج بالنسبة للأنشطة التجارية وبعض أملاك الدولة ولكن لم يستطع مجلس نيابى أو حكومة أن تحل هذا المشكلة الأزلية ويفصل بين المالك والمستأجر فى أكبر ثروة تملكها مصر وهى الثروة العقارية.
فكل طرف له حجته فى الموضوع، المالك يرى أنه يستحق إيجاراً أعلى وأيضا الحق فى استرداد ماله بعد وفاة المستأجر بدلا من التوريث للأحفاد والمستأجر يرى أنه ليس له بديل عن مسكنه خاصة مع الارتفاع الجنونى لأسعار شقق التمليك وكثير من المستأجرين أصحاب دخول متوسطة أو ضعيفة.. ولكن أعتقد أن هناك أملا فى حدوث تعديل فى هذا الوضع من خلال القانون الجديد، مع ملاحظة عدة نقاط أولا مدة خمس سنوات الموجودة فى التعديل قليلة بعض الشىء لأنه يجب منح المستأجر خاصة ذوى الدخول الضعيفة فرصة لإيجاد بديل والحقيقة أن أسعار الوحدات السكنية حاليا أصبحت مرتفعة لذا وجب على الدولة التدخل لتوفير مساكن بديلة بأسعار مخفضة وهذا قد يساعد فى حل الأزمة وقد أشار مشروع القانون إلى ذلك ومن ناحية أخرى قد يساعد هذا الحل فى تعمير المدن العمرانية الجديدة وإيجاد حل لملايين من المستأجرين الفقراء.
من حق المالك الحصول على قيمة إيجارية معقولة وهذا طبيعى لأن القيمة الحالية فيها إجحاف شديد فى حق الملاك ويجب تعويضهم عن الفترة الماضية.
ومن المؤكد أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى والتى كانت قادرة على القضاء على العشوائيات وأن توفر حياة كريمة لأبناء الريف فهى قادرة على إيجاد حل يرضى المالك والمستأجر ويفض هذا الاشتباك التاريخى بين الطرفين خاصة أننا فى ظل دولة قادرة على مواجهة المشاكل وحلها فى النهاية.. ندعو الله أن يحمى مصر وشعبها.
