القضاء على التحكم فى الأسعار
لاتزال اسعار حديد التسليح تشهد ارتفاعا فى الاسعار بالسوق المحلى بمعدل يصل الى اكثر من 17 الف جنيه فى الطن الواحد عن سعر حديد التسليح المستورد وهذا بسبب رسوم الحماية التى فرصتها وزارة التجارة منذ اكثر من 10 سنوات وهو ما سيؤدى الى تشويه الصناعة المحلية لعدم وجود اى منافسة وساهم فى ان يسيطر حيتان حديد التسليح على السوق بدون منافس او منازع بسبب الحماية ورسوم الاغراق التى مازالت مفروضة حتى الآن وقد تسبب ذلك فى اغلاق السوق على هؤلاء الحيتان ليفرضوا الاسعار التى تناسبهم على المستهلكين دون مراعاة للظروف الاقتصادية التى نمر بها والتى تتطلب مراعاة البعد الاجتماعى حيث ان حديد التسليح يمثل العنصر الرئيسى والاساسى فى التنمية العقارية وفى اسعار الشقق والوحدات السكنية والملفات والمثير للانتباه ان حيتان الحديد لم يكتفوا خلال الـ 10 سنوات الماضية بإغلاق السوق عليهم ولا بالأرباح الضخمة التى حققوها وللأسف لا يزالون يطمعون فى استمرار هذه الحماية والاغلاق للسوق عليهم لفترة زمنية جديدة اخرى لانهم لم يشبعوا ارباحا واحتكارا ليواصلوا تحكمهم فى اسعار حديد التسليح وفى حجم العرض والطلب.
والحقيقة ان اسعار الوحدات السكنية والشقق تواصل الارتفاع فى الاسعار والسبب ارتفاع اسعار الحديد التى تبلغ اكثر من 380 الف جنيه حيث يمثل حديد التسليح نسبة الـ 40 ٪ من قيمة سعر الوحدة السكنية والشقق وفى ظل انفتاح السوق وعودة حركة البناء والتشييد بعد سماح الحكومة بالبناء وفتح التصاريح والموافقات سيؤدى ذلك الى الانطلاقة الكبيرة فى عمليات البناء والتشييد وزيادة حجم بناء العقارات التى تحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من حديد التسليح والتى يمكن ان تفوق حجم الانتاج المحلى من حديد التسليح مما يتطلب فتح الاستيراد لتغطية احتياجات السوق والغاء رسوم الحماية والاغراق واعادة النظر فيها فورا لأن إلغاءها سيؤدى الى انخفاض وتراجع فى اسعار حديد التسليح المحلى بنسبة تصل الى اكثر من 25 ٪ وسينعكس ذلك على اسعار الوحدات والشقق السكنية بالانخفاض وسيساهم فى استقرار السوق وتوافر المعروض من الشقق السكنية للشباب خاصة ان الفارق كبير بين اسعار حديد التسليح من الانتاج المحلى والحديد المستورد من الخارج والذى يتخطى هذا الفارق الـ 17 الف جنيه فى الطن الواحد فليس هناك مبرر لاستمرار فرض رسوم الحماية والاغراق مرة اخرى حتى نواجه احتياجات الاستهلاك فى قطاع التشييد والبناء والذى تقوم عليه العديد من الصناعات الاخرى والحرف والمهن والتى يمثل عددها اكثر من 25 مهنة وحرفة، لقد حان الوقت لضبط سوق حديد التسليح فى مصر من خلال رفع الحظر عن الحديد المستورد ليتواجد فى السوق المصرى من اجل احداث توازن فى الأسعار والقضاء على التحكم فى الأسعار الذى تمارسه شركات الإنتاج المحلى خاصة انها قد استفادت من الحماية وغلق السوق عليها أكثر من سبع سنوات تحكموا فيها وفرضوا الأسعار الخيالية التى حققوا منها ارباحا ضخمة دون مراعاة البعد الاجتماعى فى الحفاظ على انخفاض واستقرار تكاليف قطاع البناء والتشييد وخفض اسعار الوحدات السكنية.
