يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالتواصل والحديث الصادق والشفاف مع شعبه ولا يخفى عنهم شيئاً.. يحرص على مصارحتهم بكافة التحديات والصعوبات.. وأيضاً النجاحات والإنجازات ورسخ مبدأ مهماً هو مبدأ التشاركية فى الحفاظ وبناء الوطن بين القيادة والشعب.. وايجاد قنوات متواصلة مع الناس من أجل تحقيق هدف مهم وهو حماية الوطن وتحصينه ضد حملات الأكاذيب والشائعات والتشويه والتشكيك وترويج الأباطيل ومحاولات الوقيعة وهز الثقة.

الفهم الذى أكد عليه الرئيس السيسى ووجه بألا يكون قاصراً على المثقفين والمفكرين بل يجب ان يكون سائداً بين كافة فئات الشعب.. وطبقاته خاصة المواطنين البسطاء.. لأن الفهم الصحيح للأحداث والتحديات والتهديدات وما يدور من حولنا من صراعات واضطرابات ويما يعج به العالم من معارك طاحنة وقاسية وبطبيعة الحال لها تداعياتها الأمنية والاقتصادية يؤدى إلى تحصين العقل المصرى ضد موجات الحروب المستمرة التى تستهدف الدولة المصرية.

الفهم الصحيح والشامل الذى يجب أن يكون لدى كافة فئات وأطياف المجتمع المصرى هو صمام الأمان لأمن واستقرار الدولة وأيضاً الجسر الذى تتحقق عليه الآمال والتطلعات وتتحول إلى واقع على الأرض ويستمر البناء والتنمية والتقدم لأنه بدون وعى وفهم.. يسهل اختراق واحتلال العقول وتوجيهها نحو التخريب والتدمير.. لذلك فإن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة نشر الفهم بين جميع الفئات هو أمر ضرورى وقضية وجود وسلاح مهم.. يعمل على تأمين الوطن والمواطن ضد مخططات قوى الشر.

دعونا نتفق أن مصر دولة قوية وقادرة وتستطيع درء المخاطر والتهديدات الخارجية وهو ما يجسده كلام الرئيس «ان أى تهديد خارجى نحن قادرون عليه».. لذلك تبرز أهمية بناء الوعى الحقيقى والفهم الصحيح لبناء وخلق الكتلة الصلبة التى تحدث عنها الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. وتعنى قوة الاصطفاف الوطنى ووحدة المصريين وكونهم على قلب رجل واحد.

قوى الشر تسعى لاستغلال تداعيات الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية مثل جائحة «كورونا» والحرب الروسية- الأوكرانية وما يحدث فى المنطقة من عدوان وحرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الصهيونى وما تتعرض له المنطقة من مخاطر خاصة احتمالات توسيع رقعة الصراع.. كل ذلك بطبيعة الحال له تأثيراته على اضطراب سلاسل التوريد فى العالم.. وارتفاع الأسعار خاصة للطاقة والبترول وارتفاع فواتير التأمين فى ظل المخاوف والتهديدات فى ظل ما يحدث فى البحر الأحمر على سبيل المثال.. هذا المواطن لابد ان يفهم أبعاد هذه القضايا والأزمات والصراعات وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.. خاصة مستوى الأسعار ومعدلات التضخم وان الدولة ليس لها ذنب فى هذه الموجات التضخمية وانما فرضت عليها من الخارج.. ورغم ذلك تعمل بكل جهد على تخفيف الأعباء عن المواطنين والرئيس السيسى قالها أكثر من مرة.. لا يمكن ان يحصل المواطن على السلع بالأسعار العالمية.. ولا يتحمل ذلك على الاطلاق.. لذلك تتحمل الدولة جزءاً كبيراً مقابل ان يحصل المواطن على السلع الأساسية بأسعار هى الأقرب إلى امكانياته وقدراته بكل دولار يزيد ويرتفع فى  أسعار البترول أو القمح أو الزيوت يؤثر على موازنة الدولة.. خاصة انها وضعت الأسعار فى توجيهاتها أو بتوقعات وربما تفاجأ بارتفاعات حادة مثل ما حدث مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرنية حيث تضاعف سعر برميل البترول فجأة.. وكذلك القمح وأسعار الزيوت ومستلزمات الإنتاج فى ظل فجوة دولارية عانت منها مصر خلال السنوات الأخيرة ورغم ذلك بذلت جهوداً عظيمة من أجل توفير مليارات الدولارات للإفراج الجمركى عن البضائع وصل إلى أكثر من 13 مليار دولار منذ يناير الماضى خاصة بعد الانفراجة التى حدثت فى الفجوة الدولارية عقب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع الشقيقة الإمارات.

المواطن لازم يفهم ان مصر عانت على مدار العقود الماضية من أزمة خطيرة وهى الاعتماد على الخارج فى توفير احتياجاتنا بنسبة تصل من 65 إلى 70٪ فى بلد كبير مثل مصر ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على خفض فاتورة الاستيراد إلى أدنى الحدود من خلال الاهتمام غير المسبوق بقطاعى الزراعى والصناعة وتحقيق طفرات وقفزات غير مسبوقة حيث تستهدف الدولة إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية حتى 2025 بجانب مشروعات أخرى مثل المشروع القومى للصوب الزراعية والتوسع الأفقى والرأسى فى مجال الزراعة وادخال منظومات الرى الحديث.. وكذلك قطاع الصناعة الذى يشهد تطوراً كبيراً.. خاصة فى ظل الاستثمارات الصناعية الكبرى لشركات عالمية فى مصر وتوطين الصناعة وخلق بنية صناعية فريدة والسعى لخفض الواردات وزيادة الصادرات التى وصلت إلى ما يقرب من 36 مليار دولار منتجات صناعية بالإضافة إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار.

تحيا مصر