حقوق غير مسبوقة!!

رفع الوعى المجتمعى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والتأكيد على قدراتهم على النجاح والمساهمة الإيجابية فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أصبح أمرًا واجبًا تضمنته التشريعات المصرية وسياسات العمل من الجميع، وكذلك ضرورة توفير بيئة متاحة فى سوق العمل بشكل يضمن دمجهم ويحقق لهم الاستقلالية، وبالتالى لم يكن غريبــاً فى ظل جهـود الدولة المتواصــلة وتوجيهـات الرئيس عبدالفتاح السيسى ان يطلق المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة «فعاليات ملتقى «إيد فى إيد» بالتعاون مع روتارى مصر ووزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى بمركز شباب الجزيرة فى خطوة مهمة فى مسار الدعم والتمكين سعيا الى الإدماج الاقتصادى لتعزيز وصول الأشــخاص ذوى الإعاقة لفرص العمل وسبل العيش المســتقل بما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم ونوع إعاقتهم فى إطار الدور المجتمعى للمجلس والجهات الشريكة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
الحقيقة ان الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية يولى اهتمامًا خاصًا وغير مسبوق بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجه دائماً بتوفير كافة أشكال الدعم لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم وايجاد فرص العمل لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم ونوع إعاقتهم ودرجاتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال دراسة سوق العمل للاستفادة من قدرات ومهارات الإعاقات المختلفة، بما يحقق الدعم والتمكين الاقتصادى واستقلالية العيش المستقل لهم، سعيا الى الوصول الى الإدماج الاقتصادي.
بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فان عدد أفراد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يبلغ نحو 10 ملايين مواطن وهذا يعنى أنه لا يكاد شارع مصرى يخلو من شاب أو فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولذلك كانت سعادتى لا توصف وأنا أتابع الاهتمام الكبير غير المسبوق الذى توليه الدولة ممثلة فى القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة حيث أصبح الاهتمام لا يقتصرعلى الاحتفاء بهم وتشجيعهم على الانخراط فى الحياة العامة والأنشطة المختلفة فقط، ولكن تعدى الاهتمام إلى اتخاذ إجراءات عملية بنص القانون تجلت فى الأعفاء الكامل من رسوم التراخيص الخاصة بإقامة أى مبنى يُخصص لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة أياً كان نوعه، وإعفاء جمركى كامل على التجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية والطبية والأجهزة التعويضية وقطع غيارها، وإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الهمم، وإعفاء كامل من الرسوم القضائية فى الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون أو أى قانون آخر يكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سواء كان الشخص مدعياً أو مدعى عليه، والحبس والغرامة لمن استباح ميراث شخص من ذوى الإعاقة أو استولى على أمواله، مما يؤكد حرص الدولة على حقوقهم وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى البناء والتنمية فى ضوء اعلان عام 2018 بداية الانطلاق لدعمهم.
لا يفوتنى مع كل مناسبة أو احتفال لذوى الاحتياجات الخاصة أن أتذكر الشابة رقيقة الملامح التى تشع طاقة إيجابية حين وجدت «رحمة خالد» البطلة الرياضية صائدة البطولات التى لفتت أنظار العالم عندما وقفت أمام ممثلى 231 دولة فى بطولة العالم الشتوية للأولمبياد بكوريا الجنوبية تحكى تجربتها الشخصية مع»متلازمة داون»وبعبارات مؤثرة أبكت الحضور قائلة: «اطالب العالم اجمع بالاعتراف بحقنا فى الحياة» وكتبت عنها فى عدد «الجمهورية الأسبوعي» 2018/8/2 بعنوان «حدوتة مصرية».
كلمة فاصلة:
ببساطة.. دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة «2030» ومعلوم للجميع أن الأمم ترتقى بالصحة والتعليم،ومصر على الطريق الصحيح وتعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وبذلك يستطيع هؤلاء القيام بدورهم فى المجتمع فى ظل المواطنة الكاملة والاشتراك فى صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.. اللهم احفظ مصر وأهلها