انتخابات النقابة .. وأزمة الصحافة !!

>> غداً الجمعة.. تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين واختيار النقيب الذى يقود خلال العامين القادمين النقابة التى احتفلت فى 31 مارس الماضى بمرور 84 عاماً على إنشائها لتتحول من يومها إلى أهم منبر وقلعة للحريات فى مصر.
يتنافس 8 مرشحين على منصب النقيب بينهم سيدة واحدة.. ويتم اختيار 6 أعضاء للمجلس من بين 42 مرشحاً ومرشحة.. ولأنهم زملاء أعزاء فنتمنى التوفيق لجميع المرشحين الذين تقدموا لنيل ثقة الجمعية العمومية.. والمطلوب من كل صحفى وصحفية أن يُحسن الاختيار.. لأن المهام الملقاة على عاتق الناجحين صعبة والأعباء ثقيلة ومشاكل المهنة متراكمة وكثيرة.. والصحافة الورقية تمر بأزمة حقيقية وأحوال أبناء المهنة لا تسر ومعظم الشباب يعانون.. وهذا يستدعى ان يكون المجلس ونقيبه أقوياء ويسود بينهم التفاهم حتى يمكنهم التصدى للمشاكل التى تواجه الصحافة ومناقشة هموم المهنة وكيفية إخراجها من أزمتها.. والأهم تحسين أوضاع العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة.
منذ ان انتقل مقر نقابة الصحفيين إلى شارع عبدالخالق ثروت عام 1949 شكلت النقابة مع نادى القضاة ونقابة المحامين مثلث الدفاع عن الحريات وأصبحت «حصن الأمان» للباحثين عن العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.. لذلك عندما تمر الصحافة الورقية بأزمة فإن القلق لا يسود من ينتمون إليها فقط.. ولكنه يهم جميع المهتمين بالشأن العام وحب الوطن وكل الباحثين عن الحقيقة ومن يحرصون على تداول المعلومات الدقيقة لأن الصحافة هى مرآة المجتمع وصوت الجماهير ومنبر المستضعفين ودفتر أحوال الوطن والملاذ الأخير لكل أبناء الشعب.
.. ولأن الدراسات الاجتماعية الحديثة تؤكد ان الروائح والألوان والأماكن المألوفة تثير الذكريات.. فكلما عاد موعد الانتخابات ودخلت إلى مبنى النقابة.. فإن عبق المكان وجدرانه وقاعاته تحفز الذاكرة والعودة إلى الماضى وإلى أيام الخطوات الأولى فى بلاط صاحبة الجلالة فى المبنى القديم «قبل هدمه وبناء الموجود حاليا».. حيث كانت حديقته ملتقى «عشاق البحث عن المتاعب» وكان أشهى كوب عصير ليمون مثلح تشربه فيها مع الأصدقاء من الصحف والمجلات بالمؤسسات القومية فلم تكن الصحافة الحزبية ولا الخاصة قد نشأت بعد.. وأزعم ان غالبية أو كل أعضاء النقابة وقتها كانوا يعرفون بعضهم لأن عدد الصحفيين وقتها لم يكن يزيد على 2500 زميل وزميلة حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي!!
كنا يوم الانتخابات نذهب مبكرا ونجلس فى الحديقة نتحدث عن هموم المهنة وتطلعات الشباب وأمنياتنا للمستقبل.. ويتباهى كل زميل وزميلة بصحيفته أو مجلته.. ونتفاخر بالأساتذة والرواد الذين يزينون مطبوعاتنا بمقالاتهم التى تعلمنا منها ومنهم.. وكان كل شخص يعلن عمن يؤيده فى الانتخابات على الملأ بعفوية ودون خوف.. فلم تكن هناك نعرة التعصب التى أصابت المجتمع فى مختلف المجالات وفرقت بين أبناء المهنة وزرعت الحقد والتباغض بدلا من التنافس الشريف!!
كان أبناء كل مؤسسة يعرفون قدر «الكبار» فى المؤسسات الأخرى ويقرأون لهم ولا يخجلون من إظهار اعجابهم بما يكتبونه ويثنون على الحوارات والتحقيقات المتميزة فى جريدة غير التى يعملون بها.. فلماذا تبدل الحال وأصبح كل صحفى متحيزاً إلى جريدته أو مؤسسته فقط دون موضوعية.. ولماذا وصل تصنيف وتقسيم المؤسسات إلى «شمال غنية» يحسدهم أبناء «الجنوب» الذين بالكاد يحصلون على الكفاف مع إنهم يؤدون نفس العمل ويعملون فى المؤسسات القومية التى يملكها الشعب.. فلماذا التفرقة فى الرواتب بين مؤسسات «الشمال والجنوب» كما يطلقون عليها؟!
أما الزملاء فى الصحف الخاصة فإن معاناتهم أشد.. كما ان عدداً من تلك الصحف أغلقت أبوابها فأصبح العاملون بها مجرد لاجئين فى النقابة.. فأين اللائحة المالية التى نسمع عليها من عشرات السنين والتى تحفظ للصحفى كرامته وتعينه على أداء وظيفته ليكون بحق الضمير الحى لأمته؟!
أمام النقيب المنتخب ومجلسه بعد التجديد ملفات صعبة تحتاج إلى حكمة فى التعامل والبدء فوراً فى خطة لانقاد المهنة ووضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة حيث لا تتوقف الأزمة على انتشار وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات والصحافة الإلكترونية التى تنقل الأخبار والأحداث لحظة بلحظة وقت وقوعها على الهواء مباشرة.. ولكن هناك ارتفاع أسعار الخامات والورق والأحبار ومستلزمات الطباعة.. ولا أدرى لماذا لا نطالب باهتمام الدولة بصناعة الصحافة والإعلام ومعاملة مؤسساتها مثل باقى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة الذين توفر لهم الحكومة قروضاً بفوائد ميسرة لا تزيد على 5 ٪ لمساعدتهم بينما إذا اقترضت المؤسسات الصحفية فيكون بسعر الفائدة المرتفعة السائدة فى السوق.. مع إنها صناعة تتعلق بنشر الوعى والثقافة وحلقة الوصل بين المواطن والدولة؟!
تراكم المشاكل وتعدد أوجه الأزمة التى تعانى منها الصحافة مادياً وتحريرياً.. لن يتمكن من التصدى لها النقيب المنتخب ومجلسه وحدهم.. ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف أبناء المهنة وأن تقف الجمعية العمومية فى «ظهر المجلس» بالتعاون مع «الهيئة» وكافة الجهات المعنية.. فالمهنة فى خطر والصناعة تنهار.. والانقاذ السريع هو الحل!!
>> اليوم عيدهم.. كل عام وعمال مصر.. بناة الوطن بألف خير.. والشىء الذى يسعد كل المصريين ان عدد العاملين فى زيادة مستمرة وان معدل البطالة تراجعت نسبته إلى أقل مستوى منذ 35 عاماً ليصل إلى 6.6 ٪ رغم الزيادة السكانية والظروف الاقتصادية الصعبة.
أفضل «عيدية» تقدمها الحكومة للعمال فى عيدهم هى التطبيق الفعلى لقرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.. حيث لم تلتزم معظم المنشآت الخاصة بهذا القرار حتى الآن.
فهل تستطيع الحكومة اجبار الشركات والمؤسسات الخاصة التى لا تلتزم رغم قدرتها المالية.. وهل يمكنها تعويض عمال المشروعات التى لا تملك هذه القدرة عن طريق صندوق يمنح العامل الفرق بين ما يحصل عليه فعلاً وبين ما حددته الدولة كحد أدنى لتسعد العمال فى عيدهم.