أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب أن تنوع المشروعات القومية تعد بوابة العبور نحو الانطلاق الى الجمهورية الجديدة لما تمثله من احداث تنمية شاملة فى كل المسارات وبخاصة فى توفير الوظائف واحداث نقلة نوعية فى الخدمات وشكل سوق العمل الجاذب لكل انواع الاستثمار التى تلبى كافة الحقوق الاجتماعية للعمال ولذلك فان قضايا التشغيل التى تهم الفئات الأكثر حاجة للعمل وهم الشباب والنساء تنال قسطا كبيرا من اهتمامات التنظيم النقابى منوها الى ان مجال التدريب من أجل التشغيل على مهن المستقبل وريادة الأعمال مازالت تمثل قضية رئيسية وتأتى على قائمة اولويات التنظيم النقابى رغم الخطوات التى قطعناها فى هذا المجال.
وعبدالمنعم الجمل فى حوار لـ»الجمهورية الأسبوعي» بمناسبة احتفالات عيد العمال إن الدولة نجحت فى توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل خلال الـ11 السنة الماضية من خلال منظومة المشروعات القومية العملاقة للجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون فى مجالات التدريب من اجل التشغيل مع وزارة العمل والجهات الوطنية الشريكة بالدولة ممثلا فى القطاع الخاص ساهم فى خفض معدل البطالة من 13٪ عام 2014 إِلى 6.4٪ حاليا..
وأشار الى أنه رغم كل التحديات والاحداث العالمية حرصت الدولة بتوجيهات رئاسية على المضى قدما نحو توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية لأجور العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بشكل متسارع خاصة خلال آخر 6 سنوات حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة البالغ أعدادهم ما يقرب من 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إِلى 7000 جنيه لنحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.
< بداية ماذا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومردودها على سوق العمل ؟ << الاستراتيجية الوطنية للتشغيل آلة قوية توثق سياسات أسواق العمل بالداخل والخارج حفظا لحقوق ومكتسبات جموع الطبقة العاملة وحمايتهم من سماسرة الاتجار بالبشر كما أنها شاشة مباشرة للحد من البطالة وتقدم خدمات خاصة بكافة قضايا التشغيل المتشعبة ويتم ذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية. والتنظيم النقابى حريص على تنمية قضايا التشغيل من خلال الاعداد الجيد ولعل التدريب على الاستثمار فى مهارات الشباب وَربطها بِاحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج مِن خلال مَراكَز تَدريب ثَابتة مملوكة لِلْنقابات على مستوى الجمْهورية وبخطَط تدريب على مهن مشيدا بتيسيرات الدولة فى هذا الاتجاه حيث تقوم بتدريب الشبَاب بِالمجان بالقرى اَلتى تقع بنطاق المبادرة الرئاسية حَياة كَريمة ومبادرة «مهنَتك مستقبلك» وَذلك على المهن اَلتى تحتاجها سُوق العمل فِى الداخل والخارج. < وما هى تفاصيل اطلاق نقابات عمالية منصة التدريب الإلكترونية ؟ << هناك نقابات تستعد لاطلاق منصة لِلتدريب المهنى إِلكترونيا تعمل لخدمة العمال واسرهم والعامة بشأن اتاحة التدريب على مهن بذاتها منها «التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف « مهمة رئاسية للتنظيم النقابى وبالفعل قامت بعض النقابات بتطوير مراكزها فى نفس الاتجاه وتنظم دورات متخصصة فى المهن السالف ذكرها مثل نقابة البناء والاخشاب. وملف التحول الرقمى يمثل الشغل الشاغل لاتحاد العمال ومنظماته النقابية التابعة التى تعمل جاهدة على سرعة الانتهاء من إِطلاق كل الخدمات المقدمة لجموع الطبقة العاملة كل فى تخصصه إِلكترونيا وبشكل كامل من بينها خدْمات اجتماعية وصحية وأخرى مؤكدا أن الرقمنة تيسر من شكل وتقديم الخدمة بعيدا عن جغرافيا المكان. < ماذا عن تطوير العلاقات بين صاحب العمل والعمال التى يحرص عليها اتحاد نقابات عمال مصر ؟ << سكرتاريات المرأة العاملة والشباب والأجور والهجرة بالتنظيم النقابى يلعبون دورا هاما فى تطوير العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل لائق مؤكدا أن استراتيجية الندوات والمؤتمرات التى ينظمونها تأتى فى اطار توعوى وتثقيفى باهمية الحقوق والواجبات القانونية بالداخل والخارج بهدف تسهيل التوظيف العادل والأخلاقى وحماية الظروف التى تضمن العمل اللائق لتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة للعاملين بالخارج. < كيف ساهم اتحاد العمال فى بناء الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة النفسية؟ << الاتحاد شارك بفعالية فى اجتماعات إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التى أوشكت على الانتهاء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا مهمًا لحماية أرواح وسلامة العاملين، والحد من الحوادث والإصابات فى مواقع العمل وهى خطوة مهمة نحو توفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد < وكيف دارت المناقشات حول قانون العمل الجديد ؟ << الحوارات التى استمرت بين جميع الأطراف والتى استمرت اعواماً حول مشروع قانون العمل الجديد أثمرت عن توافقٍ تاريخى يُراعى حقوق العمال ويضمن مصالح المستثمرين، فى إطار سعـى مصر لتحقيق تنميةٍ مستدامة قائمة على العدالة الاجتماعية. أوضح أن قانون العمل الجديد، والذى شارك فى صياغته أطراف الانتاج يهدف إلى خلق علاقات عمل متوازنة تجمع بين الالتزام بحقوق العمال واحترام متطلبات بيئة الأعمال مشيدا بدور الحوار المجتمعى كونه الطريق الوحيد لصناعة تشريعات عادلة تحقق الاستقرار. وطالب بتعزيز آليات المراقبة والمتابعة لضمان التزام جميع الأطراف بنصوصه مشيرا إلى أن القانون ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو عقد اجتماعى يعيد تعريف ثقافة العمل فى مصر. أكد رئيس اتحاد العمال أهمية الدور المحورى للنقابات العمالية فى حماية حقوق العمال ومساهمتها الفاعلة فى صياغة التشريعات ذات الصلة بقطاع العمل موضحا أنه لا يقتصر دور النقابات على المطالبة بالحقوق، بل نشارك فى صناعة السياسات التى تحسن بيئة العمل، لأن تحسين الإنتاجية يبدأ بتحسين ظروف العامل. أشار إلى أن النقابات تعمل كجسر بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مناخ عمل صحي، يعزز الثقة المتبادلة ويجعل من العمال شريكا حقيقيا فى التنمية، خاصةً فى ظل رؤية مصر الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. و قانون العمل الجديد يحظى برضا واسع من جانب الحركة العمالية،كونه يلبى الكثير من تطلعات العمال فى ما يتعلق بالحقوق الأساسية، وبيئة العمل، والاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية. مشيرا الى أن القانون بصيغته الحالية يرضينا بنسبة كبيرة، ويمثل خطوة إيجابية على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال. لانه استحدث لأول مرة «صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة»، الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية فى حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة فى الأزمات، استنادًا إلى التجربة التى شهدتها الدولة خلال جائحة كورونا. < وماذا عن فى قانون العمل الجديد؟ << يعكس هذا المشروع رؤية الدولة فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعاملين فى هذا القطاع، من خلال توفير آليات تمويل مستدامة للصندوق، وفرض نسب مساهمة على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى ضمان الرقابة الفعالة على أموال الصندوق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات. إضافة إلى أن استجابةً لحاجة ملحّة فى سوق العمل، حيث يمثل قطاع العمالة غير المنتظمة شريحة كبيرة من القوى العاملة فى مصر، ومع ذلك، لم تكن هناك سابقًا أحكام قانونية مستقلة تعنى بتنظيم تشغيلهم ورعايتهم بالشكل المطلوب ومن هنا، يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمالة غير المنتظمة ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية فى آنٍ واحد. ويهدف هذا باب العمالة غير المنتظمة إلى تنظيم تشغيل تلك العمالة والعاملين فى القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة فى القانون. وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، مع التشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها فى قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة < وماذا عن صندوق اعانات الطوارئ ومكتسبات العمالة غير المنتظمة فى قانون العمل ؟ << مشروع القانون«صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة»، تحت اشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة. ويصدر الوزير المختص لوائح تنظيمية للصندوق، تشمل نظام تحصيل موارده، وضوابط تقديم الخدمات والإعانات المالية للعمال. وهناك موارد الصندوق بين مساهمات أصحاب الأعمال بنسبة 1 ٪ - 3 ٪ من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى بعض القطاعات، ورسوم اشتراك العمالة غير المنتظمة، ونسب من مبيعات المنتجات الزراعية وعقود بيع الأراضي، إضافة إلى التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق، ويمتلك الصندوق حسابًا خاصًا لدى أحد البنوك التجارية، ويتمتع بموازنة مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع ترحيل فائض الأموال سنويًا لضمان استمرارية الدعم. وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا الباب والتنسيق مع إدارة الصندوق لضمان تحقيق أهدافه فى دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم. والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعمل على عدة مسارات متوازية لدعم حقوق العمال، سواء من خلال التشريعات الجديدة أو من خلال تطوير أدوات التدريب والتعليم الفنى والنقابي، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المحلى والدولي. < هناك تحركات نشطة من أجل تطوير الجامعة العمالية .. ماذا عن هذه التحركات ؟ << جارٍ على استعادة دورها التاريخى كصرح تعليمى ونقابى متخصص نبذل قصارى الجهد مع الجهات المختصة لإعادة تأهيل الجامعة العمالية، على أن يتم بدء الدراسة فى شعبة الفندقة بعد انتهاء عمليات التطوير بحلول سبتمبر المقبل، كمرحلة أولى تمهيدًا لاستكمال بقية التخصصات بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المحلى والدولي». < ماذا عن توطين وتعظيم التصنيع المحلى ؟ << جهود الحكومة كبيرة فى ملف توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، هذه السياسات لا تُعزز فقط الاقتصاد المصري، بل تُسهم أيضًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة. اضافة إلى اعلان مصر عن قائمة بفرص كثيرة استثمارية ومتنوعة لمنتجات صناعية لتوطينها فى مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، وتمثل فى الاتي: الصناعات الخشبية والأثاث، والطبية والدوائية، والغذائية والحاصلات الزراعية، والنسيجية، والطباعة والتغليف والكيماوية، ومواد البناء والمعدنية، والهندسية. الدولة المصرية فى هذا الملف على عدد من الخطوات نذكر منها: < وهنا تحققت خطوات الدولة فى توطين الصناعة حيث عملت على خفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. بهدف تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع ونظيرتها الوسيطة والمواد الخام كما قامت بتأسيس المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى برئاسة وزارة التجارة والصناعة.. حيث يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة بمشاركة القطاع الخاص، ويهدف كذلك إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي. < وما هى النتائج من عملية تعميق التصنيع المحلى ؟ << تم وضع أطر تنظيمية؛ حيث تم اطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى من قبل مركز تحديث الصناعة، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين، هما: التكامل الرأسي: بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والاخر هو الأفقي: بواسطة دعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية. اضافة الى اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم «بكل فخر صنع فى مصر» انطلاقًا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى وتعميق الصناعة المحلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. وأضاف أنه تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية والتى تستهدف وضع مصر كإحدى الدول الرائدة صناعيًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن التوسع فى انشاء وتطوير المصانع والمجمعات والمناطق الصناعية فى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
