وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز نداءً إلى جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022 وذلك عند تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد نص البند التاسع من المادة الأولى من هذا الكود على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال سواء كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم وفقًا لما يلي:
- تلتزم وسائل الإعلام والصحف بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل من لم يبلغ سن 18 عامًا سواء كان متهمًا أو شاهدًا أو مجنيًا عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو اسم ذويه أو إبراز أية معلومات تؤدي إلى الكشف عن هويته.
- في حال اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل يجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء وبطريقة تحافظ على كرامته وكرامة ذويه.
ويؤكد المجلس من خلال هذا التوجيه على أهمية عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى قد يؤدي إلى الكشف عن هوية الطفل التزامًا بأخلاقيات المهنة وحرصًا على حماية حقوق الطفل.
