فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة فى أحد أهم محاورها إلى تبنى منظومة واقعية لمواجهة الخلل فى منظومة ضبط الأسواق، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بضرورة ايجاد الآليات غير التقليدية لمواجهة كافة السلبيات الواقعية المؤثرة على ضبط ومراقبة الأسواق بالصورة التى تحدث توازناً شاملاً يحقق مصلحة المواطن الذى هو محور اهتمام كافة أجهزة الدولة.. ومع الوضع فى الاعتبار كافة الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع وما يتم من إجراءات لضبط الأسواق وآخرها ومع كل التقدير والاحترام لكل هذه الإجراءات ومع ضرورة وضع الضوابط اللازمة لتنفيذها بالصورة التى تحقق نتائج إيجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع ومتابعة أى سلبيات تظهر عند التطبيق والعمل على سرعة تلافيها واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهتها.
والمتابع لواقع السوق المصرى لابد ان يضع بشكل واضح ودقيق أمامه ابرز السلبيات والمعوقات التى تحد من دور الدولة فى هذا الشأن وتؤدى بشكل مباشر أو غير مباشر لوجود خلل فى الأسواق سواء من ناحية الجانب الرقابى أو من ناحية الاتاحة للسلع بالصورة التى تلبى احتياجات المواطن وبالشكل الذى يحفظ عليه كرامته ويراعى البعد الإنسانى الذى تنتهجه الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان المصرى وتوفر له حياة كريمة مع أهمية إشراك المواطن فى مواجهة هذا الخلل سواء من خلال التوعية بثقافة الاستهلاك الرشيد أو بتفعيل ثقافة المواطن لتكون هناك رقابة مجتمعية جنباً إلى جنب مع الرقابة المؤسسية التى تتولاها أجهزة الدولة اذ ان الواقع والممارسة تؤكد انه لا يمكن ان تأتى الرقابة المؤسسية بدورها ونتائجها إذا لم يكن يدعمها رقابة مجتمعية ووعى تام بثقافة الاستهلاك الرشيد وبأهمية الدور الإيجابى للمواطن.
والحقيقة المؤكدة ان معظم المشكلات التى يعانى منها السوق المصرى واضحة وضوحاً تاماً ويحتاج الامر إلى دراستها بعمق لتحديد الاسباب والمعوقات وآليات التغلب عليها بصورة تتوافق مع طموحات المواطن وفى ذات الوقت تبرز إيجابية الدولة وفكرها الاستراتيجى فى التعامل مع الواقع وتماشياً مع رؤية الدولة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والتى اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء فى لقائه بالتجار والموردين والمصنعين والغرف التجارية للتأكيد على ضرورة خفض الاسعار بصورة متوازنة مع التوازن الخاص بسعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية والافراج عن مكونات الإنتاج بصورة عاجلة وضرورة ان يتبع ذلك خفض واقعى للسلع يتناسب مع ما تم من إجراءات.
وفى هذا الصدد وفى إطار إيجاد آليات غير تقليدية للمساهمة فى ضبط الأسواق وحماية المستهلك والحد من الممارسات السلبية الضارة به فإنه يمكن ان تتبنى أجهزة الدولة المعنية منظومة متكاملة للسعر الاسترشادى وفقاً لضوابط محددة ودقيقة وآليات تنفيذية غير معقدة.
وهنا فإن الضرورة تقتضى تشكيل لجنة ممن لهم خبرة فى دراسة الاسواق والاسعار وتحليلها بشكل اقتصادى علمى من خلال مقارنة الاسواق على مستوى الجمهورية شاملة الاسواق الكبرى مثل سوق العبور وأكتوبر وأسواق ممثلة لمحافظات الصعيد وشرق الدلتا وشمالها لتحديد متوسط السعر اليومى للسلع بصورة دقيقة.
ثم يعقب ذلك إعداد منظومة للإعلان عن جدول بالسعر الاسترشادى بصفة يومية لمدة 24 ساعة يعرض للمواطنين من خلال شريط التليفزيون الرسمى والقنوات الخاصة وموقع مجلس الوزراء ووزارة التموين والأجهزة الرقابية المعنية ومواقع التواصل الاجتماعى للاعلان عن متوسط السعر اليومى للسلع.
ولتفعيل هذا الأمر بصورة أكثر واقعية تتماشى مع استراتيجية الدولة التى تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لرفع الوعى المجتمعى بثقافة الاستهلاك الرشيد وتوعية المواطن بمتوسط السعر العادل للسلع وفقاً لدراسة تحليلية يومية للاسواق كما اشرنا وتفعيلاً للدور الوطنى المجتمعى لشركات المحمول فإنه يمكن التنسيق مع الأجهزة المعنية بدراسة السوق وبث رسائل يومية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لتوعيتهم بثقافة الاستهلاك واعلانهم بمتوسط السعر الاسترشادى العادل للسلع واعتقد ان وصول هذه الرسائل من مختلف شركات المحمول للمواطنين سوف يكون له مردود إيجابى فى علاقة الدولة بالمواطن ويؤكد لهم حرص الدولة عليهم وعلى توعيتهم بآلية التعامل مع السوق كذلك فإن وصول هذه الرسائل للتجار سوف تضعهم فى التزام ادبى أمام المواطنين وأمام أنفسهم وأمام الدولة وسوف يؤثر ذلك بالتأكيد على واقع السوق.
حفظ الله مصر
حما شعبها العظيم
