بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ فى مصر، والجهود المستمرة لخفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التى تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء تناول أيضا جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزى للحديث عن مشاركته فى اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، التى عقدت فى الفترة من 21 إلى 26 أبريل الحالى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا فى هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادى فى مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
على جانب أخر استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أخر عقده أمس؛ إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، سعياً لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها، وتصحيح موقفها.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات، بما يسهم فى التيسير على طالبى الحصول على التراخيص فى الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التى تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.
وأكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.
