المنظومة التعليمية فى مصر لا تعمل فى جزر منعزلة
نعمل على تطوير مركز التقويم.. ومنع الطلاب من دخول الامتحانات فى حالة الغياب
إعادة هيكلة للجامعة الأهلية.. وتوفير الموارد لتخفيف الأعباء عن الدولة
مصر مليئة بالكفاءات ونحتاج إلى وقت لإعداد أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى
يرى الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعات الإقليمية هى المستقبل وتحقيق التنمية لأنها تمتلك مواهب وكفاءات وقدرات ضخمة ومع استثمارها ستحدث نقلة حقيقية فى التعليم الجامعى وتجذب أعداداً ضخمة من الوافدين شريطة أن تتغير النظرة إلى طبيعة الدراسة والبعد عن البرامج الثابتة والانتقال إلى البرامج المهمة مثلما يحدث فى جامعات أوروبا.
د.شريف يعد بأن تكون جامعة بورسعيد التى تأسست عام 2010 رائدة فى تخصصات عديدة ويراهن على مشروعه الطموح الذى قدمه لتدويل الجامعة بالشراكة مع جامعات عالمية كبرى ويعمل بجدية لتحقيق هذا الحلم.
ويقول: مستعد لمحاسبتى عليه بعد عامين من بدايته.
يكشف د.شريف عن خطة أخرى لتكون بورسعيد أول جامعة حكومية تنشيء جامعة خاصة بالمشاركة مع القطاع الخاص.. ويقول: التفكير فى الاستثمار الجامعى يجب أن يختلف وأن ننظر للمستقبل.
صالح تحدث أيضاً عن أهم إنجازات جامعة بورسعيد وخططها الحالية والمستقبلية والنهضة العلمية الشاملة التى تستهدف الاستثمار فى الحجر والبشر معا.
مؤكدا اهمية التخطيط الإستراتيجى ومراعاة تلبية احتياجات سوق العمل وإعادة هيكلة موارد الجامعة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية دون تحميل موازنة الدولة اعباء إضافية مع تطوير آليات العمل وانشاء مستشفى جامعى بفكر جديد وإعادة اختيار القيادات لتمكين الشباب وإنشاء جامعة ومعهد خاص.
> هل استطاعت الجامعات الاقليمية أن تتواجد بقوة بتوفيرخريجين يمتلكون مهارات سوق العمل؟
>> الجامعات الإقليمية لها دور كبير فى التنمية، لأن وجود جامعة فى أى محافظة يعزز من ثقافة المجتمع ويخلق فرص عمل، خاصة عند إنشاء مستشفى جامعى تابع لها و جامعة بورسعيد تسعى لإنشاء مستشفى جامعى كبير وبإدارة جديدة، نظرًا لغياب منظومة طبية متكاملة فى الجامعة حتى الآن، على عكس جامعات أخرى مثل جامعة قناة السويس.
وبالنسبة لتصنيفات الجامعات الإقليمية فنجد أن جامعات مثل طنطا والزقازيق تمثل المرحلة الوسطى فى الجامعات بينما تسعى جامعة بورسعيد للوصول إلى نسبة تميز تصل إلى 60 ٪ بدلًا من 20-30 ٪، تمهيدًا لتنفيذ خطوات تطويرية فعلية تقوم بها حاليا، وهنا لابد أن نؤكد على أن التجربة أثبتت أن إنشاء أى كيان عمرانى يجب أن يصاحبه وجود جامعة، لما لها من دور تنموى وثقافى وتعليمى، يؤثر مباشرة على المجتمع وجودة التعليم قبل الجامعى، خاصة عبر خريجى كليات التربية الذين يعملون فى المدارس.
> وما الذى يدفع الجامعات الإقليمية للوصول إلى مستوى 60 ٪ من التميز؟
>> الأساس فى تحقيق هذا المستوى هو الرغبة الحقيقية، يليها الطموح، ثم الإيمان بالقدرة على التنفيذ، فعندما توليت رئاسة الجامعة، قدمت مشروعًا طموحًا سيتم محاسبتى على ما تم إنجازه من هذا المشروع خلال أول عامين» ومن أبرز أهدافى حالياً تدويل جامعة بورسعيد، ونجحت فى اتخاذ أولى خطوات هذا الهدف خلال الأسابيع الأربعة الأولى من تولى المنصب. كذلك إعادة فتح مستشفى جامعى لم يُفتتح منذ 6 سنوات والأهم أن الافتتاح سيكون بطريقة مختلفة كليًا عن التفكير التقليدى لإدارة المستشفيات الجامعية».
> كيف يتم إدارة المستشفى الجامعي؟
>> الهدف من المستشفى الجامعى يجب لا يقتصر فقط على تقديم خدمات مجتمعية أو تدريب الأطباء، بل يجب أن تمتد رسالتها لتشمل بعدًا اقتصاديًا يجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها دون أن تُشكل عبئًا على موازنة الدولة. المستشفى يجب ألا يُدار بنمط تقليدى، بل برؤية حديثة يجعله كيانًا إنتاجيًا ومستدامًا، خاصة أن الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف متوفرة.
> وكيف تم توفير الكوادر اللازمة لتحقيق رؤيتك؟
مصر مليئة بالكفاءات، لكن على المسئول أن يسعى إليهم بنفسه، لا أن ينتظر قدومهم. الكفاءات موجودة، لكنها فى الغالب تفتقد للفرصة. ولتحسين أداء أى مؤسسة، يجب أن تختار العناصر المميزة بنفسك، لأن نجاح المنظومة يتوقف على من يديرها، ولدى تجربة سابقة عندما توليت إدارة ملف الوافدين لم أغادر الإدارة لمدة 12 يومًا متواصلة، كنت أدرس الملف وأبحث عن أفضل سُبل الاستفادة منه ولذلك استطعت أن أقدم رؤية متكاملة وتجربة ناجحة وبعد انتقالى إلى رئاسة الجامعة، قمت بجولة شاملة على جميع كليات الجامعة الـ14، والتقيت المتقدمين الجدد، رغم أن الأمر استغرق منى وقتًا وجهدًا، لكن كانت النتيجة مثمرة».
> وماذا عن ملف الاحلال والتجديد فى الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس ؟
>> اخترت الشباب للقيادة.. والإحلال والتجديد ضرورة مهمة للجامعات الإقليمية فالجامعات الخمس الكبرى قد لا تواجه نفس التحديات لأن لديها الكفاءات كثيرة يمكنها الاختيار بسهولة لكن فى جامعات مثل بورسعيد، الوضع مختلف الاعداد قليلة ولذلك اخترت عددًا من المدرسين المساعدين، وبدأنا فى تدريبهم ليصبحوا قيادات خاصة فى كليات مثل التربية الرياضية، وهو ما وفر للجامعة حوالى 30 مليون جنيه. هذا النهج منحهم ثقة كبيرة، لأنهم نشأوا داخل الجامعة وتم إعدادهم ليكونوا قيادات مستقبلية».
> على أى معايير تم اختيار القيادات داخل الجامعة؟
>> الكفاءة والرؤية والنزاهة.. فى قطاع شئون التعليم والطلاب، اعتمدت على مدرس مساعد لديه رؤية فى الأنشطة الطلابية وتم إعداده ليتولى هذا الملف كما تم اختيار وكلاء الكليات بقرار مباشر من رئيس الجامعة للعمل جنبًا إلى جنب مع العمداء. وحتى أمناء الكليات تم اختيارهم بعناية، لأنهم شركاء فى وضع وتنفيذ الإستراتيجيات وأنا حريص على تمكين الشباب.
> لماذا تقسيم الجامعة إلى قطاعات؟
>> هذا جزء من الهيكلة الجديدة حيث تم التقسيم لأن كل مجموعة من الكليات لها طبيعتها المختلفة.. ولذلك قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة قطاعات وهى القطاع الطبى ويضم 4 كليات والهندسى ويضم 3 كليات والإنسانى ويشمل باقى الكليات النظرية ولكل قطاع مشرف عام مسئولا عنه، إلى جانب وحدة تدريب خاصة بكل قطاع، وهذا أفادنا فى أن معايير الجودة تختلف من كليات لأخرى والاحتياجات التدريبية بين القطاعات ولذلك كل قطاع سيكون له مشروعه المستقل وفقًا لأولوياته واحتياجاته.
> كيف تساهم الجامعة فى خدمة المشروعات السياحية ؟
>> الجامعة تساهم فى دعم مشروعات السياحة بالمدينة وخدمة المجتمع المحيط وهناك الآن تنسيق بين الجامعة والمحافظة لتلبية احتياجات المنطقة، حيث إن التكامل بينهما أمر ضرورى، على سبيل المثال، إذا كانت هناك خطة لتشغيل 700 مصنع، تقوم الجامعة بتوفير التدريب اللازم للموظفين والعاملين، مع التأكيد على ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية من قبل الجميع، سواء من موظفين أو طلاب، بهدف تحقيق التدويل للجامعة وتنشيط السياحة.
> هل تحتاج الجامعة إلى كليات جديدة؟
>> نعم تحتاج إلى كلية للذكاء الاصطناعى وسنقوم بتحديث اللائحة النهائية وإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات، أيضاً تسعى الجامعة للريادة فى إنشاء جامعة خاصة بالتعاون مع القطاع الخاص فسوف نعمل على تأسيس جامعة لنا فيها نسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص كما أن هناك جامعة أهلية فى شرق بورسعيد، وسأعمل على تطويرها وإعادة هيكلتها.
> كيف يتم تطوير قطاع الهندسة فى الجامعات الخاصة؟
>> هذا أمر غاية فى الأهمية.. لكم أن تعلموا أن القطاع الهندسى فى الجامعات الخاصة لا يتعدى نسبة الإقبال عليه 10 ٪ وهناك كليات هندسة تتعرض لخسائر وقد تغلق برامجها. وهنا لابد أن نتفق على أنه من المهم أن تكون هناك ثقافة مختلفة لإدارة الجامعات بحيث يتم فتح البرامج التى تلبى احتياجات السوق وتخضع كل البرامج للمراجعة المستمرة. وإذا لم تحقق الكلية أو البرنامج الهدف المطلوب، يجب أن تكون هناك خطة لإغلاقها بعد فترة من الزمن، وهذه ثقافة موجودة فى الجامعات العالمية وعلينا أن نطبق هذا النظام فى مصر لأننا يجب أن نواكب التطور ونقدم خريجاً قادراً على المنافسة فى السوق.
> ماذا عن مبانى الجامعة الجديدة؟
>> عند إعادة هيكلة الجامعة، اكتشفت أن تكلفة بناء مبنى جديد تتجاوز مليار جنيه، ورأيت أن كلية التربية الرياضية كانت فى حالة متدهورة. كان هناك مشروع لإنشاء كلية حقوق وآداب على قطعة أرض تبلغ 70 فدانًا، لكننى قررت دمج كليات الحقوق والآداب فى مبنى واحد، إلى جانب إنشاء مبنى خاص لكلية التربية والطفولة المبكرة. هذه الخطوة كانت مهمة لتوفير الموارد واستخدام الأماكن المتاحة بشكل أفضل وسيتم استخدام هذه المساحات لتطوير الجامعة الخاصة والمعهد الخاص. كما أن هناك مشروعًا آخر يهدف إلى تطوير كلية التربية وتوفير معلمين مؤهلين، وهو جزء من التطوير الشامل لقطاع التربية والتعليم.
> كيف تتم إدارة الجامعة الأهلية؟
>> جامعة بورسعيد، وهى جامعة ناشئة، تتمتع ببنية تحتية ممتازة، وتمتلك كليتى الهندسة والتجارة وهى من أقدم الكليات فى مصر. ومع ذلك، هناك مشكلة تتمثل فى كثرة عدد الطلاب وقلة الرواتب، وهو ما يجعل التحدى أكبر.
وعند إنشاء الجامعة الأهلية، كانت هذه الجامعة جزءًا من رحم الجامعة الحكومية، مثل جامعة شرق بورسعيد الأهلية. وكان من المفترض ألا تحتوى الجامعة الأهلية على نفس الإمكانيات التى تمتلكها الجامعة الأم، لذا فقد تم انفاق 3 مليارات جنيه على مستشفى الجامعة، ويصل الإجمالى الآن إلى 5 مليارات وهدفنا أن تكون المستشفى على مستوى عالمى.
والمستشفى الجامعى نفسها ستديرها الجامعة الأهلية، حيث سيكون هناك مستثمر يعمل ضمن منظومة الجامعة الأهلية، وبالتالى فإن المستشفى ستكون قادرة على تغطية نفقاتها وتدعيم 4 كليات ضمن القطاع الصحى. وبذلك نبلغ وزارة المالية أننا لا نحتاج إلى موازنة إضافية للقطاع الصحى، لأن هذا القطاع أصبح مستدامًا عبر الاستثمارات الداخلية وقادر على أن ينفق على نفسه.
> كيف استعدت الجامعة للامتحانات وتطوير منظومة الاختبارات والتصحيح؟
>> منظومة الامتحانات فى الجامعة محكمة ولا يجوز تعديلها بشكل عشوائى، لكننا نعمل على تطوير مركز تقويم الامتحانات فى الجامعة، حيث نقوم بتطوير بنك الأسئلة والتصحيح الإلكترونى. الهدف هو إنشاء مركز امتحانات إلكترونى حديث. وهذا العام، سنطبق نظاماً خليطاً بين الأسئلة متعددة الخيارات والأسئلة المقالية، لكن نتائج التصحيح الإلكترونى لن تظهر هذا العام ، وأشير هنا إلى تجربة مدارس النيل المصرية التى تعتمد على أسئلة مقالية تصحح بنفس طريقة الأسئلة متعددة الخيارات، حيث يتم احتساب أى جزء من الإجابة من قبل الطالب. الأهم من ذلك هو فحص ومعرفة فهم الطالب والخطوات التى قام بها أثناء الإجابة، وليس مجرد النتيجة النهائية. ففى الدول المتقدمة، يُحاسب الأساتذة على نتائج الطلاب، وليس الطلاب أنفسهم فقط، حيث يُراجع المنهج فإذا لم يحقق الأهداف التعليمية المطلوبة يتم إعادة النظر فيه.
مثلاً فى حال كان هناك سؤال غير صحيح وترتب عليه سؤال آخر، فيجب على الطالب أن يحصل على درجة إذا أجاب على السؤال الثانى بشكل صحيح. كما أنه يجب احتساب درجات الطالب بناءً على خطوات حل الأسئلة، مثل مسائل الرياضيات.
فيما يتعلق بالحضور، سيكون هناك قرار بمنع الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الحضور المقررة من حضور الامتحانات. وفى العام المقبل، سيتم تطبيق بصمة الحضور والانصراف لجميع الطلاب لدخول الجامعة. وفى المدينة الجامعية، تم بالفعل تطبيق بصمة الحضور لحجز الوجبات إلكترونيًا، مما وفر حوالى 3000 وجبة، كما ساهم وفى تقليل التكلفة حيث كانت الدولة تتحمل 4000 جنيه لكل طالب، فيما يتم الآن حجز الوجبات مسبقًا، وفى حال عدم استخدامها، يتعين على الطالب دفع ثمنها. هذا النظام وفر للجامعة حوالى 30 مليون جنيه.
> ما خطة التدريب وتطوير مهارات الطلاب؟
>> سنعمل على استقدام هيئة فولبرايت لتدريب الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، حيث طلبنا ورش عمل تخصصية لتأهيل الطلاب فى المجالات المطلوبة.
> هناك انتقادات كثيرة لمنظومة مكتب التنسيق كيف ترى ذلك؟
>> أؤمن بأن تقييم الطلاب بناءً على قدراتهم وميولهم أفضل من الاعتماد على مكتب التنسيق فقط. على سبيل المثال، كنت أرغب فى دخول كلية الهندسة، لكننى لم أتمكن بسبب نقص درجة واحدة رغم أننى كنت متفوقًا فى الرياضيات والفيزياء وهذا خطأ كبير.. فمن غير المنطقى أن يتأثر مصير الطالب بسبب مواد ليست أساسية فى مساره الأكاديمى. كما أنه إذا كان الطالب قد منعته ظروف قاهرة مثل مرض أحد أفراد أسرته من أداء الامتحان، فيجب أن يحصل على فرصة لإعادة الامتحان بناءً على مادة مؤهلة فنحن نحتاج أن نهتم بمهارات الطالب وليس درجاته فى مواد لا تفيده.
> وماذا عن خطة الجامعة المستقبلية والبرامج المميزة المستهدفة؟
>> الجامعة لديها خطة طموح للمستقبل تتضمن إنشاء كلية للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تقديم 10 برامج دولية بالتعاون مع فرنسا، وتم توقيع البروتوكول خلال زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون الأخيرة. وستُطبق هذه البرامج فى شهر أكتوبر المقبل، وتشمل مجالات البيزنس، الذكاء الاصطناعى، والموضة. كما سنعمل على إنشاء وحدة للعلاقات الثقافية والوافدين فى الجامعة، وهو الأول من نوعه فى الجامعات المصرية.
وفيما يتعلق بكليتى الحقوق والآداب، فإننا لا نخطط لإلغائهما، بل سنستفيد من الموارد الموجودة فيهما. وسنقوم بإعادة هيكلة المبانى والموارد لتوفير أقصى استفادة منها دون التقليل من دور الكليات النظرية. فالعلوم الإنسانية لها دور ثقافى وتعليمى لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنها تساهم فى تنمية المهارات العامة للطلاب. فمثلاً، من الضرورى أن يدرس الطبيب مواد عن اللغة والتاريخ، حيث إن هذه المواد لا تقتصر على كونها تعليمية فحسب، بل تساعد فى إعداد الطلاب للتعامل مع القطاعات الجديدة.
بالنسبة لقطاع الجغرافيا، على الرغم من أهمية التقنيات الحديثة مثل الـ GPS، فإنه من الضرورى تقنين أعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات السوق. كما يمكن استغلال هذه التخصصات لتدريس مواد متعلقة بالهندسة فى أقسام المساحة، أو تدريس اللغة الإنجليزية فى السياقات المختلفة
> هل يحتاج ملف الوافدين لإعادة نظر؟
>> هذا ملف مهم للغاية.. الجامعة تستقبل حاليًا حوالى 200 طالب وافد، معظمهم من كلية الطب، ونحن نهدف لزيادة العدد إلى 500 طالب فى العام المقبل. ونستهدف بشكل خاص الطلاب القادمين من الأردن والهند، ولدى زيارة مخططة الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون. كما أن لدينا قسماً خاصاً باللغة الإنجليزية للناطقين بهذه اللغة فى برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وهو شيء غير متوفر بشكل كافٍ فى العديد من الجامعات. وبالنسبة للدخل، نحقق نحو 50 ألف دولار من كل طالب وافد، ويبلغ إجمالى الدخل من الطلاب الوافدين حوالى 70 ألف دولار خلال فترة دراستهم، سواء بشكل مباشر من مصروفات الدراسة أو بشكل غير مباشر.
> كيف ترى الحديث عن السنة التأسيسية فى الجامعات؟
>> السنة التأسيسية هى مطلب عالمى فى معظم الجامعات، وقد طالبت بتنفيذها أولاً لقطاع الوافدين، حيث يمكن أن تساهم فى تهيئة الطلاب وتعريفهم بالنظام الأكاديمى قبل التخصص. وسنقوم بتجربتها فى الجامعات الأهلية، وهى بحاجة إلى حوكمة قوية وآلية منضبطة للامتحانات. وإذا نجحت التجربة فى الجامعات الأهلية، سيتم تعميمها على باقى الجامعات. ولكن الأهم هو أن تكون هناك حوكمة فعّالة لتنظيم هذه التجربة بشكل منظم وناجح.
> هل يحتاج قانون تنظيم الجامعات إلى رؤية مختلفة؟
>> بالطبع.. من الضرورى تطوير قانون تنظيم الجامعات الحالى بما يتماشى مع التحديات والفرص الجديدة فى التعليم العالى. نحن فى مرحلة البناء الآن، والعمل جارٍ لتحديث هذا القانون بهدف إزالة أى معوقات قد تطرأ فى المستقبل. المهارة تكمن فى إدارة هذه العملية بحذر، بحيث يتم تحقيق التطوير دون تعارض مع القوانين الحالية.
