هناك نتائج إيجابية ملموسة حققتها المبادرة
يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أهمية ويدعم بشكل مكثف ملف القضية السكانية الذى يأتى على رأس أولوياته فى إطار جهود التنمية الشاملة التى يقودها وخاصة مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة وحتى لا تلتهم الزيادة السكانية غير المنظمة جهود هذه التنمية.. وقد تم تنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية سنة 2023 من خلال وزارة الصحة والسكان والتى تمثل نهجا إستراتيجيا متكاملا لتحسين الخصائص السكانية وتعزيز الصحة الإنجابية والتى نجحت فى خفض معدلات الحمل غير المخطط له وزيادة الاعتماد على الصحة الإنجابية وتحسين مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة.. إيمانا منها أن التحديات السكانية التى تواجهها مصر تتطلب نهجا شاملا يرتكز على التنشئة المتوازنة للطفل بدءا من مرحلة ما قبل الحمل مرورا بالحمل وحتى نهاية الطفولة المبكرة.. لذا فإن الألف يوم الذهبية الأولى من عمر الطفل والتى تتضمن 270 يوماً تمثل فترة الحمل بالإضافة إلى 730 يومًا أول عامين من عمر الطفل، تسهم فى تكوين 85٪ من هذه القدرات، مما يؤكد ضرورة الاستثمار فى صحة الأم والطفل خلال هذه المرحلة لضمان أجيال أكثر صحة وإنتاجية.
القضية السكانية ليست مجرد أرقام تتعلق بنمو عدد السكان، بل تمتد إلى جودة الحياة والصحة الإنجابية لذلك لابد أن يكون هناك جهود مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدنى لتعزيز المشورة الأسرية فالمشكلة ليست فقط فى توفير وسائل تنظيم الأسرة بل فى تمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الإنجاب، من خلال هذه المشورة إلى جانب دعم صحة الأمهات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثى الولادة.. وهناك نتائج إيجابية ملموسة، حققتها المبادرة مثل انخفاض معدلات الحمل غير المخطط له، وزيادة الاعتماد على تنظيم الأسرة، وتحسن مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة، مما يعكس نجاح مصر فى تطبيق نهج إستراتيجى متكامل لمواجهة التحديات السكانية.
المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين.. الأولى فى عشر محافظات، شملت الإسكندرية ومطروح وسوهاج وأسيوط، وقنا والبحيرة، والشرقية والبحر الأحمر وبورسعيد والأقصر وتم التركيز على بناء نموذج متكامل لخدمات المشورة الأسرية، ودعم الولادة الطبيعية، وتعزيز الصحة الإنجابية، أما المرحلة الثانية، التى بدأت منذ أبريل 2024 وحتى ديسمبر المقبل وتستهدف تعميم المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول خدمات المبادرة إلى نطاق أوسع من المستفيدين.
نتذكر جميعا الإعلانات والتنويهات التى وضعتها الدولة فى برامجها الإعلامية والإعلانية فى السابق لتنبيه الجمهور بخطورة القضية السكانية وكانت نتيجتها الزيادة الرهيبة والسريعة فى عدد السكان.. الأمر الذى استوجب وضع برامج وحوافز غير تقليدية لتحقيق ما تستهدفه الدولة فى تنظيم الزيادة السكانية وتفعيل دوركافة الجهات المعنية بما يحقق ويخلق سياسات واضحة وشفافة للتقييم والمتابعة ومساعدة القائمين على الملف السكانى فى تذليل التحديات والعقبات التى قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة.
