الهزات الاقتصادية التى يتعرض لها العالم والتوقع القاتم لحجم نمو الاقتصاد العالمى جعل الأسواق تتسابق فى رفع صاروخى للذهب بسبب لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن حافظ على مكانته بمعايير تفوقه الفريد بسبب عزوف الجميع عن الاستثمار فى الأصول الأمريكية، فقد استطاع الذهب مقاومة تقلبات الأسواق العالمية بفعل ضغوط تصريحات الرئيس الأمريكى وبات الذهب أكثر مرونة مما جعله قوة داعمة للأسواق العالمية وجعل البنوك المركزية على مستوى العالم تعزز من احتياطياتها من المعدن الأصفر.
لقد استطاع الذهب أن يحافظ على جاذبيته منذ بداية العام بنسبة 31 % بل زاد فى شهر واحد 7 % ومعه أزاح الدولار من المشهد فى نادى الكبار بسبب الهجمة الشرسة من الرئيس ترامب على جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لذلك فالاوساط المالية العالمية تتساءل أين الفرص فى أسواق ترامب؟ لقد تغيرت المعادلة بسرعة جنونية بفعل التلويح بطرد رئيس الفيدرالى الأمريكى وهنا وجد سيناريو الكاش فرصة فى الذهاب إلى الذهب.
وكل هذا يجعلنا نتساءل على تمحور الأسواق حول سيد الملاذات الآمنة وهو الذهب بعدما تغيرت الصورة بفعل تصريحات ترامب ولم يعد الدولار هو الملاذ الآمن أو حتى السندات الأمريكية فنحن أمام مشهد لم نعتد عليه.
فمع ارتداد الدولار الأمريكى أصبحت المخاوف الاقتصادية تزداد وفى ظل وجود ترامب فى البيت الأبيض أصبح السؤال المسيطر اين يضع المستثمر أمواله ؟
وهنا نقول إن الأمر الحتمى أو احتمالات التحوط تستدعى وجود عملة لا ترتبط بالسياسة وحيث تواصل اسعار الذهب التحليق لتصل إلى 3500 دولار للأونصة بسبب شبح الحرب التجارية التى تدفع الأسواق إلى الملاذ الآمن صديق الشدة والرخاء بعدما كسر الذهب الحاجز النفسى للدولار.
وأدى العبث الترامبى بالأسواق إلى كسر كل القواعد الحاكمة وهنا وجد المعدن الأصفر فرصته السانحة للصعود الصاروخي.
لقد أدى هجوم ترامب على رئيس الفيدرالى الأمريكى إلى خسائر وول ستريت والأسواق حوالى 15 تريليون دولار فى اقل من ثلاثة أشهر فالمشهد يشى أن ترامب قامر بالأسواق والاقتصاد العالمى لتحقيق مكاسب عن طريق التلاعب بالأسواق ولكن سعرت الأسواق نفسها لتؤكد ذلك وجاءت عاصفة الخسائر.
لقد تقلصت كل المؤشرات بفعل مخاوف الفيدرالى الأمريكى خصوصاً وأن رسوم ترامب تضغط على الأسواق وأولها السوق الأمريكية تحت بند أمريكا أولا، وها هو الملاذ الآمن أو المعدن الأصفر أو أونصة الذهب تنتصر لنفسها وسط كل هذا التصعيد المستمر ومع زيادة حالة التوتر العالمى اقتصاديا والتى من الصعب وصفها لذلك لابد من الإبحار بالارقام والبوصلة الاقتصادية التى تحدد الاتجاه بعدما صار الذهب يجتاز الثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أو حولها أخيراً.
وكثر الحديث فى الآونة الأخيرة ومازالت الأحاديث تتوالى عن البريق الأخاذ الذى يجذب العيون وتوصف به الأمور المتلألئة أنه المعدن النفيس كنوز الملوك وقصة الفراعنة التى عشقوها فزينوا بها ابنهم الذى خلدوه توت عنخ آمون ليكون مثالا لعظمة المعدن النفيس فى طقوسهم وحياتهم الأبدية.
ولا شك أن الذهب يمثل أهمية اقتصادية كبيرة وهو يمثل للانسان أهمية خاصة جعلته من الكنوز وحرص الافراد منذ الزمن البعيد على استخدامه فى الزينة والحلى وزين به الفراعنة مقابرهم تعظيماً للمعدن النفيس ولذلك اهتمت به الدول وجعلت له بورصة عالمية للاسعار تتغير كل يوم شأنه شأن العملات والسلع الاخرى التى تقيم هذا المعدن ولها مضاربات وسوق للعرض والطلب وتحرص كل دولة على وجود احتياطى كبير من الذهب يمثل قاعدة حماية لذلك يلعب الذهب دوراً مهماً فى «النظام النقدى العالمي» وتم صكه كعملات واحتفظ بارتباطه القوى وصلته بالنقد العالمى من خلال ما يعرف اقتصادياً (بقاعدة الذهب).
ومنذ الحرب العالمية الأولى بدأت الدول تفرض قيوداً على صادراتها من المعدن الاصفر الى ان جاءت الحرب العالمية الثانية وبدأ نظام آخر هو نظام «التثبيت» ليحل محل «قاعدة الذهب» بشكل تدريجى حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر ادنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية فى البيع والشراء واكملت خطتها عام 1971 عندما انخفض احتياطى الولايات المتحدة من الذهب وارتفع عجز ميزان المدفوعات مما جعلها تتخذ قرارها بالغاء قاعدة الذهب ومنذ ذلك الحين أصبح النظام العالمى النقدى يعتمد على الدولار وغيره من العملات الورقية.
وأصبح الكل خصوصاً فى وقت الأزمات يذهبون الى الادخار فى المعدن النفيس الذى يتميز بغلاء ثمنه وسهولة حمله كما انه عملة دولية يمكن بيعها فى اى مكان فى العالم وتلجأ الدول الى رفع احتياطياتها من الذهب لتحتمى به وقت الأزمات فروسيا مثلاً كدست كميات من الذهب فى الاعوام الماضية لمساعدتها فى تقليل الآثار الاقتصادية لأى عقوبات تفرض عليها.
فكل الدول تحتمى به فى حالة عدم الاستقرار الاقتصادى وقد كان الحديث فى مصر فى الفترة الماضية عن ارتفاع اسعار الذهب وتكالب الافراد على شراء السبائك والجنيهات باعتباره ملاذاً آمناً دون النظر الى اى طريق آخر للادخار على حساب الاقتصاد القومى فى ظل المخاوف الواسعة وحالة عدم اليقين بأن قيمة الجنيه تتراجع ومحاولات صموده أمام الدولار ضعيفة كغيره من العملات العالمية سواء على المدى القصير أو الطويل او المتوسط مع ارتفاع مستويات التضخم بالبلاد والتى دفعت البنك المركزى وغيره من البنوك فى جميع أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها واخيرا خفضها لإحداث نوع من التوازن وفتح آفاق للاستثمار وخفض تكلفة الائتمان.
ومع ارتفاع معدلات التضخم ومع عادات الثقافة المتوارثة بين العديد من المصريين والشعوب الأخرى ممن لهم فائض مالى إلى تحويل أموالهم إلى ذهب كوسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة شهدت الاسواق فى الأسابيع الماضية زيادة فى حجم الاقبال على شراء المعدن النفيس مع قلة المعروض ويرتبط السعر المقوم للذهب فى مصر مثلا بعدة عوامل أولهما السعر العالمى للذهب, الثاني: قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار, والثالث: آليات ومرونة العرض والطلب .
ولا شك ان تراجع وانخفاض قيمة الجنيه أسهم كثيراً فى زيادة سعر الذهب مع قلة المعروض ولذلك جاءت التصريحات بالسماح بالاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المحلى وفى محاولة لخفض الاسعار ومعه أيضاً عدم توافر المعروض من الدولار .
قراءة الأسواق وسبائك الذهب
ومن الملفت للنظر أن هناك طلباً متزايداً من قبل الافراد وفئات الشعب الراغبة فى الاستثمار فى (شراء السبائك الذهبية) وليس المشغولات التى تشهد حركة بطيئة فى عملية البيع حالياً ومن خلال استطلاع رأى المتخصصين وغرفة التجارة الخاصة بالذهب نرى ان هناك ضبابية كبيرة لمعرفة متى تنتهى هذه الموجة لارتباطها بعوامل كثيرة تؤثر على اسواق الذهب.
إن الارتفاعات غير المنطقية فى سوق الذهب والاقبال الكبير على شراء السبائك والجنيهات الذهبية يتطلب من الجميع التريث فى الاقبال على المعدن النفيس حتى تتراجع الاسعار وتعود الى وضعها الطبيعى .
وأصبح من الطبيعى أن يكون هناك سؤال وهو.. هل الملاذ الآمن صديق الشدة!!
لقد توارثت الاجيال منذ عهد الفراعنة المصريين ان الذهب هو ملاذهم الآمن والصديق فى وقت الشدة والازمات وهو وسيلة اساسية للتحوط واداة من الادوات الاستثمارية التقليدية التى اعتاد عليها الجميع ولذلك يرتفع الطلب والضغط على هذا المعدن باعتباره مخزنًا للقيمة والطوارئ.
وعلى مستوى العالم وبعد حالة تداعى الأسواق وصعوبة التحليل والتنبؤ وهذا الأداء الباهت للاقتصاد العالمى يكون الذهب هو القوة التى لجأت إليها الأسواق بعد حالة الفزع التى اصابت المستثمرين من أدوات الضغط التى يستخدمها الرئيس الأمريكى وأصبحت هناك معطيات جديدة لبناء المراكز المالية يأتى على رأسها المعدن الأصفر.
لقد كان الدولار من قبل أحد آليات وادوات التحوط ولكن مع ازمة البنوك والمصارف الامريكية والمؤشرات الخاصة بالتضخم فى منطقة اليورو والسوق الامريكية والمخاوف والتطورات الاخيرة بتكوين مجموعة بريكس التى تهدد الدولار فى مقتل لجأ البعض إلى التخلى عن الدولار كوسيلة تحوط وقرروا العودة إلى الخيار التقليدى وهو الاستثمار فى الذهب.
ومن المتعارف عليه أن تجار الذهب انفسهم يلجأون إلى حماية أنفسهم فالتحوط ايضاً (بتكنيز السبائك) لديهم مما تسبب فى قلة المعروض وارتفاع الاسعار ومن ثم يقيم الذهب باسعار تنافسية.
الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها
لا شك ان قطاع الذهب يتأثر ايضاً كسلعة بالاحداث السائدة فى المشهد العالمى والاقليمى فقد اتت احداث الأزمات المفاجئة المتلاحقة لتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق الذهب لتضع اوزارها بجانب الحرب الروسية الاوكرانية وعليها أزمة طوفان الأقصى وتهديدات الاقتصاد العالمى والذى معه لا يمكن التنبؤ بمسار سوق الذهب فى أى مكان.
نظرية الاستحواذ
لا شك ان المستثمر فى كل مكان والذى أصبح تفكيره الوحيد ينحسر فى التمسك والاستحواذ على المعدن النفيس دون النظر إلى الاستثمار على المدى القصير والطويل فى مشروعات لها عوائد وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى ويأخذه الامر الى حالة التسييل لما لديه من المعدن النفيس عند الحاجة اليه تمثل خطراً حقيقياً على المسار الاقتصادى خصوصاً وانه لا أحد يعلم ماذا يحدث فى هذا السوق ولا متى يتوقف التسارع فى الاسعار ولا يمكن خفضه خصوصاً ان حركة البورصة فى سوق الذهب لم يطرأ عليها أى تغير.
لقد كان التجار يحصلون على الدولار من البنوك لشراء الذهب من الخارج أما الان فلدى الحكومة اولويات بملف الاستيراد وخرج الذهب من تلك الاولويات .
ونتيجة للاجندات المتخبطة لحال الاقتصاد العالمى نرى أن التاثيرات السلبية التى وضعتها اسواق الذهب على الاقتصاد المصرى مثلا ومدخرات المصريين التى وضعت فى المعدن النفيس وكذلك التصريحات السلبية للبعض على وسائل التواصل الاجتماعى عن الاوضاع الاقتصادية وبدون فهم احيانا بتعمد جعلت البعض يذهب بالمدخرات إلى الشراء وخصوصاً مع عدم استقرار الجنيه المصرى الذى يحتاج إلى دفعة لرفع سعره مما قد يؤدى الى استقرار اسواق الذهب .
ومع الحديث عن ارتفاع سعر الذهب فى مصر يجب الا نغفل أن مصر باتت أكبر مشتر للذهب من البنوك المركزية فى العالم خلال الربع الأول من العام 2022 وفق تأكيد مجلس الذهب العالمى حيث يزداد احتياطى الذهب المصرى بعد شراء ٤٤ طناً من الذهب خلال فبراير عام 2022 ليرفع اجمـــال ما يملكه بنسـبة 54 % ويصل الى 125 طناً أى ما يعادل 17 ٪ من إجمالى الاحتياطيات المصرية كما وصل إلى 126.82 طن بنهاية مارس الماضى لتصبح مصر ضمن اكبر 10 دول افريقية امتلاكا لاحتياطى الذهب فى .2024
ففى فترة ما كان المصريون بالخارج يفضلون شراء الذهب عندما كانت هناك أسواق موازية أما الآن وبعدما استقر سعر الصرف وأصبحت هناك حالة من الانكشاف العميق.
بسبب ارتفاع أسعار الذهب وعدم وجود سعر صرف مواز هناك اسئلة كثيرة يجب طرحها ودراستها وألا تكتفى الاجهزة المالية بهذه التقارير وانما لابد من تشكيل فريق عمل يبحث ويسافر الى المصريين فى كل مكان والأمر لا يتعلق بالانتماء فقط وإنما باقتصاد أمة فتحويلات المصريين مصدر من مصادر النقد الاجنبي.
الأوزان الاقتصادية للعالم
ارتفاع سعر الذهب فى البورصة العالمية فى المستويات العادية ولكن سعر الذهب فى العالم له «مقاومة محورية» حيث لا يرتبط كالمعتاد بالبورصة العالمية فقط وانما بسعر الصرف للدولار خصوصاً فى هذا التوقيت الباهت لأداء الاقتصاد واحتمال الركود بشكل كبير مع حالة التصعيد المستمرة، فسوق الذهب كاى سلعة تتأثر بالتصريحات والمعنويات السائدة فى الاسواق.
لقد اتفق الجميع ان تشابك العوامل المحلية والدولية فى وقت واحد شكل سبباً رئيساً فى هذا الارتفاع القياسى للمعدن النفيس والأمر المحير فى الذهب المصرى أنه من المفترض ارتباطه بالسعر فى البورصة العالمية للمعدن النفيس ويجب على التجار مواكبة الاسعار فى البورصة العالمية لحظة بلحظة, والذهب والدولار فى ارتباطه وجهان لعملة واحدة كالمتعارف عليه والمعدن يقيم عالمياً وفقاً لسعر الدولار ومصر جزء من العالم وعند استيراد الذهب يدفع التاجر قيمة الخام بسعر الدولار.
ورغم تراجع استيراد الذهب الخام خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار الدولار فالتجار يواكبون الاسعار العالمية ليست للذهب ولكن الاسعار العالمية المقيمة بالدولار ومع سياسة التشديد النقدى وتراجع البيانات الامريكية انخفص الذهب فى المعاملات الفورية للأونصة وهبطت العقود الامريكية الآجلة للذهب مع توافد قرارات الفيدرالى الامريكى لسعر الفائدة وتثبيت السعر خلال هذا العام لمدة أطول مما جعل حالة الارتباك تسيطر على أسواق الأسهم والسندات الأمريكية ومنطقة اليورو بأكملها والذى يؤثر على الاسواق ومنها اسواق الذهب كملاذ آمن وقت الازمات.
ومن هنا بدأت الدول خلال الفترة الماضية استشعارا بالأزمة الاقتصادية تلجأ إلى شراء كميات من الذهب منها الصين وروسيا ومصر.
ولذلك تواصل اسعار الذهب قفزاتها القياسية فى الاسواق تحت ضغط الدولار بالاسواق العالمية وكذلك ارتفاع الاسعار فى البورصة العالمية تزامناً مع شهية مفتوحة من قبل المستهلكين للشراء فى ظل ندرة المعدن النفيس وتراجع حجم المعروض بالاسواق.
تأثير الركود على الذهب فى المرحلة المقبلة
لا شك أن الركود العالمى الذى يلوح فى الافق ويؤثر على اسواق النفط رغم تخفيضات الأوبك (+) بلس لانتاجها وايضاً روسيا طواعية فقد جاءت نتائج الاسواق عكس التوقعات وانخفضت الاسعار رغم شح المعروض, فهل يلحق به الذهب؟
الاجابة التى تلوح فى الافق بعد تلميحات الفيدرالى الامريكى عن احتمالية استمرار تثبيت اسعار الفائدة فى المرحلة القادمة بعد التصريحات والتكنهات الأخيرة لرئيس الفيدرالى الأمريكى چيروم باول بان الفيدرالى ليس بحاجة إلى التسرع بخفض الفائدة وتوقع تقلص معدلات النمو وأداء أضعف للاقتصاد العالمى مع رجل التعريفات الجمركية وفرض رسوم ترامبية جديدة بداية من الثانى من أبريل والتى أجلت 90 يوما كما أن الهدنة بين روسيا وأوكرانيا فان كل هذه العوامل سوف تضغط على أسواق المعدن الأصفر مع مزيد من الحروب التجارية.
لقد أدرك المستهلك خلال الستة شهور الماضية أهمية الاستثمار فى الذهب مما أثر على حجم المعروض وزيادة الطلب والتنبؤات الاقتصادية تقول ان الركود سيلحق بالذهب وسوف تتراجع القوة الشرائية وانخفاض عائد السندات الأمريكية والخلاف على سقف الديون الذى يعزز مشتريات المعدن النفيس عالميا أحد التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
أما عن الشأن المصرى فاننا بانتظار ما تسفر عنه السياسة النقدية المنتظرة ووجود صندوق للذهب المصرى بالبورصة وقرارات الدولة لشراء الذهب من الخارج بالنسبة للمواطنين العائدين من الخارج مع ضرورة التريث فى عمليات شراء الذهب وعلى المواطن ان يسأل نفسه هل الملاذ الآمن له فى أن يجعل اقتصاد بلده فى حالة تنافسية كلاعب أساسى مع الأخذ فى الاعتبار النظر إلى مخاوف الركود والعقود الآجلة للمعدن الأصفر التى قد تصل إلى أرقام قياسية مع انتظار الأسواق لنتائج سياسات ترامب ووجود توقعات بانخفاض وتيرة الاقتصاد والنمو الاقتصادى العالمى والسؤال الهام هل الأسواق الناشئة أمامها فرصة فى هذا الإحتفال بالمعدن الأصفر أو الملاذ الآمن صديق الشدة.
التأرجح على حبال عدم اليقين العالمي.
لا شك أن السياسات النقدية تباينت بين الدول النامية والمتقدمة وأصبحت البنوك المركزية تحت حالة عدم اليقين وأصبحت الأسواق فى حالة من التطويق ومناطق التصحيح تبحث عن اتجاه أسعار الذهب فى ظل حركة التجارة العالمية الجديدة وضبط الايقاع بين التضخم والنمو والبنوك المركزية والذهاب إلى سيد الملاذات الآمنة الذهب بعدما عجزت الأسواق عن قراءة الأحداث وللحديث بقية.
