السعيد: تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج.. فى ظل التحديات الراهنة
أعلن المجلس القومى للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، ووزير العمل حسن شحاتة، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج وممثلى النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
قالت وزيرة التخطيط إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتى فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
أكدت حرص الحكومة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة.
استعرضت تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذى وصل لأول مرة فى يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه لـ2700 جنيه فى يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل لـ 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضي، حتى وصل اليوم لـ 6 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأميني.
تابعت أنه يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه.. قال وزير العمل إن هذا القرار يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذى يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
أوضح الوزير عقب مشاركته فى الاجتماع أن هذه الفترة تشهد تعاونا وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التى تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أوضح شحاتة أن الوزارة سترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر بشأن تفاصيل «القواعد التنفيذية» وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات فى التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
