على الرغم من التحديات الخارجية والداخلية وخاصة الاقتصادية التى تواجه مصر بشكل غير مسبوق وبالرغم من اثار الاصلاح الاقتصادى تأتى توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالاسرالأولى بالرعاية للحفاظ على الحماية الاجتماعية ووضعها على رأس اولويات اجندة العمل الحكومى ، وفى اطار هذه التوجيهات تحتفل وزارة التضامن الاجتماعى بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة « والذى استفاد منه 7.7 مليون اسرة اضافة الى الزيادة الجديدة التى اقرتها الحكومة لتكافل وكرامة بنسبة 25 ٪ ، وقد حقق البرنامج جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بما يقدر بـ 13 مليار جنيه من ابريل 2025 وحتى يونيو 2026 حيث بدأ برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه ، وتم رفع موازنة برنامج دعم تكافل وكرامة حالياً الى 54 مليار جنيه ، كما تم تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة .
تم تقييم برنامج «تكافل وكرامة» كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية فى الوطن العربي، وهو أكبر برنامج تحويلات نقدية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادى والحد من التفاوت الاجتماعى خصوصا بعد توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة ، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، كما نجحت وزارة التضامن مؤخراً فى القضاء على قوائم الانتظار والانتهاء من التظلمات الخاصة بالبرنامج
احرزت مصر تقدماً فى برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً ، كما تم اطلاق مبادرة « لا أمية مع تكافل» تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» من خلال محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ولذلك اكد مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال المبادرات التى أدت إلى تحسين الظروف المعيشية بشكل كبير من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، كما أشارت الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى إلى ان المبادرات المصرية ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق والخدمات ، والمطلوب حالياً زيادة برامج الدعم النقدى.
