التصحّر هو شكل متطرف من أشكال التدهور البيئي، ويعنى تدهور الأراضى فى المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل متنوعة تتضمن التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية»وتحوّلها إلى شبه صحراء، الأمر الذى يؤدّى إلى انخفاض الإنتاج النّباتي، وعدم قدرة الأرض على دعم المواشى والاستخدامات البشريّة الأخري، والتغيرات المناخية تساهم بشكل كبير فى حدوث التصحر، فهناك أكثر من 275 مليون شخص «40 ٪ من سكان العالم» أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة التصحر. كما يتسبب التصحّر سنويًا بتدهور 12 مليون هكتار من الأراضى ويؤثر في، ويصيب جميع القارات أى تمثّل هذه الظاهرة خطرًا حقيقيًا يهدد صحة الإنسان والتنوّع البيولوجى والمناخ والأمن الغذائى والاستقرار والأمن، ولأن التأثيرات الصحية لهذه الظاهرة لا تأتى بشكل مباشر، بل تتسلل مع مرور الزمن، استحقت وصف «القاتل الصامت»، إذ إنها تتسبب فى 4 تأثيرات صحية سلبية هي: ارتفاع مخاطر سوء التغذية بسبب نقص امدادات الأغذية والمياه، وزيادة الأمراض المنقولة بالمياه والأغذية نتيجة تدنى مستوى النظافة الشخصية ونقص المياه النقية، وانتشار الأمراض التنفسية بسبب الغبار الجوى الناجم عن التعرية بسبب الرياح، وانتشار الأمراض المعدية مع زيادة هجرة السكان.
نشأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «1994» كاتفاقية أولى ووحيدة تحمل طابعاً دولياً، وملزمة قانوناً لمعالجة مشكلة التصحر.وتقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية- العمود الفقرى لإدارة الحكم الرشيد والتنمية المستدامة وساعدت فى الترويج للإعلان عام 2006 عن «السنة الدولية للصحارى والتصحر» وعن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذى نحتفل به فى 17 يونيه كل عام «منذ 1995»، ولكن الشكوك عن جدوى ذلك عديدة على المستوى العملى خاصة أن معظم البلدان التى تعانى من الجفاف الشديد/ التصحر، تتواجد فى افريقيا، فالاتفاقية تهدف لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من خلال برامج العمل الوطنية تتضمن إستراتيجيات طويلة الأجل بدعم من التعاون الدولى وترتيبات الشراكة وبتعيين منسق وطنى لكل دولة.
تشير الاتفاقية إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030، من أجل إعادة إصلاح أكثر من 1.5 مليار هكتار من الأراضى المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وهو ما يعادل ضخّ مليار دولار أمريكى يومياً من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ومكافحة التصحر والجفاف على مستوى العالم. وقد أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد بالمؤتمر أن معالجة التحديات المناخية تتطلب قيم الشمولية، والابتكار، والصمود، وتستلزم إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية فى صلب هذه الحوارات، لبناء مستقبل مستدام. وأن التصحر السبب الأول لارتفاع أسعار الغذاء، وفى الرسوم الإضافية غير المتوقعة للطاقة، وفى الضغط المتزايد على مجتمعاتهم. ففقدان الأراضى والتربة يسلب الطعام المغذى من الأسر الفقيرة، والمستقبل الآمن.
توقعت تقارير الاتقافية بأن يصل عدد سكان المناطق الجافة إلى 5 مليارات شخص بحلول عام 2100، مما يؤكد على الضرورة الملحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات.