قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مجلس إدارة جهاز المخلفات قد وافق على ضوابط إصدار تراخيص «مزاولة نشاط» لمواقع تجميع المخلفات الزراعية؛ التى تشمل ٦ ضوابط رئيسية بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة البيئة للجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء؛ لعرض ملامح دوره ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد الجهاز – وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات – جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية فى منظومة إدارة المخلفات.
استعرضت الجلسة موازنة العام المالى (2025 – 2026) وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة، وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم المخلفات وأعضاء المجلس وممثلى الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن إصدار الترخيص يتطلب عقد إيجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة على ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم – كبس).
وأوضحت أن إصدار الترخيص يتطلب أيضًا إصدار شهادة بتوافر وسائل الدفاع المدنى لتأمين الموقع، وتحديد أماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على أن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقًا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التى سيتم إصدار الترخيص لها.
وأشارت إلى أن المجلس وافق أيضًا على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات فى حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال شهرين من تاريخ آخر إجراء لزيادة حوكمة عملية إصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
واستمعت – خلال الجلسة – لعرض حول جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفنى للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة.
كما تضمنت جهود الجهاز، العمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، بجانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا «لجنة 53» بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، لوضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة وهى (طبية – إلكترونية – صناعية).
