تستهدف مصر تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً فى مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية ، وذلك وفقا لما أكده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
قال الخطيب ان الحكومة تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأشار الوزير خلال لقائه ، بالسفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر الي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة فى تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى البلدين.
اوضح الخطيب حرصه على زيارة جمهورية التشيك قريباً على رأس وفد رسمى يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة فى بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال فى مصر، سواء على الصعيد التشريعى أو التنفيذي.
أعرب السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.
كما أبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها فى مجالات التحول الاقتصادى والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية فى خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
كما أكد السفير التشيكى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فى السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها فى الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل فى الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
