دعم كامل للأطقم الطبية
هيئة الدواء: توفير نواقص المستحضرات فى ٨٢ ألف صيدلية
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مشجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود فى خدمة المنظومة الصحية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى ينص على مساهمة الصندوق فى تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة.
وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية فى مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك فى إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمى والمهنى.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع فى ديسمبر الماضى بين المجلس الصحى المصرى وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب فى البورد المصري، حيث وجه الوزير فى هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب فى البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
من ناحية أخرى تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، جهود هيئة الدواء المصرية فى الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
قالت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن هيئة الدواء المصرية- أوضحت فى تقرير تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء- الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التى تلبى احتياجات السوق الدوائى المصرى مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلى والصيدليات بالمقام الأول.
قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوى ، إنه فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الرصد المبكر لأى معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض المصري، وتلافياً لأى معوقات أو تحديات قد تحول دون توافره للمريض المصرى فى المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع «المتسوق السري» لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل على حل تلك النقاط، فيما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقاً للنتائج الفعلية للمرحلة الأولى.
وكشف أهم الإجراءات التى تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتى شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف تصل إلى 29 فرعًا فى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع الأفقى فى التوزيع ووضع نواقص المستحضرات بشكل أفقى فى 28 ألف صيدلية موجودة بجميع المحافظات بمصر.
