المرحلة القادمة لا بديل سوى خفض التكلفة بمعدلات أكبر
معروف دائمًا أن الرواج الحقيقى للأسواق ينصب فى استثمارات حقيقية ينتج عنها فرص عمل ومنتج أو خدمة تضاهى أو تتوافق مع معدل السيولة الموجودة للتداول بيعًا وشراء، من هنا نكون قد توصلنا إلى معالجة التضخم ومحاصرة ارتفاع الأسعار، أعتقد أن تحقيق هذه المعادلة يحتاج إلى مجهود كبير من العمل والإدارة الجيدة والرشيدة للقائمين على السياسات المالية والنقدية وما يتعلق بمناخ الاستثمار وتهيئته لجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عصب الوصول إلى ماسبق من حديث هو ضخ أموال جديدة فى الأسواق وتوفير تمويلات متنوعة بأسعار فائدة مناسبة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتج النهائى سواء كان سلعة أو خدمة، هذا ما يجب أن نسعى إليه فى المرحلة القادمة لأننا ما زالنا نعانى زيادة كبيرة فى أسعار خدمة الدين والحصول على قروض بأسعار مرتفعة تحد من قدرتنا التنافسية وتغتال مزايا نتميز بها دون الأخر مثل العمالة المدربة والرخيصة وتوفير عناصر الإنتاج من طاقة ومياه وغيرها من العناصر التى تتميز بها مصر عن باقى الدول.
فى الواقع، أن المرحلة القادمة لا بديل خلالها سوى خفض التكلفة بمعدلات أكبر من هذه النسبة حتى نشجع الاستثمار ونحقق أهدافنا الاقتصادية والوصول إلى معدل نمو مرض يتجاوز على الأقل الـ 5 % خلال 2026، صحيح عجلة خفض الفائدة دارت وبدأت بخفض 2.5٪ وإن شاء الله لن تتوقف من الآن وتسير بوتيرة أسرع حتى نجنى ثمار الإنجازات الكثيرة والنجاحات الكبيرة للإصلاحات الاقتصادية التى تحققت على مدار الـ 11 سنة الماضية.
لا شك أن قرار لجنة السياسات النقدية والمالية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى بخفض الفائدة بمعدل 2.5 ٪ هو مؤشر جيد جدًا بأننا نسير على الطريق السليم وأن السوق المحلية تنطلق لكسر حدة الركود وكبح جماح التضخم الذى توحش فى المرحلة الاخيرة بسبب زيادة سيولة لا يقابلها سلع وخدمات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الأسعار بهذه الطريقة البشعة.
فى الختام.. أقول إن لديّ تفاؤلاً كبيراً جدًا خلال الفترة المقبلة وأن القادم أفضل إن شاء الله خاصة نحن أمام عائد كبير لاستثمارات تم ضخها فى السوق على مدار الـ١١ سنة الماضية تلامس الـ600 مليار دولار هذه رءوس الأموال التى تم انفاقها فى مشروعات قومية وأخرى إستراتيجية لها عائد كبير على استقرار البلاد والعباد، وتحيا مصر إن شاء الله إلى يوم الدين عزيزة وشامخة.
