قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء لبنان علي المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاءه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق له
وأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده علي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعداداً لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة أعمارها.
وقال: ” ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وانما في الاقتصاد “،
مشيراً إلى وجود فرص هائلة ودورا كبيرا للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار علي المستوي العمالي والاقتصادي.
وأوضح أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين الي لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد انه علي المستوي الداخلي تعمل الحكومة اللبنانية ليلا ونهارا للوصول إلى الاستقرار، وننتظر الآن المبادرات الدولية وما تبذله القاهرة من جهود حثيثة من أجل وقف اطلاق النار والعدوان ومعها ستكون لبنان خلال أشهر قليلة أكثر استقرارا وأمنا وجاهزية للشركات والعمال ورؤوس الأموال.
من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية ودور الجمعية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان على مدي أكثر من ثلاثين عاما،
معلنا تنظيم رحلة عمل لوفد من مجلس الإدارة والشركات الاعضاء إلي لبنان لاستكشاف الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار واستطلاع المستجدات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاستثمارية وذلك في نهاية مايو المقبل.
وقال حدرج: ” نحن كرجال أعمال مغتربين نشكر مصر والمصريين علي ما نلقاه من حسن التعامل والتعاون والمشاعر الطيبة والصادقة تجاهنا وتجاه بلدنا العزيز لبنان،
كما اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية ،
علي ما نلمسه من تطور كبير في تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وعلى السياسة الحكيمة في مواجهة التحديات الصعبة والتي نعتبرها نموذج جيد يحتذي به”.
