خطة متوسطة المدى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الادارات والجهات المعنيه لمتابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر فى ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التى يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن اجراءات الاصلاح الاقتصادى والهيكلى التى بدأ تنفيذها منذ مارس 2024 عززت من قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضى قدماً فى جنى مكتسبات التنمية.
ووجهت بضرورة البدء الفورى فى المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع فى اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءاً من العام المالى 2027/2026 والتى من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدي، طبقاً لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى تأكيداً للنهج التشاركى الذى تتبعه الدولة فى جهود التنمية، وفى إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنه 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وذكرت أن الوزارة مستمرة فى الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفسال المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما اشارت إلى توجية كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمى بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات فى صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
