هناك حرص من القيادة السياسية على مراعاة محدودى الدخل والطبقة المتوسطة وبالفعل أدخلت الدولة الفرحة فى نفوس 22 مليون مواطن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ورفعها إلى 25 ٪ منذ عدة أيام ولهذا لابد من توجيه الشكر والامتنان للقيادة السياسية وأتمنى أن تكون هناك مفاجأة لأصحاب المعاشات فى شهر يوليو بخلاف الزيادة بالحد الأقصى 15 ٪.
المتر فى المطرية بـ 25 ألف جنيه!
فوجئت بأن وزارة الإسكان تطرح سعر المتر بـ 25 ألف جنيه «خمسة وعشرين ألف جنيه» فى الوحدات السكنية بالمطرية بالقاهرة وتؤكد أن هذه الشقق للطبقة المتوسطة ويبدو أن مفهوم تلك الفئة غير واضح للوزارة.
والمفاجأة أن الوزارة طرحت شققاً فى مدينة السلام بالقاهرة وسعر المتر عشرين ألف جنيه «20 ألف جنيه»، ومدينة السلام تضم سكاناً من محدودى الدخل، تخيل أن سعر المتر بهذا المبلغ الباهظ والمبالغ فى منطقة يقطنها محدودو الدخل بهذا السعر ولنفترض أن شقة مساحتها 200 متر يصل سعرها 4 ملايين جنيه ولو شقة 100 متر سعرها 2 مليون جنيه.
عندما يكون سعر المتر بهذا الثمن الباهظ فماذا يفعل أصحاب العمارات أو شركات المقاولات.
يجب أن تراجع وزارة الإسكان سياستها ودورها المهم فى الحفاظ على استقرار سوق العقارات وتكون عوناً للمواطنين ويكون المكسب فى أضيق الحدود خاصة أن الأرض ببلاش بينما القطاع الخاص يشترون الأراضى بأسعار مرتفعة، ولهذا وزارة الإسكان لديها ميزة كبيرة لا توجد لدى القطاع الخاص، كما أن أراضى وزارة الإسكان فى صحراء المدن الجديدة مرتفعة للغاية، أعطوا الفرصة لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة لشراء أراض فى الصحراء للبناء.
الوزارة يجب أن يكون لها دور اجتماعى وإدخال الفرحة والسرور على نفوس المواطنين بدلاً من هذا الإحباط الذى أصيب بها الناس ويشعرون بالمرارة من وزارة الإسكان، يجب تسهيل مهمة المواطنين فى شراء الأراضى الصحراوية للبناء فى المدن الجديدة.
هل شراء الأراضى الصحراوية للبناء أصبح مقتصراً على المليونيرات فقط.
أتمنى ان يتغير مفهوم الفئة المتوسطة لدى وزارة الإسكان لأن هناك خلط بينهم وبين المليونيرات.
وأخيراً كيف يكون موظف من الطبقة المتوسطة معه هذه الملايين.
