أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر، خلال فعالية رسمية شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
توفر المنصة الإلكترونية معلومات وبيانات شاملة حول أكثر من 400 مهنة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، تمثل نحو 98٪ من إجمالي المشتغلين في البلاد، بالاعتماد على دليل التصنيف المهني المصري الموحد. وتشمل كل مهنة ملفاً يحتوي على وصف المهام الأساسية، ومؤشرات مثل معدل نمو التشغيل، التوزيع الجغرافي، متوسط الأجر، الحد الأدنى من متطلبات التعليم، وعدد الوظائف المتوقع حتى عام 2030.
كما تتيح المنصة ترتيب المهن وفقاً لمعايير متعددة، منها الأعلى أجراً، والأسرع نمواً، والأكثر طلباً، مما يجعلها أداة مهمة للمستخدمين بمختلف فئاتهم، من صناع السياسات إلى الطلاب والخريجين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة تهدف إلى تعزيز المعرفة بطبيعة المهن ومتطلباتها، ما يساهم في دعم اتخاذ القرار سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ويساعد على مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل المصري، ويعزز جهود تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر تحسين عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالتشغيل.
وأوضحت أن توفير هذه البيانات الدقيقة من شأنه دعم صانعي السياسات والجهات المعنية بالتعليم والتخطيط الاقتصادي في رسم سياسات مبنية على احتياجات فعلية لسوق العمل، كما تساعد الشباب في اختيار مساراتهم المهنية بناءً على معلومات موثوقة.
من جانبه، أشار وزير العمل، إلى أهمية هذه المنصة كمرجع إلكتروني موحد لتوفير بيانات محدثة حول المهن المختلفة، بما يدعم التخطيط المستقبلي لسوق العمل. ولفت إلى التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط في تحديث دليل التصنيف المهني ليعكس المهارات المطلوبة، موضحاً أن المنصة ستكون أداة فعالة في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
كما أشاد الوزير بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التخطيط، والذي يسهم في توحيد معايير المتابعة والتقييم عبر مختلف الوزارات والإدارات الاستراتيجية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي.
