كل المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل . هذا ما أكد عليه وزير المالية احمد كجوك ، فى لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة.
اوضح كجوك ، خلال اللقاء ، أن معدل النمو ارتفع من 2.5 ٪ إلى 3.9 ٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3 ٪ فى مارس 2024 إلى 13.6 ٪ فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33 ٪ بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025
قال كجوك: إنه تم تحقيق فائض أولي 2.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3 ٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا قدمنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38 ٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82 ٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1 ٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4 ٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1 ٪ خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60 ٪ من إجمالي الاستثمارات فى 6 أشهر
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «2025/ 2026» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
قال كجوك: إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي معوقات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية الجديدة، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
