يصدر خلال اسابيع قانون جديد من مجلس النوات ينظم العلاقة بين المالك والمستاجر للايجارات القديمة وفى موعد اقصاه مايو القادم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الايجار القديم وخاصة المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار المساكن القديمة والذى كان يسمح بايجار الوحدة مدى الحياة ويورثها من بعده للابناء بنفس القيمة الايجارية ويستفيد من قانون الايجارات القديمة العقود الموقعة قبل 1996.
وتتجه النية فى القانون الجديد الذى سيتم اصداره الى تحرير عقود جديدة مع المستاجرين القدامى تقترب فى قيمتها الايجارية الى حد ما من القيمة السوقية الحالية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تحرير العلاقة بصفة نهائية والوصول الى السعر السائد السوقى للايجارات الحالية.
وتعرض الحكومة الان اعتباراً من 15 مايو القادم 300 الف شقة بنظام الايجار التمليكى والذى ينتهى بتمليك الشقة للمستفيدين فى مختلف المحافظات وينصح الخبراء المستأجرين القدامى بالاسراع فى الحصول على مثل هذه المساكن قبل تطبيق القانون الجديد حتى تتوافر لهم بدائل جيدة لمن لا يملك منهم شققاً تعوضهم عن الغاء الايجار القديم.
وكان يتعين على الجهات الشرعية هى الاخرى الادلاء بدلوها فى شرعية توريث عقود الايجار القديم وثبات القيمة الايجارية لسنوات طويلة خاصة وان دولة مثل المملكة السعودية جرمت هذا الاجراء وحرمته لأنه يمثل اعتداء على ملكية الفرد لصالح آخرين ويتعارض مع صحيح الدين.
وانوه هنا ان كثير من المستأجرين القدامى استفادوا خلال الفترة الماضية من عقارات الدولة وتملكوا الكثير من الوحدات السكنية وظلوا يحتفظون بوحدات السكن القديمة وشاركوا الملاك فى بيع هذه الوحدات ظنا منهم ان القانون اعطاهم هذا الحق وحرم الملاك القدامى من الانتفاع من استثماراتهم فى مقابل قيام المستثمرين الآخرين بالاستفادة القصوى من استثماراتهم بدون مشاركة من أحد.
واذا كانت الحكومة ستعطى الاولوية للمستأجرين القدامى فى الحصول على وحدات سكنية من الدولة فأنه يجب ايضا النظر فى تعويض الملاك القدامى عن الظلم التاريخى الذى وقع عليهم طوال هذه الفترة حيث امتنعت الحكومات عن انصافهم وحصولهم عن مقابل عادل لايجار وحداتهم السكنية ونتج عن ذلك تمييز بين المستثمرين فى ذات النشاط وعدول المستثمر العقارى عن بناء شقق للايجار واصبحت الايجارات قاصرة على شقق للايجار بالنظام الجديد.
ان الاعتراف بالخطأ فضيلة ولكن انصاف المظلوم وحصوله على حقوقه كاملة سواء كان مالكاً او مستاجراً يمثل عدلاً اجتماعيا وجوبياً يجب العمل على تحقيقه وليس من العدل ان يكسب مستأجر الفى جنيه يومياً فى حين يحصل المالك على 5 جنيهات شهرياً.
