أكد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام أن قانون الغمل الجديد يقوم على فلسفة جديدة بقصد بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة لضمان دوران عجلة الإنتاج وزبادته ولتحفيز الشباب على الالتحاق بمنظومة العمل بالقطاع الخاص .
وقال ان مشروع القانون الذى جاء في ٢٩٨ مادة من اهمها إقرار ضمانات حماية حقوق العامل من خلال إلغاء استمارة ٦ وحظر الفصل التعسفي بالاضافة لإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
كما قلل القانون من اتساع فجوة المهارات بين العمال وربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أضاف “كامل” إن القانون أقر سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل تعتمد على استراتبجية التحرر الاقتصادي التي تقضي بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتبنى التحرر من فكرة “احتكار الدولة للتشغيل”، وأتاح المشروع الفرصة أمام الجميع لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.
أكد “كامل” على جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط اامنصوص عليها بالقانون .
أضاف إن القانون سهّل أيضا إجراءات حصول الوكالات المٌشار إليها بما سبق على الترخيص اللازم لمباشرة عملية التشغيل واختزلها في إجراءات مبسطة وهو أمر مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية باعتبارها مجالًا جديدًا من مجالات الاستثمار.
وكشف “كامل” عن تضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية وأيضا الأسرة، حيث يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية لسرعة الفصل في الدعاوى العمالية وتتبع المحكمة قلمُ كتاب وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به بسبب الصعوبات التي تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
