بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضى يكون الرئيس السيسى قد بدأ ولاية جديدة فى حكمه للبلاد وعهداً جديداً مملوءاً بالكثير من الإنجازات استكمالاً لما سبق خلال السنوات الماضية .وقد أعلن فى خطابه المهم عقب أداء اليمين الدستورية خطة الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، والتى شملت العديد من الأمور وقد بلغت سبعة محاور أساسية تنبثق عنها محاور فرعية كثيرة تشكل خطة الدولة المصرية خلال الستة أعوام القادمة.
جاء حديث الرئيس واضحاً جداً عندما تحدث على صعيد علاقات مصر الخارجية بشأن أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى محيطها الإقليمى والدولى المضطرب.
جاء حديث الرئيس الثانى عن الجانب السياسي، وتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب، بل إن الرئيس كان حريصاً جداً على الحديث عن وجود تكتل وطني، وهو ما يعزز فكرة الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
أشار الرئيس إلى أهمية الحوار الوطنى خلال المرحلة القادمة، وتنفيذ التوصيات التى تم الاتفاق عليها، والتى تضم توصيات تنفيذية وأخرى تشريعية، ومؤخراً أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن وجود 135 توصية تنفيذية، تعمل الحكومة حالياً على تحقيقها على أرض الواقع، إضافة إلى إعداد مشروعات قوانين لعدد من القضايا البالغة الأهمية والشائكة وتعديل قوانين كثيرة، تم الاتفاق عليها فى نسخة الحوار الأولي.
يأتى المحور الثالث فى حديث الرئيس عن الاقتصاد وهو ما يعلق عليه المواطنون آمالاً واسعة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين أحوالهم، ولذلك أكد الرئيس أهمية تبنى إستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الدولة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات. وفى هذا الشأن أكد الرئيس أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.
جاء تركيز الرئيس على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. فالرئيس لديه حرص على توسيع الرقعة الزراعية. كما هو حادث بالفعل منذ المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى أهمية توطين الصناعة فى كافة المجالات، وتوفير كل السبل للقطاع الخاص ليكون شريكاً وفاعلاً أساسياً فى عملية التنمية التى تقوم بها البلاد.
أما المحورالرابع فكان عن الإصلاح المؤسسى الشامل، لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة الصحيحة والسليمة، وهذا بالتبعية يعنى إعلان الدولة المصرية الحرب على كل فساد – إن وجد – بل القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكل ما يعرقل حركة الدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة، حتى يتم تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
ثم المحور الخامس تحدث الرئيس عن قضية بالغة الأهمية وهى ثروة مصر البشرية فلم تعد الزيادة السكانية وبالاً، بل لا بد من استغلالها بشكل أمثل، من خلال تعليم جديد لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بصحة المواطنين واستكمال جميع مراحل التأمين الصحى الشامل. فالرئيس هنا إلى جانب الاهتمام بالثروة البشرية، يتحدث عن كيفية العناية بها أيضاً.
أما المحور السادس فهو الحديث عن الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية خاصة لأهالينا الفقراء وذوى الدخول المحدودة. والحقيقة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً فى هذا الشأن إلا وقامت به من خلال برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة التى تعد من أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، وكل ذلك بهدف تحسين معيشة وظروف المواطنين فى الريف المصري.
أخيراً المحور السابع اختتم الرئيس كلمته ورسائله بالقول إن هناك استمراراً فى تنفيذ المخطط الإسترايتجى للتنمية العمرانية، والحقيقة أن مصر شهدت منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن بناء العديد من المدن وباتت كل مدينة لها ما يقابلها أخرى جديدة، على شاكلة المنصورة الجديدة وبنى سويف الجديدة وهكذا فى كل مدن مصر وعواصم المحافظات. إضافة إلى توفير سكن لكل المصريين والذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر الفقيرة، إلى جانب القضاء تماماً على العشوائيات فى كل محافظات الجمهورية. المؤكد فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى انه يركز على امرين بالغين خلال المرحله القادمه وهما عماد الاقتصاد القومى للبلاد الأول يتعلق بالزراعة والثانى بتوطين الصناعة بالبلاد. والحقيقة ان هناك ارتباطاً وثيقاً ما بين الزراعة وما بين التصنيع المحلى فمصر حالياً بدأت مرحلة التشييد الذى يتضمن خطين أساسيين هما الزراعة والصناعة. ولذلك من المهم جداً أن تهتم مصر بزراعات مختلفة على خلاف المعروفة فمثلا هناك بلاد تعتمد فى اقتصادها القومى على الزراعة الزيتون مثل إسبانيا والبرتغال واقتصادها فى هذا الشأن يرتكز على هذين المحصولين الرئيسيين. السؤال هنا وأعتقد أن الدولة ستقوم بتفعيل هذا من خلال الاستثمار فى المجال الزراعى بنظام pot. وهذا الاقتراح يتضمن العمل بنظام الاستثمار بهذا الشكل وسيحقق للدولة الكثير أولاً الاكتفاء المحلى من الحاصلات التى تحتاجها البلاد إضافة إلى التصدير للخارج مما يوفر العملات الأجنبية التى تحتاجها البلاد.
فيما يتعلق بالاهتمام بالجانب الزراعى سنضرب أمثله قليلة على هذا الشأن فمثلا الاهتمام بزراعة الصبار وهو يعالج ما يزيد على 12 مرضاً جلدياً، وهذا الأمر يحتاج بالتأكيد إلى إنشاء مدينة صناعية للدواء وبهذا من الممكن ان يتم التصدير وكذلك الحال بالنسبة لمحصول البصل لو تم التوسع فى زراعته داخل البلاد ستقوم عليها أيضاً صناعة مهمة جداً وهى تجفيف البصل وتصنيعه وتصديره إلى الخارج، إضافة إلى تصدير الفاكهة وكذلك الطماطم حيث يتم من خلالها استخراج الصلصة من خلال التصنيع لهذا المحصول وكافة الخضراوات الأخري. واعتقد أن مصر ستنهج هذا النهج خلال المرحلة القادمة. وهذا يتطلب بالضرورة ان يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارات وألا تعمل فى جزر منعزلة مما يتطلب ان يكون هناك توافق ما بين وزارتى الزراعة والصناعة فى هذا الشأن. ومن هذا المنطلق نجد أن مصر تدخل مرحلة جديدة من عمرها بعد مرحلة الإنجازات الأخرى الضخمة التى تمت خلال الأعوام الأخرى الماضية وبالتالى يكون خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى مركزاً على خطة الدولة خلال الست سنوات المقبلة، «وللحديث بقية».
